الغنوشي يعلن عن نتائج جلسات الحوار اليوم

أرجأ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الحديث عن نتائج جلسات الحوار إلى اليوم، في حين أبدت أحزاب المعارضة احترازها تجاه الإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ بعد الغموض الذي خيم على المشهد السياسي.
ومن جانبه، قال المنجي اللوز ،مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب الجمهوري (وسط اليسار)، وممثل الحزب في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في تونس أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة أمس (الثلاثاء) التأكيد من جديد على «ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد ترأسها شخصية مستقلة». وأكد اللوز ل«الشرق الأوسط» أنه «جرى الاتفاق على برنامج تصعيدي لتحقيق الأهداف التي تنادي بها جبهة الإنقاذ الوطني»، موضحا أن البيان الذي اتفقت عليه أطراف الجبهة (والذي قد يكون صدر مساء أمس) تضمن «رسالتين أساسيتين» أولهما تنظيم حملة تحت شعار «ارحل» ضد التعيينات التي تمت في مختلف مواقع المسؤولية بالإدارة التونسية على أساس الولاء الحزبي للائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وتحرك ثان تحت شعار «أسبوع الرحيل» يبدأ يوم 24 من الشهر الحالي بمناسبة أربعينية محمد البراهمي. عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي)، الذي اغتيل في 25 يوليو الماضي.من جهة أخرى ،ونفى اللوز أن يكون «حصل اتفاق داخل جبهة الإنقاذ الوطني على مبدأ الإعلان على مرشح لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني التي تنادي الجبهة بتشكيلها». مضيفا ان «الجبهة ليس لها الآن شخصية محددة مرشحة لرئاسة الحكومة» ،موضحا أن «أسماء كثيرة وقع تداولها ولكن بصفة فردية».
وبخصوص تأكيد أطراف من جبهة الإنقاذ الوطني الأسبوع الماضي أنها ستعلن عن المرشح لمنصب رئاسة الحكومة بداية الأسبوع الحالي، وربما بمناسبة التجمع الذي نظمته المعارضة أمس (الثلاثاء) في ذكرى يوم المرأة التونسية ،قال اللوز إن «المواقف المعلنة في هذا الشأن تبقى مواقف غير رسمية».
وكان المنجي الرحوي النائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار) أحد الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية (تجمع لأحزاب يسارية وقومية) وأحد أطراف جبهة الإنقاذ الوطني قد أكد في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي أن «مشاورات جرت بين أطراف جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة».
وأكد أنه «إذا جرى التوافق فسيعلن عن المرشح بداية الأسبوع (الحالي)». وتجدر الإشارة الى أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب اغتيال براهمي تتكون من الأحزاب المعارضة التي تشارك بنوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي في اعتصام الرحيل بساحة باردو (غرب العاصمة التونسية قرب مقر المجلس الماضي) إلى جانب أحزاب أخرى تطالب بحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة.
وبينما تطالب الجبهة بحل المجلس الوطني التأسيسي واستقالة حكومة علي العريض، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة، يتمسك الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بمواصلة المجلس التأسيسي لمهامه، وببقاء رئاسة الحكومة عند الحركة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة. كما تقترح تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق عليها، تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني.
وشهدت الأيام الأخيرة بداية التخمينات حول الشخصية المستقلة التي يمكن أن ترشحها المعارضة لمنصب رئاسة الحكومة. حيث جرى تداول أسماء المختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق المستقيل من حكومة حمادي الجبالي السابقة، ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي السابق، الذي تمسك الرئيس محمد المنصف المرزوقي بإقالته، والجنرال المتقاعد حديثا رشيد عمار، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش، ووداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) التي سارعت بالإعلان أنها غير معنية بأي مسؤولية سياسية، فضلا عن أسماء أخرى من التكنوقراط تولى بعضها حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وترى بعض الأوساط المراقبة لما يجري على الساحة السياسية في تونس أن «كل هذا الجدل الذي يدور حول قرب الإعلان عن مرشح لرئاسة الحكومة هو شكل من أشكال الضغط على الائتلاف الحاكم وخصوصا على حركة النهضة»، وأن «المسألة تظل محل اختلافات في وجهات النظر حتى بين مكونات المعارضة نفسها سواء فيما يخص مبدأ الإعلان عن مرشح لمنصب رئيس الحكومة، وكذا حول التوقيت».
وفي هذا الصدد، نبه أكثر من طرف داخل جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة نفسها تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى ضرورة «ألا يكون الحل للأزمة السياسية الراهنة في تونس على حساب حركة النهضة» لأنها حسب رأيهم «تبقى طرفا أساسيا على الساحة»، وكذلك «وجوب أن تحظى الشخصية المقترحة لرئاسة الحكومة بقبول الحركة» مبينين أن أولوية المرحلة الحالية هي حمل النهضة على القبول باستقالة حكومة العريض للخوض بعد ذلك في بقية التفاصيل.