الصراع الحزبي يتصاعد في تونس والتحالفات تهدد سيطرة الإسلاميين

أضحت «الجبهة الشعبيّة»، التي تضمّ 11 حزبا يساريّا وقوميّا في تونس، من ألدّ أعداء حزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم. يعود ذلك إلى تمسّك الجبهة بحلّ كامل منظومة الانتخابات السابقة التي أفرزت برلمانا انتقاليّا يُتيح للنهضة التحكّم في الحكومة وكافّة دواليب الدولة.
أكّد حمّه الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة، أنّ المعارضة التونسيّة «واعية كلّ الوعي بمحاولات حركة النهضة ومراهنتها على تقسيم صفوف جبهة الإنقاذ وعزل الجبهة الشعبيّة بسبب تمسّكها بتفكيك كامل منظومة انتخابات 23 أكتوبر 2011، أي بحلّ الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي».
وأوضح الهمّامي، في تصريح ل»العرب»، أنّ «حركة النهضة» الإسلاميّة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، «ما انفكّت تقوم بشيطنة الجبهة الشعبيّة وتشويهها ومحاولة عزلها مقابل استمالة ما تسمّيه «قوى وسطيّة» ممثلة في حزب «حركة نداء تونس» و»الحزب الجمهوري» المعارضين.
والجدير بالذكر أنّ قادة حركة النهضة، وفي مقدّمتهم رئيسها راشد الغنوشي، كثيرا ما صرّحوا بأنّ حزب «نداء تونس» لا يعدو أن يكون سوى «رسكلة» أي إعادة إنتاج لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي تمّ حلّه بعد سقوط نظام بن علي. كما سبق الغنوشي أن صرّح بأنّ حزب نداء تونس يُعدُّ «أخطر من السلفيين». ويُفسّرُ ذلك بصعود هذا الحزب مقابل التراجع الكبير في شعبيّة حركة النهضة، حسب نتائج استطلاعات الرأي.
وقال الهمّامي إنّ «قياديي النهضة كانوا يسبّون حزب نداء تونس ويسمّونه الشيطان الرجيم، ثمّ تحوّل في خطابهم اليوم إلى جيّد ومتعقل والحال أنّ حزب نداء تونس قد طرح المطالب ذاتها التي طرحتها الجبهة الشعبيّة وهو متمسّك بها، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحزب الجمهوري».
وعقدت الجبهة الشعبيّة، الثلاثاء الماضي، مؤتمرا صحفيّا في العاصمة التونسيّة بحضور معظم قياداتها تمّ الإعلان خلاله عن انطلاق «أسبوع الرحيل» يوم 24 أغسطس، وذلك تعبيرا عن تمسّك أحزاب الجبهة الشعبيّة ب»جبهة الإنقاذ» التي تضمّ سائر أطياف المعارضة والمنظمات التونسيّة الكبرى. فقد أكّد حمّه الهمّامي أنّ الجبهة متماسكة في داخلها لمواصلة نضالها ضدّ الاستبداد.
وقال الهمّامي بصوت عالٍ إنّ «زرع الفتنة في صفوف المعارضة وجبهة الإنقاذ وشيطنة الجبهة الشعبيّة لا مستقبل لهما»، مضيفا «نحن متأكدون من انتصار الديمقراطيّة، باعتبارها معركة من معارك المسار الثوري في تونس». كما توجّهت الجبهة بنداء إلى المواطنين التونسيين للمشاركة في الاحتجاجات العامّة للمطالبة بتغيير المسؤولين الذين أثبتوا «فشلهم» في إدارة شؤون البلاد.
استهداف الجبهة
في تصريحه ل»العرب» أرجع حمّة الهمّامي، وهو أيضا الزعيم التاريخي لحزب العمال وأمينه العام، استهداف النهضة ل»الجبهة الشعبيّة» تحديدا، إلى «دفاع الجبهة الشعبيّة عن مواقفها ومبادئها، كما لا ننسى أيضا أنّ الجبهة مستهدفة جسديّا، فقد تمّ اغتيال زعيمين كبيرين ومناضل من منطقة قفصة (الجنوب الشرقي لتونس)»، مشيرا إلى أنّ التركيز على الجبهة الشعبيّة يرجع إلى «تصوّرهم أنّ الجبهة هي الوحيدة المتمسّكة بحلّ كامل منظومة 23 أكتوبر 2011 أو قد يكون في أذهانهم إمكانية استمالة الأطراف الأخرى في جبهة الإنقاذ، ولكنّ ذلك غير صحيح»، على حدّ تعبيره.
لقاء »الأعداء«
وكان لقاء زعيمي «حركة النهضة» راشد الغنوشي و»حركة نداء تونس» الباجي قائد السبسي، الأسبوع الماضي في باريس، قد أثار جدلا كبيرا في الساحة التونسيّة حول وجود صفقة ما بين الحزبين كفيلة بإخراج الحزب الحاكم من المأزق السياسي الخطير مقابل وعود لقائد السبسي، رئيس الحكومة الأسبق، بدور سياسي كبير خلال المرحلة القادمة. غير أنّ الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة فنّد ذلك وقال ل»العرب» إن اللقاء المذكور لم يكن مبرمجا بشكل مسبق وجاء بطلب من حركة النهضة وإنّه تمّ إعلامه بتفاصيل اللقاء في يوم انعقاده، مؤكدا إنّه واثق من أنّه لم يتم التطرّق إلى أيّ طموحات شخصيّة ولا وجود لصفقة سياسيّة خلاله، بل ترجم قائد السبسي مواقف جبهة الإنقاذ. وقال الهمّامي إنّ حزب نداء تونس والحزب الجمهوري لديهما الوعي بمخطّطات النهضة، بما لا يسمح باستمالتهما إلى هذه الدرجة، مضيفا، من هذا المنطلق، أنّ «الالتقاء حول إلغاء منظومة 23 أكتوبر ,فرضته الأوضاع السائدة وليس لأنّه موقف الجبهة الشعبيّة».
واستدلّ الهمّامي على ذلك بأنّ رئيس حركة نداء تونس نفسه كان قد طرح حلّ المجلس التأسيسي يوم اغتيال الشهيد شكري بلعيد قبل ستّة أشهر.
تقسيم جبهة الإنقاذ
اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة أنّ جميع أطياف المعارضة تُجمع اليوم على فشل المجلس التأسيسي، غير أنّ «حركة النهضة تتوهّم تقسيم جبهة الإنقاذ عبر تعمّد ترويج تصنيفات لهذا الحزب أو لهذا القيادي أو ذاك، وقد طرحنا هذا الموضوع على طاولة النقاش في جبهة الإنقاذ، وأكّدنا أنّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسنواصل النضال معا، رغم عملها على ترهيب المنظمات الاجتماعيّة ومكوّنات المجتمع المدني وعموم التونسيين».
واختزل القيادي اليساري أهداف جبهة الإنقاذ في تمسّكها بحلّ المجلس الوطني التأسيسي وكلّ المؤسّسات النابعة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، قائلا «هذا موقفنا الذي نتشبّث به جميعا، فلا يوجد أيّ طرف داخل جبهة الإنقاذ له موقف آخر، وأحيانا تروّج بعض وسائل الإعلام أنّ الحزب الجمهوري أو حزب نداء تونس لهما مواقف أخرى، وهذا غير صحيح كليّا».
أمّا على مستوى التكريس العملي لمطالب جبهة الإنقاذ، فأشار الهمّامي إلى أنّه يوجد اتفاق، بين الأحزاب والتنظيمات التي تشكّلها، على أنّ الحدّ الأدنى للبدء في التفاوض حول تنظيم ما تبقّى من الفترة الانتقالية هو حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ الوطني وهي حكومة غير متحزّبة أو حكومة كفاءات مستقلّة. وأكّد أنّ «هذا حدّ أدنى حتّى تواصل مؤسّسات البلاد عملها»، مضيفا أنّ كيفيّة إنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي تُعد مسألة قابلة للنقاش، فالجبهة تريد إنهاء عمل المجلس التأسيسي بشكل فوري مباشر، في حين يُفضّل الاتحاد العام التونسي للشغل إعطاءه مهلة بأسبوعين، وقد يرى اتّحاد الصناعة والتجارة انتظار شهر أو شهرين، وهناك من يدعو إلى إمهال المجلس حتى غاية 23 أكتوبر المقبل.
في الاتجاه ذاته، ذكر الهمّامي أنّ «هذه المسألة يتمّ التفاوض حولها، فالجبهة الشعبية غير منغلقة لكنّها ستدافع مع جبهة الإنقاذ عن موقفها المطالب بحلّ كامل المنظومة. وأودّ التأكيد أنّنا قمنا، بالتعاون مع أساتذة في القانون الدستوري، بإعداد ثلاثة بدائل مكتوبة بشأن كيفيّة ملء مختلف الفراغات وسنقدّمها في الوقت المناسب بعد الاتفاق على التصوّر العام، كما أنّ تونس تحفل بالكفاءات نساء ورجالا لقيادة هذه المرحلة.
فبالنسبة إلينا لن يحدث أيّ فراغ حتّى إذا تمّ حلّ منظومة 23 أكتوبر بأكملها، وخصوصا أنّ مؤسّسات الدولة قائمة الذات والإدارة تعمل والأمن موجود والجيش كذلك»، قائلا إنّ «حركة النهضة تروّج لنظريّة الفراغ، ومفادها أنّه إذا خرجت هي من الحكم، فسيعمّ الفراغ، وهذا غير صحيح. ولدينا حلول ملموسة وتستجيب للواقع الراهن».