المعارضة تلجأ إلى الشارع للإطاحة بالإسلاميين

انطلاق اعتصام الرحيل، الذي يهدف إلى إسقاط حكومة الإسلاميين، في حشد آلاف المطالبين برحيلها، في ظل حالة جمود سياسي في المفاوضات بين الطرفين.
فقد تظاهر الآلاف أمام المجلس الوطني التأسيسي في العاصمة التونسية بعد إطلاق المعارضة »اعتصام الرحيل« للمطالبة باستقالة حكومة حزب النهضة الإسلامي، بعد سلسلة مفاوضات بين المعارضة والسلطة لم تؤد إلى أي نتيجة بعد. وهو ما دفع جبهة الإنقاذ إلى التهديد بنقل الاعتصام إلى ساحة القصبة, حيث مقرّ الحكومة.
يأتي التحرّك الاحتجاجي للمعارضة التونسية وأنصارها، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها بعد فشل الوساطة التي أجراها الاتحاد العام التونسي للشغل، بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية.
ويواصل اتحاد الشغل، بوصفه أكبر منظمة تونسية تضمّ حوالي 600 ألف مشترك، بذل جهود مارطونية في اجتماعاته مع شقي المعارضة والحزب الحاكم خلال الأسبوع الأوّل من »اعتصام الرحيل«.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي بعد لقاء مع رئيس الجمهورية التونسي المؤقت المنصف المرزوقي, »نأمل أن نتوصّل إلى حل يُلبّي مصالح الأمة قبل كل شيء ويرضي مختلف الأطراف«.
ومازال الخلاف على حاله، إذ ترفض النهضة استقالة حكومتها وتشكيل حكومة تكنوقراط، بينما تشترط المعارضة تلبية أوّل مطالبها، المتمثل في رحيل الحكومة، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي.
وكانت جبهة الإنقاذ قد وجّهت نداء إلى التونسيين لإنجاح تحرّكها وتكثيف الضغوط على الحكومة بالنضال الشعبي والسلمي من خلال ما سمّته ب»أسبوع الرحيل«. وحسب العديد من المراقبين، تعتبر المعارضة اعتصام الرحيل بمثابة »المعركة الحاسمة« مع السلطة، ويمكن أن يؤدي تحويل ميدان الاعتصام إلى ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة، إلى مزيد من تضييق الخناق حول الائتلاف الحاكم، بقيادة حركة النهضة، الذي يقوم بمحاولات من أجل تهدئة الانتفاضة ضده.
وكانت المبادرة التي جمعت الطرفين في المفاوضات تدعو إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية مستقلة، فضلا عن تحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي في إتمام صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي وإتمام تشكيل الهيئة المستقبلة للانتخابات في آجال لا تتجاوز 23 أكتوبر 2013.
وقد قبلت حركة النهضة الإسلامية بالمبادرة كنقطة انطلاق لحوار وطني، لكنها تمسكت ببقاء الحكومة الحالية حتى التوصل إلى توافق، الأمر الذي رفضته المعارضة المتمسّكة بمطالبها الرئيسية وأولها حلّ الحكومة والمجلس التأسيسي ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة.
ويرى مراقبون أن النهضة تعمّدت قبول الدخول في المفاوضات لكسب المزيد من الوقت، وبما يسمح لها بالمماطلة أكثر في تنفيذ مطالب المعارضة بهدف مزيد تغلغل الحزب الإسلامي في مفاصل الدولة، وتجنّب إبعاد عن الحكم على شاكلة السيناريو المصري.
وقد اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني حزب النهضة بالمناورة السياسية، وقالت إن عرض الحزب الحاكم، القاضي بفتح حوار وطني مع استمرار حكومته الحالية في مهامها، يُعدّ غير مقبول واعتبرته مضيعة للوقت. كما أكّدت الجبهة في بيان أصدرته للغرض: »لا حوار ولا تفاوض مع حركة النهضة ما لم يعلن رسميا عن استقالة حكومة العريض الفاشلة«.
وقد وجد الإسلاميون في تونس أنفسهم في حرج كبير بعد اغتيال النائب المعارض محمد براهمي. ويرى عدد من الملاحظين أنّ حركة النهضة بدأت تفقد تدريجيا عناصر قوتها بعد تجميد أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذين يسيطرون عليه ، بسبب انسحاب حوالي ستين نائبا من المعارضة ومشاركتهم في الاعتصام ومطالبتهم بحلّ المجلس بعد تأكيدهم فشله الكلّي في الاضطلاع بدوره والقيام بمهامه، بعيدا عن التوظيف الحزبي الشديد لحركة النهضة الإسلاميّة. والجدير بالذكر أنّ الأزمة السياسيّة في تونس قد زادت تعقيدا بحكم تفاقم تهديدات وهجمات السلفيين المتشدّدين، الذين فشلت الحكومة في تفكيك الشبكات التي يتحرّكون في نطاقها للقيام بالاغتيالات السياسيّة وتجميع الأسلحة والعمليات الإرهابية التي نفذوها بالخصوص في جبل الشعانبي وأودت بحياة ثماني جنود تونسيين، تمّ ذبح عدد منهم والتمثيل بجثثهم.
ولم يجد الإسلاميون مبرّرا ليتمسّكوا بالحكم غير اعتبار ما يحصل ضدّهم محاولة للانقلاب على »إرادة الشعب« أو ما يطلقون عليه دائما ب«الشرعية«، وذلك تماما على غرار ما حدث في مصر. كما يرون أن لديهم ما يكفي من الشرعية ليحكموا البلاد، في تجاهل متعمد لمطالب المعارضة التي زادت شعبيتها مقابل تراجع شعبيّة حركة النهضة بشكل حاد، حسب مختلف استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة.
كما لم يكن من الصعب على قيادة الحركة الإسلامية المماطلة أكثر بإعلان موافقتها على حل الحكومة مبدئيا ثم تراجعها عن ذلك لتأليب الرأي العام ضدها، بعد أن تبين عدم رغبتها الجادة في معالجة الوضع المحتقن في تونس. وتتزامن هذه الأزمة السياسية الخانقة التي تمرّ بها تونس بتدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، مقابل تفشي البطالة بشكل أكبر بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم.
وحسب العديد من المراقبين فإن المعارضة ما انفكّت تحاول إسقاط الحكومة شعبيا، خصوصا بعد فقدان الحكومة عنصر الثقة، وذلك بالنظر إلى أهميّته أمام الرأي العام بعد تدنّي الوضع السياسي والأمني في البلاد.