الأمن يحقق في تبرعات المساجد

حذرت تقارير أمنية من جمع عدد من المساجد للتبرعات لفائدة جمعيات مدنية مشبوهة النشاط، تحول الملايين إلى وجهة غير معلومة تصل إلى الجماعات الإرهابية والجهات التي تجند الشباب المقاتل في ليبيا سابقا وسوريا حاليا. ووضعت الداخلية أزيد من 100 ألف جمعية تحت المجهر لفرض رقابة على تمويلها ووجهة أموالها.
تحقق مصالح الأمن تبعا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في نشاط الجمعيات الدينية واللجان المسجدية التي تحول بعض أموال التبرعات إلى جهات مجهولة. وراسلت الداخلية كل الولاة من أجل التأكيد على منع جمع التبرعات في المساجد لفائدة الجمعيات المدنية غير الدينية، مع الالتزام بضرورة إنشاء خلية ولائية لمتابعة العملية، للتأكد من مصير الأموال المتحصل عليها من خلال جمع التبرعات في بعض الولايات لغير الجمعيات المسجدية المسموح لها قانونا.
المراسلة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها وتحمل رقم 5767، موجهة لولاة الجمهورية ونسخة منها لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كشفت وحذرت صراحة من أن هناك "ممارسات وتجاوزات تحدث داخل المساجد تتعلق بجمع تبرعات المحسنين لفائدة الجمعيات المدنية".
ويأتي تحرك الداخلية ومصالح الأمن بعد أن انكشفت مخططات بعض الناشطين في المساجد الذين يقومون بجمع الأموال لفائدة جماعات مشبوهة، كما حدث في وقت سابق من دعم لنشاط مقاتلين في ليبيا، وصولا إلى تمكين الراغبين من التوجه للقتال مع الجيش الحر السوري من السفر.
غربلة الجمعيات
الأكثر من هذا، فإن إصرار الداخلية على إنشاء الخلايا الولائية المكلفة بإدارة ومتابعة نشاط اللجان الدينية المسجدية، من خلال تفعيل عملها ومراقبة نشاط اللجان الدينية المسجدية، يعني أن التجاوزات التي حدثت في وقت سابق خلال العشرية السوداء تتكرر الآن، خصوصا أن الأموال التي جمعت لصالح الجماعات الإرهابية كانت تتم بطريقة سرية.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأنها حذرت المديرين الولائيين من وقوع أي تجاوزات، مع إبلاغ مصالح الأمن بأي تحركات لعدد من اللاجئين السوريين في محيط المساجد، والذين يتسولون داخل المساجد أيضا لإرسال الأموال إلى سوريا.
كما أن الوزارة غربلت اللجان الدينية التي تنشط على مستوى المساجد تطبيقا للقانون الجديد المتعلق بالجمعيات، والتي تخضع حاليا لترخيص مسبق من السلطات المحلية قبل الشروع في جمع التبرعات، إلى جانب فرض شرط توفر الكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي في أعضائها.
واعتبرت نفس المصادر بأن حالة التراخي التي شهدها الكثير من المساجد سنوات الإرهاب لن تستمر، حيث استغلت اللجان الدينية الفراغ القانوني إلى جانب ضعف بعض الأئمة، وجمعت الأموال لفائدة جهات مجهولة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أفاد بأن عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر ناهز 90 ألفا ما بين جمعية وطنية ومحلية، مشيرا إلى أن حوالي نصف هذه الجمعيات أوقفت نشاطها أو لا تنشط إلا عند الضرورة، وأن قانون الجمعيات الجديد وحده ما يمكنه التحكم في مواردها والحد من أي تجاوزات لها.