مسؤول أممي: قوات الجيش والشرطة في ليبيا ضعيفة وغير قادرة على فرض القانون

قال طارق متري، وهو مسؤول أممي في ليبيا، أمس، إن قوات الجيش والشرطة في البلاد ضعيفة وغير قادرة على فرض القانون، محذرا من تردد الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية للتدريب وتنفيذ عمليات في بلاد أخرى. ومن جانبه دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت)، نوري أبو سهمين، الليبيين، أمس، لاستكمال مسيرة الثورة، بينما طالب نائب في البرلمان ب«إسقاط» حكومة الدكتور علي زيدان.
ووصف متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية في فرض الأمن والمحافظة على سيادة القانون في البلاد، قائلا في تصريحات للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة أمس حول ليبيا، إن المشاكل الأمنية في هذا البلد لا تزال تبحث عن حل، ولا سيما مع تدفقات السلاح من وإلى ليبيا، ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي قاتلت من قبل في مالي والجزائر.
وتابع رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا قائلا إن «الحدود الليبية سائبة، ولا يتم السيطرة عليها والأوضاع الأمنية غير مستقرة والمسلحون يعبرون الحدود بغرض التدريب في ليبيا والعودة إلى ساحات القتال في أماكن أخرى بعد ذلك».
وأكد طارق متري أنه لم يطلع بعد على تقارير ذات طبيعة استخباراتية بشأن هذه الجماعات المسلحة في ليبيا، لكنه يعتقد أن تلك الجماعات لا تمثل دولة أو جهة معينة، بحيث يمكن تحميلها مسؤولية وجود الجماعات المسلحة في ليبيا، موضحا أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس على تقرير بشأن الأوضاع الحالية في ليبيا، مع التركيز على المشاكل الأمنية والأوضاع السياسية المشتتة وغير المتماسكة، على حد قوله.
وقال متري إنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة في هذه الدولة، فإنه تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن عن بصيص من الأمل بين الليبيين بشأن الدستور والحوار الوطني الشامل.
من جانبه، دعا أبو سهمين الليبيين إلى العمل لاستكمال مسيرة الثورة من خلال الحوار الوطني الهادف الذي يقلص هوة الخلاف ويجمع الكل على هدف واحد «تتحقق به المصالحة الوطنية بعد استيفاء الحقوق ورد المظالم والانتقال السلمي من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة».
وقال أبو سهمين في كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في طرابلس أمس، بمناسبة إحياء ذكرى المجاهد عمر المختار، إن «المؤتمر الوطني العام يعمل حاليا على إيجاد الآلية العاجلة والسريعة لضمان حقوق الشهداء وأسرهم». وأضاف: «قامت ثورتنا المجيدة ضد ظلم وطغيان الطاغية (العقيد الراحل معمر) القذافي.. نحن نتذكر وعوده الكاذبة عندما قام بانقلابه ضد الشرعية.. ووعد الشعب الليبي بأنه لن يكون هناك محروم ولا مغبون ولكن العقود الأربعة الماضية شهدت فيها ليبيا كل أنواع الظلم والاضطهاد والطغيان والحرمان». وأشار إلى التحدي الكبير الذي يواجه المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة والمتمثل في عدم السماح بعودة الظلم والطغيان مجددا إلى ليبيا بأي شكل من الأشكال وتحت أي شعار.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس الحكومة، علي زيدان، إن «مسألة الاهتمام بأبناء الشهداء من أولويات عمل الحكومة وقد خصصت وزارة لهذا الأمر وتقوم بمهامها وإذا ما وجد قصور، فيكفي أن تأتي أسر الشهداء وتعبر عن هذا القصور أمام رئيس المؤتمر الوطني العام وأمام رئيس الحكومة وتعلن ذلك».
وأضاف: «نحن لم ندع أننا قمنا بكل ما هو واجب. نحن نعرف أن هناك قصورا كبيرا فرضه الوضع العام، ولكن لم يتردد أحد سواء من الحكومة أو من المؤتمر في الانشغال بهموم الشهداء ومعالجة أوضاعهم».
وتابع: «عندما هب أجدادنا لمقاومة المستعمر كان هدفهم الحرية والانعتاق، وعندما ناضل مواطنونا وأهلنا نظام الظلم والطغيان كان هدفهم الحرية والانعتاق، وتحقيق المعاني الرفيعة التي يسعون إليها من خلال الدولة، وعندما هب شعبنا في 15 فبراير (شباط) كانت هبته من أجل هذه المعاني».
وكان رئيس لجنة أزمة العاصمة طرابلس في البرلمان، عبد الرحمن الشاطر، دعا سكان العاصمة إلى إعلان العصيان المدني في وجه حكومة زيدان حتى يتم إسقاطها. وقال الشاطر في مقابلة أجرتها معه قناة «النبأ» الليبية أمس إن الحكومة الحالية لم تخصص لمدينة طرابلس سوى 15 مليون دينار ليبي كميزانية، في حين يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة وتصل الكثافة السكانية فيها إلى 1800 شخص في كل كيلومتر مربع، موضحا أن طرابلس تعاني من التهميش المتعمد لأنها لا تصرخ مثل المدن الأخرى، وأن حكومة زيدان «لم تؤد واجبها وعليها أن تستقيل». ودعا كافة مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة إلى الخروج في مظاهرات وإعلان العصيان المدني «حتى إسقاط الحكومة الحالية».