الغنوشي: المشهد الإعلامي في تونس تسوده حالة من الاحتقان الشديد

إعترف رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، بأن المشهد الإعلامي في بلاده تسوده حالة من الاحتقان الشديد، واستغرب توجيه الاتهامات لحركته بالتسبب بذلك، في الوقت الذي بدأ فيه الصحافيون التونسيون تنفيذ إضراب عام هو الثاني لهم في تاريخ تونس فيما وجه الاتحاد الدولي للصحافيين انتقادات للسلطات التونسية في تعاملها مع الصحافيين، بينما اعلنت الهيئة التعديلية للاعلام السمعي والبصري في تونس انها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة بهدف الحد من تعسف السلطة على القطاع الاعلامي والصحافيين.
فقد قال الغنوشي، في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال، امس الثلاثاء، نسخة منه، إن حركة النهضة ‘تتابع ببالغ الإنشغال حالة الإحتقان التي تسود الوسط الإعلامي بعد إحالة بعض الإعلاميين على القضاء'.
وأضاف أن حركته ‘إذ تستغرب سيل الإتهامات الظالمة وحملة التشويه الموجهة لها'، فإنها تؤكد مساندتها المبدئية لحق الإعلاميين في التعبير الحرّ عن أرائهم وأفكارهم، وممارسة مهنتهم النبيلة بعيدا عن كل أشكال التهديد والضغط'.
وجدد البيان التأكيد على إيمان حركة النهضة الإسلامية ‘القوي بأن مبدأ حرية التعبير هو جوهر الحياة الديمقراطية، وهو مبدأ غير قابل للتجزئة أو التقسيم، وأن الاستمرار في الدفاع عنه هو التزام فكري وأخلاقي'.
ونفى ‘وجود أي علاقة لحركة النهضة الإسلامية بأي قرار أو إجراء قضائي إستهدف الصحافيين'، وذلك في رد غير مباشر على الإتهامات الموجهة لحركته بتوظيف القضاء ل'تركيع′ الإعلام وتدجينه.
يُشار إلى أن بيان رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية يأتي فيما بدأ الصحافيون التونسيون إضرابا عاما ليوم واحد يشمل كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية منها و الخاصة، إحتجاجا على تزايد التضييقات على حرية الرأي والتعبير وإستهداف الصحافيين. ودعت إلى الإضراب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عقب اعتقال الصحافي زياد الهاني العضو المستقيل من المكتب التنفيذي للنقابة، ورئيس تحرير صحيفة ‘الصحافة' الرسمية يوم الجمعة الماضي.
وإعتبرت النقابة أن الإضراب العام الذي بدأ اليوم هو خطوة من سلسلة من الخطوات الإحتجاجية منها مقاطعة جميع أنشطة الحكومة، وتنظيم اعتصام ومسيرة بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية، وناشطي المجتمع المدني.
ويعتبر الإضراب الثاني من نوعه في تاريخ الصحافة التونسية، حيث سبق أن نفذ الصحافيون التونسيون إضرابا عاما في 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إحتجاجا على محاولات الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ‘تركيع وتدجين الإعلام والإعلاميين'.
يُشار إلى أن السلطات القضائية التونسية التي قررت يوم الجمعة الماضي حبس الهاني بعد انتقاده قرارا قضائيا يتعلق بحبس مصور تلفزيوني لأنه صور حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة قبل نحو أسبوعين، أفرجت أمس عنه بكافالة مالية.
ويخشى الصحافيون التونسيون أن يكون سجن الهاني مقدمة لتوظيف القضاء للضغط عليهم، خاصة وأنه رفعت ضد عدد منهم قضايا عدلية، ومن هؤلاء الطاهر بن حسين صاحب القناة التلفزيونية ‘الحوار' الذي تم التحقيق معه بتهمة دعوة الجيش إلى الانقلاب على حكم الإسلاميين بتونس.
من جهته وجه الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادات للسلطات في تونس لاستخدامها تشريعات قديمة لا تتوافق مع المعايير الدولية في ملاحقاتها القضائية ضد الصحفيين.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين ، في بيان نشر امس الثلاثاء ، عن دعمه الكامل للاضراب العام الذي دعت له النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليواء احتجاجا على محاكمة واعتقال الصحافي زياد الهاني.
وقال الاتحاد انه يدعم الاضراب كذلك ضد محاولات السلطة التي تقودها حركة اسلامية لتكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي.
كان الاعلامي البارز زياد الهاني قد مثل امام قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء عملا باحكام واردة بالمجلة الجزائية وأودع سجن المرناقية بالعاصمة لكن اخلي سبيله مؤقتا بكفالة اول امس الاثنين.
وقبل الهاني أحيل عدد كبير من الصحافيين في تونس للقضاء في قضايا مختلفة باستخدام احكام نفس المجلة.
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين:'إننا نحيي النقابتين على تصميمهما مواجهة استهداف السلطات المتصاعد للصحفيين، ويظهر جليا أن هذه السلطات عازمة على تجريم الصحفيين مستخدمة تشريعات قمعية لا تتوافق مع المعايير الدولية، وتهدف لقمع الاراء النقدية والتعبير عن الذات.'
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين انه يراقب كيفية استخدام الجهاز القضائي لقانون العقوبات، وخاصة مواده المتعلقة بالشتم واهانة الدولة، لمحاكمة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان ومعاقبتهم.
وأضاف بوملحة أن محاكمة الهاني هي القشة التي قصمت ظهر البعير حيث لم تبذل اللجنة التأسيسية في تونس حتى هذه اللحظة أي جهد لاصلاح هذه القوانين التي تقادمت، ولكنها مازالت قيد الاستخدام وتشيع أجواء خطيرة من تخويف ورقابة ذاتية. ولقد حان الوقت لتفكيك هذه المنظومة القانونية.
وقالت بيث كوستا الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إن ‘هذا التصعيد والهجمات التي يقوم بها الجهاز القضائي ضد الصحفيين يكشف محاولات السلطات التونسية لمنع انتقاد اعمالها. ويجب ان يتم اصلاح قانون العقوبات ليتضمن دفعا قانونيا في هذه الحالات على اساس الصالح العام، وليتم تحويل اتهامات القذف والشتم إلى مخالفات مدنية وليس جرائم جنائية'.
من جهتهها أعلنت الهيئة التعديلية للاعلام السمعي والمرئي في تونس الاثنين انها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بهدف ‘الحد من تعسف السلطة على القطاع′ الاعلامي وذلك إثر ‘تصاعد عدد التتبعات القضائية ضد الصحافيين والاعلاميين'.
وأوردت ‘الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري' (هايكا) في بيان أنها ‘سوف تلجأ الى القضاء لحل الاشكاليات القائمة (في القطاع الإعلامي) والحد من تعسف السلطة على القطاع′.
وتأسست ‘هايكا' في 3 أيار/مايو 2013 بقرار جمهوري، ومن مهامها الاساسية تحقيق استقلالية الإعلام العمومي حيال مراكز الضغط السياسي والمالي.
وقالت الهيئة انها ‘تتابع بانشغال كبير تصاعد عدد التتبعات (الملاحقات) القضائية ضد الصحافيين والاعلاميين، وإحالتهم (على القضاء) على معنى (بموجب) أحكام المجلة الجزائية (القانون الجنائي) السالبة للحرية عوض المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 (قانون الصحافة الجديد) المتعلقين بممارسة حرية التعبير والصحافة والإعلام'.
ونبهت الى أن ‘هذا الخيار يتعارض وخصوصية المهنة الصحافية، ومن شأنه أن يمس بحق المواطن في إعلام مهني وحر، علاوة على خرقه لقاعدة تقديم النص القانوني الخاص على النص العام'.
وقالت ان ‘معالجة القضايا المتعلقة بحرية الاعلام والتعبير خارج اطار المرسومين عدد 115 و116، يُعَدُّ تراجعا عن مسار اصلاح الاعلام القائم على مبدأ رفع يد السلطة عن القطاع، وتكريس منظومة التعديل والتعديل الذاتي لتنظيم المهنة، والحد من التجاوزات والإخلالات بأخلاقياتها'.
وتابعت ‘لقد سبق للهيئة أن نبهت الى الوضع المتفجر في قطاع الاعلام واهتزاز الثقة بين مختلف الهياكل المهنية والسلطة السياسية، إلا أن تجاهل الاخيرة للحلول التي اقترحتها الهيئة يثبت انعدام إرادة حقيقية في إصلاح الاعلام والسعي الى توظيف عملية الاصلاح سياسيا'.
وقالت الهيئة إنها ‘تتمسك بدورها في فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع السمعي البصري كما جاء بالمرسوم عدد 116′ الذي أحدثت بموجبه.