الحكومة الجزائرية تقرر تجميد التوظيف في القطاع العام

أوصت وزارة المالية كافة القطاعات الوزارية وبالأساس التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، باعتبارها الأضخم استهلاكا للميزانية، بعدم تجديد النفقات الاستثنائية والتكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، مع ضرورة إدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية 2013، والالتزام بالتغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص (المصاريف الإجبارية).
ويتضّح من مذكرة وزارة المالية، تتوفر "الخبر" على نسخة منها، أن الحكومة تحاول ممارسة سياسة "شدّ الحزام"، إذ ورد في نص الإرسالية بصورة غير مباشرة تجميد التوظيف، من خلال توصية جاء فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها.
وألزمت وزارة المالية المصالح الوزارية بعدم اقتناء الأثاث وعتاد المكاتب على حساب ميزانية التسيير، مع تجديد الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2013، بالموازاة مع تنظيم حظائر السيارات و"تطهيرها" في إطار تطبيق النصوص التنظيمية السارية المفعول. وأوضحت المذكرة في شقها المتعلّق بالتعليم العالي بأن الميزانية ستدعم، استثناء، في مجالات التوثيق والأعمال التطبيقية والدراسات العليا لما بعد التدرج والطور الثالث والنشاطات الرياضية والعملية والثقافية (على أساس تقديم برنامج) وتربصات الطلبة في الوسط المهني (على أساس تقديم برنامج)، يحدّد فيه العدد المعني ومدة التدريب والكلفة اليومية والكلفة الإجمالية.
وورد في المذكرة ذاتها وجوب ترشيد ميزانية التكوين والتربصات قصيرة المدى داخل الوطن وبالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين، على أساس تقديم برنامج مصادق عليه من قبل المجلس العلمي للمؤسسة.
وأعطت وزارة المالية الأولوية في تسديد الديون للنفقات المتعلقة بالأعباء الملحقة (الغاز والكهرباء والماء والهاتف والإيجار والنشر والإشهار والأنترنت والأنترانات والأمن والحراسة) ومستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية والوفاء بتسديد مساهمات المؤسسات الجامعية والبحثية تجاه المؤسسات والهيئات الدولية.