نبيل بنعبد الله: مشروع القانون المالي 2013 في حاجة لإجراءات مصاحبة تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والمقاومة وتساهم في تحريك وتيرة الإنتاج والنمو اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الظرفية السياسية والاقتصادية التي يحضر فيها مشروع القانون المالي لسنة 2013 تتميز بالصعوبة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لتأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وأساسا الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل مباشر كإسبانيا وفرنسا. لكن بالرغم من هذه الظرفية، أكد نبيل بنعبد الله في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقيا التحالف الاشتراكي والتقدم الديمقراطي بمجلسي البرلمان، أن المغرب استطاع الحفاظ على مكانة اقتصادية لا بأس بها، يتعين الحفاظ عليها باتخاذ إجراءات مهمة تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والمقاومة. وأضاف المتحدث أنه على الرغم من كون الاقتصاد الوطني لم يصل إلى مستوى الأزمة بقدر ما عرف نوعا من التباطؤ في النمو، فإن مشروع القانون المالي يصعب أن يعطي دفعة للاقتصاد الوطني في ظل هذه الأوضاع الصعبة، لكنه في نفس الوقت يتضمن إجراءات تسير في هذا الاتجاه. وأوضح نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية لن يقبل بقانون مالي فيه فقط إجراءات للتقشف والضبط الاقتصادي دون إجراءات مصاحبة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد الوطني وتساهم في تحريك وتيرة الإنتاج والنمو، مؤكدا على أن مشروع قانون مالية 2013 يوفر هذه الإمكانية ويسعى لمعالجة المؤشرات السلبية الموجودة والمتمثلة بالأساس في عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات وغير ذلك من المؤشرات السلبية الناجمة عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص التعاطي مع مشروع القانون المالي الذي يحضر في ظل هذه الإكراهات «إن المسؤولية السياسية تقتضي الوقوف على كل القضايا المرتبطة بهذا القانون في شموليتها دون السقوط في أي نظرة مثالية»، مشيرا إلى أن دور فرق الأغلبية هو تقديم تعديلات على هذا القانون من أجل تحسينه بعيدا عن أية مبالغة في التعاطي وفي التحليل كما حدث بمجلس النواب، مبرزا أن رد فعل الوزراء المعنيين على هذه الطريقة في المقاربة من طرف فرق الأغلبية بما فيها الفريق الأساسي، هو رد فعل طبيعي، دون أن يتفق على نشر ذلك في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي. وشدد نبيل بنعبد الله على أن القانون المالي يشكل جزء من الكل، وأن على الحكومة أن تعمل على مواكبته بالإصلاحات الجوهرية العميقة التي ينتظرها الجميع، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد والنظام الجبائي بالإضافة إلى إجراءات أخرى ذات طابع سياسي والمرتبطة بالحكامة ومحاربة اقتصاد الريع وكذلك بالقوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور. وبحسب الخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن بنية الميزانية في ظل غياب الإصلاحات الكبرى المهيكلة والتي تضمنها البرنامج الحكومي، لم تعرف تغيرا كبيرا، مشيرا إلى أن كل الموارد العادية والاستثنائية لم تعرف أي تطور باستثناء مورد واحد وهو المتعلق بالرسوم الجمركية. واستبعد عبد السلام الصديقي أن تكون ميزانية 2013 ميزانية تقشف بالنظر إلى ارتفاع كل النفقات بما فيها الارتفاع الصاروخي للتحملات المشتركة، وسجل بخصوص المعطيات الرقمية الواردة في المشروع أن 18.4 مليار درهم موجهة كإعانات للمؤسسات العمومية والمصالح الاقتصادية المسيرة بصفة مستقلة، كما سجل ثقل الضرائب غير المباشرة والتي تمثل 35.8% من مجموع موارد الميزانية العامة و51.4% من الموارد العادية بالإضافة إلى ثقل موارد الاقتراض التي تساهم ب 30% في تمويل الميزانية. وذكر المتحدث أن نفقات التسيير التي تمثل 67% من نفقات الميزانية العامة ونفقات الدين التي تمثل 19.8% والتي هي نفقات غير قابلة للتخفيض، في الوقت الذي لا تمثل فيه نفقات الاستثمار سوى 13.2%، تنضاف إليها نفقات الاستثمار التي تنجز في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح الاقتصادية المسيرة بصفة مستقلة، ليصل مجموع هذه النفقات بحسب عبد السلام الصديقي إلى 180.3 مليار درهم مقابل 188.3 مليار درهم سنة 2012 أي بانخفاض يصل إلى حوالي 3.2%، بالإضافة إلى تراجع الادخار العمومي الذي أصبح يساوي ناقص 46.2 مليار درهم، كما أن الموارد العادية أصبحت لا تغطي حتى نفقات التسيير وهو ما يعني، في نظر عبد السلام الصديقي، أن جزاء مهما من موارد الاقتراض يخصص للتسيير وتسديد الديون بدل الاستثمار مما يحد من هامش الميزانية. وتطرق عبد السلام الصديقي إلى التدابير الجبائية المتضمنة في مشروع القانون المالي سواء في مجال الجمارك والرسوم الجمركية أو في مجال الضرائب والرسوم بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والاجتماعية الواردة في نفس المشروع في مجال السكن وفي مجال التشغيل ومحاربة البطالة حيث أكد بهذا الخصوص أن المشروع تضمن مجموعة من التدابير التحفيزية للمقاولة على الاستثمار والتشغيل. وتميز هذا اللقاء الدراسي الذي أداره رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بالكلمة التي ألقاها العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين والتي أكد من خلالها على القوة الاقتراحية للفريقين باعتبارهما جزء من الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن مساهمة الفريقين في مناقشة مشروع القانون المالي تروم تحسين مضامين هذا المشروع عبر آلية التعديلات وبتوافق واتفاق مع الحكومة، وأن ذلك، بحسبه، يعد مساندة للحكومة حتى يكون أداؤها أفضل، وحتى تنجح في مهامها. كما عرف اللقاء حضور إدريس التولالي ممثل عن الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ضمنهم عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني والحسين الوردي وزير الصحة.
