أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، على استمرار الجزائر تسجيل عجز في ميزان مدفوعاتها خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، ما يمثل "صدمة مالية" مقارنة بسيناريو مماثل تم تسجيله خلال السداسي الأول من سنة 2009، حيث قدم المحافظ تحليلا مماثلا لذلك المسجل خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. بالرغم من تطمينات محافظ بنك الجزائر، الذي قلل من أهمية الصدمة المالية وتأثيرها، بقوله إنه تم تسجيل عجز طفيف في ميزان المدفوعات قدر ب0,15 مليار دولار فقط، إلى جانب تأكيده على أن الوضعية المالية والنقدية للجزائر لا زالت متينة، إلا أن العجز المسجل في قيمة الحساب الجاري يبين عكس ذلك، حيث بلغ ما قيمته 1,2 مليار دولار خلال السداسي الأول، مقابل فائض بلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية قدر ب10 ملايير دولار. في نفس الإطار، أكد أمس المسؤول الأول على البنك المركزي، خلال اللقاء الذي نشطه بالمدرسة العليا للبنوك لتقديم الحصيلة المالية والنقدية للسداسي الأول، على استمرار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات، بعد أن تقلصت الكميات المصدرة من المحروقات بنسبة 10,6 بالمائة والأسعار بمعدل 7 بالمائة لتستقر عند معدل 104,6 دولار للبرميل. وتأتي تطمينات محافظ بنك الجزائر على الرغم من تراجع عائدات الجزائر من النفط، زيادة على استقرار احتياطيات الصرف عند مستوى 189,750 مليار دولار، دون حساب احتياطي الذهب، مقابل 190 مليار دولار تم تسجيلها خلال السنة الماضية. وكان لافتا للانتباه في مداخلة محافظ بنك الجزائر، تراجع فائض السيولة على مستوى البنوك، بعد أكثر من خمس سنوات ببقائها مجمدة دون توجيهها لتمويل المشاريع، نتيجة عدم وجود مشاريع ناضجة، لترجع البنوك لتطلب إعادة تمويلها من البنك المركزي. وانخفض مستواها، حسب نفس المسؤول إلى أكثر من 1500 مليار دينار، مقابل 1850 مليار دينار خلال السداسي الأول لسنة 2012. وأرجع محمد لكصاسي تراجع قيمة فائض السيولة نسبيا إلى انخفاض طفيف في قيمة ودائع قطاع المحروقات، ما تزامن، حسبه، مع ارتفاع قوي في قيمة القروض الممنوحة من البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني. في نفس الإطار، أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار بأن ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من طرف البنوك بنسبة 14 بالمائة خلال السداسي الأول لدليل قوي على انخفاض فائض السيولة، بعد تمويل العديد من المشاريع. وعن بنية الواردات، أكد محافظ بنك الجزائر بأنها ارتفعت بالدرجة الأولى بالنسبة للتجهيزات والعتاد الصناعي بمعدل 66,95 بالمائة، متبوعة بالعتاد الفلاحي ثم الفاتورة الغذائية التي ارتفعت بمعدل 16,23 بالمائة. بالنسبة لمعدل التضخم، أوضح نفس المسؤول بأنه يستمر في الانخفاض، حيث تراجع إلى مستوى 6,59 بالمائة خلال السداسي الأول لهذه السنة، مقابل 7,29 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2012.
