هل عملية اختطاف أبو أنس الليبي قانونية؟

نشر جون سيلفرمان، أستاذ الإعلام والقانون الجنائي بجامعة بدفورد شاير الإنجليزية، مقالا بموقع "بي بي سي" يتساءل فيه عن مدى قانونية العملية التي قامت من خلال قوات أمريكية خاصة باختطاف أبو أنس الليبي، أحد قيادات تنظيم القاعدة، من قلب العاصمة الليبية طرابلس.
وقال سيلفرمان، إنه وحتى إن صح ما ذهب إليه كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري بكون العملية مشروعة حسب القانون الأمريكي، إلا أنها من وجهة نظر القانون الدولي، يقول سيلفرمان، تعد خرقا صريحا.
ويسرد أستاذ الإعلام والقانون الجنائي سوابق في التاريخ الأمريكي في هذا الإطار من بينها اختطاف طبيب مكسيكي عام 1985 اتهم بكونه شارك في عملية تعذيب تاجر مخدرات أمريكي بالمكسيك. الطبيب المكسيكي، يضيف جون سيلفرمان، تم نقله على متن طائرة إلى تكساس من أجل عرضه على المحكمة بالرغم من وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية بخصوص ترحيل السجناء.
هذه السوابق، يقول سيلفرمان، أظهرت مدى عدم اكتراث القضاة الأمريكيين بالطريقة التي يتم من خلالها نقل المتهمين للولايات المتحدة من أجل المحاكمة.
ويضرب الأستاذ بجامعة بدفورد شاير مثالا آخر لما قامت به عناصر من المخابرات الإسرائيلية هذه المرة حينما اختطفت العسكري النازي والرئيس السابق لجهاز المخابرات النازية "الجيستابو"، أدولف أيخمان، من العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس من أجل محاكمته بإسرائيل.
ويرد سيلفرمان على ما قاله كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري بأن اختطاف أبو أنس الليبي يجد مبرراته القانونية في الحكم الذي أصدرته محكمة فدرالية بنيويورك بالولايات المتحدة ضد القيادي في تنظيم القاعدة بسبب اتهامه بالضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين بكينيا وتانزانيا عام 1998، بالقول أنه في هاته الحالة يتم طلب ترحيل المتهم وليس اختطافه.
وبالرغم من عدم وجود اتفاق بخصوص ترحيل المتهمين بين الولايات المتحدة وليبيا، إلا أن جون سيلفرمان يرد أنه حتى لو وجد الاتفاق لا يبدو أن السلطات الأمريكية كانت ستلجأ إلى هذا الخيار لعدم ثقتها في ما أسماه "سيادة سلطة القانون في ليبيا".
ويسترسل جون سيلفرمان في استعراض مزيد من الجوانب المقلقة في القضية ومن بينها ما صرح به خبير قانوني دولي فضل عدم الكشف عن هويته من إمكانية وجود علم مسبق للسلطات الليبية بموضوع الاختطاف أو حتى تعاون بينها وبين الحكومة الأمريكية في العملية، مما يعني اتفاق الطرفين على السماح بعملية تشكل خرقا للقانون الدولي.
الولايات المتحدة، يقول سيلفرمان، لها تقليد قديم في رؤية الأمور بمنظار مختلف عن ما يقول به القانون الدولي، ضاربا بمثال آخر حول المكافاءات التي ترصدها نظير المساهمة في اعتقال من تعتبرهم "خارجين عن القانون" والذين كان أبو أنس الليبي على قائمتهم حيث رصدت الحكومة الأمريكية مبلغ 5 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.