اعتذارات وتعهدات ابن كيرن لم تشفع له عند الحركة النسائية

وهو يدافع عن برنامج حكومته أمام غرفتي البرلمان لم يجدى اعتذار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن التمثيلية الضعيفة للنساء داخل فريقه الحكومي ولا تعهده بإعمال التمييز الإيجابي لصالحهن في إنهاء موجة العضب التي تجتاح مكونات الحركة النسائية من برنامج الحكومة الجديدة . تعذر عبد الإله بنكيران بالإكراهات التي واجهتها الأحزاب في سبيلها نحو الرفع من التمثيلية النسائية عندما اعتبر في تدخله بأن ضعف التمثيلية النسائية هو « مشكل عام» و أن« ما حققته المرأة من حضور معتبر داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية خصتها بلائحة وطنية أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل في النهاية إلا على أربع مقاعد ثلاثة منها للأغلبية الحكومية» وأن « الأحزاب لم ترشح على رأس لوائحها المحلية إلا 5% من النساء»
« ينبغي أن نكون واضحين وصريحين أن هذا المجال ليس و لاينبغي أن يكون مجالا للمزايدة من أحد على أحد، وأن المدخل الأساسي لمعالجته ينطلق من الاعتراف بأن هذه المسألة هي مسؤولية الجميع و بدون استثناء» يقول ابن كيران ، مؤكدا أن حكومته ستعمل على « أن تتبوأ المرأة المغربية مواقع متقدمة في الشأن السياسي والعمومي بالعمل على تكريس التمييز الإيجابي للنساء من خلال سن إجراءات تشريعية وتنظيمية تمكنهن من تمثيلية منصفة في الحكومة وفي المناصب العليا وفي المجالس الإدارية، وذلك في احترام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسعي نحو المناصفة، والتي أقرها الدستور بشكل لا رجعة فيه» .
كلام اعتبرته فعاليات نسائية بأنه خطاب عام تنقصه الأرقام و تعهدات تعوزها الجدولة الزمية، فهذه خديجة الرباح منسقة الحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة، ومباشرة بعد انتهاء ابن كيران من تلاوة كلمتة ، تقول في تصريح ل « الأحداث المغربية » بأن الحكومة لم تقدم نظرة شمولية لمسألة الرفع من التمثيلية النسائية و بأن معالجة البرنامج الحكومي للمسألة جاءت مشتتة على شاكلة إجراءات قطاعية ».
منسقة الحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة اعتبرت أن مضامين التصريح الحكومي بخصوص إعمال مبدأ المناصفة الذي أقره دستور 2011 توضح مامدى إخفاق الحكومة في ورش تنزيل الدستور على هذا المستوي»، معتبرة أن الاستجابة للمطالب الدستورية للحركات النسائية تتم « بالتقطير » في إشارة منها إلى ضعف التزامات البرنامج تجاه النساء.
« كان على الحكومة أن تلتزم على الأقل بتخصيص ثلث مناصب العليا لنساء عوض التعهد بإعمال مبدأ التمييز الإجابي في أفق المناصفة» تقول الرباح متسائلة « إلى متى سيطول هذا الأفق سنة سنتين ثلاثة ؟ لم تقدم لنا الحكومة إي جواب على ذلك ».
بنفس النبرة المحبطة تكلمت فوزية عسولي رئيسة فدراية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وهي تعتبر أن الوعود لا تكفي في غياب الإلتزامات الواضحة، معتبرة أن «مسألة الرفع من التمثيلية السياسية للنساء ليست إلا جزءا يسيرا مما كان على الحكومة الالتزام به ».
رئيسة فدراية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة اعتبرت أن تعاطي الحكومة مع مطالب الحركات النسائية جاء « مبثورا» ، مذكرة رئيس الحكومة بالمطالب التي لم تتم الاستجابة لها من قبيل « ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بكامل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، تفعيل مبدأ المناصفة الدستوري في جميع الولايات الانتخابية و على مستوى المناصب والمسؤوليات العمومية ثم التعجيل بإخراج النص القانوني المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز».