«الحوار الوطني» في تونس يبدأ بتقديم المرشحين لخلافة العريض

تتنافس عدة أسماء سياسية في تونس، في ظل الحذر والتحفظ، وبصفة تكاد تكون سرية، على منصب رئاسة الحكومة، بعد تقديم علي العريض رئيس الحكومة التونسية، أول من أمس، التعهد بالاستقالة.
وبدأ العد التنازلي الفعلي للاستقالة النهائية للحكومة الحالية، ومن المنتظر أن تسلم السلطة بعد مرور ثلاثة أسابيع، وفق خارطة الطريق. ويسابق الرباعي الراعي للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة بقيادة نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) الزمن للاتفاق حول الشخصية المرشحة، قبل يوم حلول الخميس المقبل، آخر أجل لإنهاء هذه المهمة.
وانطلقت مشاورات ماراثونية حول الشخصية السياسية المستقلة التي ستقود الحكومة وتهيئ الأرضية المناسبة لإجراء ثاني انتخابات بعد الثورة. ويفترض أن تكون شخصية رئيس الحكومة قادرة على فض ملفات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، وأن تحظى بموافقة شعبية واسعة، وهو ما يجعل اختيار مرشح واحد عملية صعبة.
وتطرح مختلف الأطراف السياسية مرشحا أول وتحتفظ باسم بديل لتقديمه في صورة التحفظ على المرشح الرئيس. ولم تحسم معظم الجبهات السياسية أمرها بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة. ويعد كل من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، والمختار الطريفي الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق، وأحمد المستيري مؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين؛ أول حزب معارض لنظام بورقيبة، من بين أهم المرشحين لمنصب رئيس الحكومة التونسية المقبلة.
وبشأن التحضيرات الممهدة للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، قال محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي ل«الشرق الأوسط»، إنه تقرر عقد جلسة عامة للحوار الوطني، مساء غد الاثنين، بحضور الأمناء العامين للأحزاب، وذلك لتلقي مقترحات لجنة المسار الحكومي، والبت في اختيار الشخصية الوطنية المرشحة لرئاسة الحكومة.
وأضاف الحامدي أن الأطراف السياسية قد فرغت من تشكيل لجنة المسار الحكومي، وهي تضم في تركيبتها مختلف الأطراف السياسية، بالإضافة إلى ممثل للرباعي الراعي للحوار.
وتطرح عدة أسماء لمنصب رئيس الحكومة الكفاءات التي ستحل محل حكومة علي العريض، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال. ويحظى ترشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق بدعم معظم الأطراف السياسية، التي تنادي بشخصية قيادية مع بالكفاءة و«الكاريزما» والدراية السياسية والاقتصادية، وأن تكون متمكنة من الملفات الأمنية والعسكرية.
وبشأن المرشح لرئاسة الحكومة، قال جلول عزونة الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم ل«الشرق الأوسط» إن المشاورات الأولية رجحت المختار الطريفي داخل الجبهة، كما ساندت الجبهة ترشح سناء بن عاشور، كأول امرأة تونسية تتقدم لهذا المنصب.
وأضاف عزونة الذي يمثل حزبه أحد الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية، أن الشخصية المرشحة عليها أن تحظى بموافقة الجبهة الشعبية في مرحلة أولى، ومن الضروري أن تدعم جبهة الإنقاذ ترشحها في مرحلة ثانية، قبل أن تحظى في نهاية الأمر بموافقة الرباعي الراعي للحوار السياسي.
وأشار إلى أن الأسماء المرشحة ليست نهائية، وأن التوافق عليها مسألة ضرورية، وأن النجاح يطلب الابتعاد عن التعنت من قبل جميع الأطراف السياسية (على حد تعبيره).
وبالنسبة لسناء بن عاشور التي رشحتها الجبهة الشعبية لرئاسة الحكومة، فهي أستاذة جامعية لها مساهمات علمية وفكرية مهمة، وقد شغلت في السابق منظمة النساء الديمقراطيات التي عارضت سياسة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وهي كذلك من عائلة الشيخ الطاهر بن عاشور، أحد أهم الشيوخ التونسيين.
ولا تتفق مختلف الأطراف السياسية على مرشح بعينه لرئاسة الحكومة، وتقترح حركة النهضة أحمد المستيري (88 عاما) المعارض لنظام حكم بورقيبة ومؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لتولي خطة رئاسة الحكومة، إلا أن حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قائد السبسي تتحفظ على المستيري، وساندها في تحفظها تقدمه في السن وابتعاده النسبي عن عالم السياسة. وتدعم حركة نداء تونس اسم مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق، وتحتفظ باسم راضي المدب، وهو رجل اقتصاد معروف، لتقدمه في صورة التحفظ على النابلي.
ويساند جزء من المعارضة ترشح كمال النابلي، إلا أن قيادات الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي تدعم ترشح المختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإحداث ما لا يقل عن تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد, تشمل أكثر المناطق التي عرفت مواجهات مسلحة من المجموعات الإرهابية، خلال الأشهر الماضية. وتمتد المنطقة العسكرية إلى مناطق بئر الحفي وسيدي علي بن عون وسيدي يعيش وجبل «الطوال» وجبل «أودادة» وجبل «السلوم» وجبل «الرحمات» وجبل «الغرادق» وجبل «الكمايم»، وكل المناطق المتاخمة لها، إلى حد نهاية العمليات العسكرية بتلك المناطق.
وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الشابي الخبير التونسي في الإرهاب ل«الشرق الأوسط». إن إقرار تلك المناطق ضمن «منطقة عسكرية» يدل على تصميم الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية على محاربة كل مصادر وجيوب الإرهاب دون هوادة.
وأشار إلى تضمين مجموعة من الجبال تمتد بين ولايات (محافظات) سيدي بوزيد والقصرين وقفصة ضمن المنطقة العسكرية، وهي مناطق تمثل مثلثا ساخنا شهد معظم المواجهات المسلحة خلال الأشهر الماضية.
وقال إن تونس بإحداثها لهذه المنطقة العسكرية، بدأت بالفعل في تطبيق استراتيجية مغايرة لمكافحة التنظيمات الإرهابية (على حد تعبيره).
من ناحية أخرى، أوقفت السلطات الأمنية التونسية المتهم الرئيس في العملية «الإرهابية» التي أودت بحياة شرطي وجرح آخر، في مدينة منزل بورقيبة الواقعة على بعد 60 كلم شمال العاصمة التونسية.
وكشف محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، يوم أمس، على نجاح وحدات خاصة من مكافحة الإرهاب في إلقاء القبض على المتهم الرئيس في العملية الإرهابية التي حدثت في 23 من الشهر الحالي بالمدينة.
كما أوقفت الوحدات عنصرا آخر شارك في العملية، وحجزت السيارة التي تم استخدامها في العملية. ونفذ الهجوم في اليوم نفسه الذي قتل فيه ستة عناصر من الحرس برصاص مجموعة إرهابية، في منطقة سيدي علي بن عون، بمحافظة سيدي بوزيد، وسط غربي تونس.