تفاقم الأزمة في تونس بعد فشل المباحثات بين الحكومة والمعارضة

تعمقت الأزمة السياسية من جديد في تونس بعد الجمود الذي طال المحادثات بين الحكومة والمعارضة بخصوص التوافق على مرشح لمنصب رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض، الذي تعهدت حكومته بتقديم استقالتها بعد التوصل لاتفاق حول شخصية وطنية تقود حكومة غير حزبية بناء على خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الراعية للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني قد أعلن مساء يوم أمس الإثنين عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى بعد عشرة أيام من المباحثات بين الحكومة والمعارضة.
وقال حسين العباسي، الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل وهو أحد الأطراف الراعية للحوار، "لقد قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه"، مضيفا "لم نتوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق".
وأضاف العباسي "إذا لم تتوصل الأحزاب إلى توافق فإننا سنتحمل المسؤولية وسنقدم أسماء أشخاص نعتبرهم قادرين" على تولي منصب رئيس الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت حين أن الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بموافقة حركة النهضة وحلفائها لأنهم يشكلون الأغلبية في المجلس التأسيسي.
إلى ذلك تبادل الفرقاء السياسيين التهم حول من تقع عليه مسؤولية تعثر الحوار وعدم التوصل إلى اتفاق حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة.
وقال باجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤولية تقع "على من هم في السلطة، وأنهم لا يريدون التوصل إلى توافق والخروج من الأزمة" محذرا من كون "تعليق الحوار لا يمكن إلا أن يغرقنا في أزمة هي أصلا خطيرة".
بالمقابل حملت حركة النهضة المسؤولية للمعارضة لأن الأخيرة رفضت المرشح الذي تدعمه النهضة وهو أحمد المستيري الذي سبق له أن تقلد مناصب وزارية عدة في عهد الرئيس بورقيبة.
واعترضت المعارضة على المستيري لكونه طاعنا في السن، 88 سنة، مما يجعله في نظرها عاجزا على أداء المهمة.
ودافع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن "نحن ترشيح المستيري لرئاسة الحكومة الجديدة بالقول إنه "أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه".