لشكر: المغرب يحتاج إلى "قانون للتعليم".. و"التناوب" أفضل ما أبدعته الديمقراطية

قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن التعليم في المغرب يحتاج إلى وقفة وإلى تعاقد جديد، مشيرا أن الكل يعترف بفشل المنظومة التربوية.
وأضاف لشكر، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، أمام الطلبة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، في إطار برنامج " حوارات الجامعات" المنظم من طرف " منتدى كفاءات من أجل المغرب"، أن الإقرار بالإخفاق لا يجب أن يجعلنا ننكر أن هناك مجهودات عديدة بذلت من أجل الرقي بمستوى التعليم بالمملكة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الحاصل في عدد المؤسسات الجامعية، وعدد الطلبة، فإن هذا الرقم يبقى غير كاف بالمقارنة مع البلدان التي تتقاسم مع المغرب نفس عدد السكان.
وأكد زعيم الاتحاد الاشتراكي أن البلاد في حاجة إلى "قانون للتعليم"، حتى لا يكون من حق كل حزب حصل على الأغلبية تغييره، ضاربا مثالا بالمخطط الاستعجالي الذي أخطأت الحكومة الحالية بإلغائه، معتبرا أن المخطط كانت له إيجابيات عدة رغم بعض الهفوات.
وتخللت تدخلات الكاتب الأول لحزب "الوردة" لمحة تاريخية عند استعراضه لمختلف القضايا التي أثارها الطلبة في أسئلتهم الموجهة للزعيم الاتحادي: "ولجنا المدرسة في عهد حكومة عبد الله إبراهيم"، يقول لشكر، "بينما إبان الاستعمار كان التعليم حكرا على أبناء الأعيان".
وتأسيسا على ذلك ، علق أحد الطلبة الحاضرين على كثرة إثارة الماضي، من قبل الزعيم الاتحادي بكون المغاربة أكثر ما يهمهم اليوم هو الحاضر، وما يمكن للأحزاب أن تقدمه لهم، وهو ما أجاب عنه لشكر ''من لا ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل له".
وذكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن حزبه، ومن خلال تجربة التناوب، خلف حصيلة جيدة يتذكرها كل المغاربة، معتبرا أن التصويت لصالح توجهات سياسية أخرى من صميم الطبيعة البشرية التي تتوق إلى التغيير، ضاربا كمثال على ذلك بإسبانيا التي آثرت عدم تجديد ثقتها في الحزب الاشتراكي العمالي، رغم ما حققه للبلاد في فترة ما بعد الجنرال فرانكو، حيث صوت مواطنوها بعد سنوات من الحكم الاشتراكي لصالح الحزب اليميني.
ووصف لشكر "التناوب" بكونه أفضل ما أنتجته البشرية وأبدعته الديمقراطية الغربية.
وحث لشكر الشباب على الانخراط في العمل السياسي، مذكرا بكون جيله انخرط في السياسة في سن صغيرة، كما ساهمت الجامعة حينها في سنوات الستينات والسبعينات في تكوينهم الشخصي.
وأوضح أنهم كشباب ،حين انخرطوا في الاتحاد الاشتراكي اصطدموا بالجيل الأول الذي كان يجر وراءه شرعية تاريخية من خلال انخراطه في النضال من أجل الاستقلال.
وأضاف الوزير السابق في حكومة عباس الفاسي، أن مناضلي الاتحاد سرعان ما كونوا رصيدا من الشرعية النضالية بعد تعرضهم للاعتقال، في فترة كانت فيها دوائر السلطة تحاول تبخيس العمل السياسي ودفع المواطنين للتقزز من السياسة والسياسيين عبر الترويج لما أسماها بثقافة "الكانبو والمطور".
وأوضح لشكر أن الدولة سعت حينها لتصوير الانتهازيين ومحترفي السياسة بكونهم الأذكياء، بين تم تصوير المشتغلين في السياسة بمفهومها النبيل ممن يحملون هم الوطن بدل التفكير في مصالحهم الشخصية بأنهم أغبياء.
وحول فسح المجال للشباب لتحمل المسؤولية ذكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه جدد قيادته بنسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى معدل السن في المكتب السياسي انخفض من 55 سنة إلى 45 سنة، كما أن المكتب يضم 33 بالمائة من عضويته من النساء في إطار تبني الحزب لمقاربة النوع.