مساهل يفرض مشروع الحكومة للسمعي البصري على النواب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون السمعي البصري وأعطوا الشرعية للقيود التي وضعتها الحكومة للتحكم في السوق المنتظر إنشاؤها بعد التصديق النهائي على النص. وحاز المشروع الحكومي على تأييد نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال ونواب الأحزاب الصغيرة، بينما عارضه نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية. وقام نواب الأغلبية الذين لم يبادروا إلا بتعديلين (كتلة الأرندي) بصد تعديلات المعارضة، وساروا في توجه اللجنة التي أخذت منذ البداية موقفا في صالح الحكومة.
وتسبب موقف اللجنة خلال التصويت على التعديلات المقترحة في غضب نواب المعارضة وخصوصا الإسلاميين الذين تقدموا بالحصة الأكبر من التعديلات. ولم يجد أصحاب التعديلات خيارا إلا انتقاد تصميم الحكومة على غلق مجال السمعي البصري عبر وضع موانع وضوابط تتيح لها التحكم في المشهد الإعلامي المستقبلي. وترجمت الملاسنة بين النائب فيلالي غويني ومقررة اللجنة حالة الاحتقان في الجلسة، وعدم قبول المعارضة لعمل اللجنة.
وأصرت اللجنة على رفض المبررات التي تتيح للقطاع الخاص إنشاء قنوات عامة مستندة إلى أحكام القانون العضوي للإعلام الذي يعزل القطاع الخاص عن مجال القنوات الموضوعاتية، ورافع نواب المعارضة لأجل تعديل القانون الإطار أي قانون الإعلام لإتاحة الفرصة للخواص لإنشاء قنوات عامة، كما رفضت اللجنة مقترحات لتعديل تركيبة سلطة ضبط السمعي البصري. وعرف المشروع الحكومي إدراج 8 مواد جديدة وتعديلا جزئيا مس 30 مادة، بينما تم الإبقاء على 50 مادة على حالها. ووعد وزير الاتصال عبد القادر مساهل بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية مباشرة بعد الانتهاء من مسار المصادقة على النص، أي بعد مصادقة مجلس الأمة والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية. وكرر القول إن النص "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة ولانشغال حماية مؤسسات الدولة". في حين أشارت رئيسة اللجنة هدى طلحة إلى أهمية المشروع، وقالت إن فتح مجال السمعي البصري يمثل قيمة مضافة في السوق، مدافعة عن أداء اللجنة في رد على الانتقادات التي تعرضت لها من الإعلام وأعضاء في اللجنة ذاتها.