التحقيق مع الجنرال حسان في تهم خطيرة

استمع طيلة نهار الاحد، النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، إلى أقوال الجنرال حسان، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات، في عدد من الاتهامات التي تمّ توجيهها له بعد إحالته على التقاعد قبل أسابيع.
وقال مصدر رفيع المستوى أمس، "للشروق" أنّ الجنرال حسان مَثل أمس، منذ الصباح الباكر أمام النائب العام العسكري بالبليدة، بصفة طوعية مجيبا على كل الأسئلة والتحقيقات التي تخصّ التّهم المنسوبة إليه، ويتعلّق الأمر أساسا باتهامه صراحة بتشكيل "عصابة أشرار" والعمل خارج القانون فيما تجهل تفاصيل التهمة ومبرراتها في الوقت الحاضر، وكذا التحقيق معه حول تفاصيل عملية تيڤنتورين التي تكفلت مصلحته بمعالجتها ميدانيا.
وحسب مصادر "الشروق" فإنّ الجنرال حسان، دافع عن نفسه بالقول "أنّه كان يعمل وفق القانون ووفق الصلاحيات المخوّلة له".
وينتظر أن يحال الجنرال حسان، على المحاكمة العسكرية وفق القوانين المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، إذا ما تم التحفّظ عليه وفقا لنتائج التحقيق.
وكان الجنرال حسان قد أحيل على التقاعد قبل أسابيع رفقة ثلاثة من كبار ضبّاط جهاز الاستخبارات، وتمّ استرجاع حتى السكن الوظيفي الذي يشغله وفق المتعارف عليه عسكريا بإخلاء السكنات الوظيفية فور نهاية المهام، قبل أن توجّه إليه التهم المشار إليها.
ويعدّ الجنرال حسان، أحد أكبر وأهم ضبّاط الاستخبارات المقرّبين جدا من الفريق توفيق، وقد برز دوره في وحدة مكافحة الإرهاب، وإقناع عدد كبير من المسلّحين بالتوبة على غرار حسان حطّاب.
وتُجهل لحدّ الساعة الأسباب الحقيقية لفتح التحقيق حول مصلحة مكافحة الإرهاب التي كان يقودها الجنرال حسان، وهي المصلحة التي أثير حولها لغط كبير منذ سنوات تحت مسميات عديدة، حيث أقدم قائد الأركان السابق المرحوم محمد العمّاري، على حل ما كان يسمّى المركز الرئيس العسكري للتحرّيات "CPMI"، معترضا على مبررات وجوده وقد خرجت البلاد نسبيا من نفق الإرهاب، غير أنّه وبعد رحيل الفريق العمّاري عن قيادة الأركان العام 2004، أعاد الفريق توفيق، إحياء الوحدة مع اختلاف التسميات، خاصّة مع انتعاش الأعمال الإرهابية في بعض المناطق، والحاجة إلى تواصل مع الجماعات الجهادية سياسيا وأمنيا، وحتّى فكريا من خلال استقدام العلماء وتفعيل دورهم في محاربة الإرهاب.
وفي سياق متّصل تجتمع اللجنة الأمنية التي يترأسها نائب وزير الدّفاع، قائد الأركان قايد صالح، بحضور كافّة رؤساء النواحي العسكرية لدراسة التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر، فيما يجهل حضور الفريق توفيق، رئيس جهاز الاستخبارات من عدمه، على اعتباره عضوا في اللجنة خاصّة وأنّه حضر آخر لقاء للجنة، والذي تمّ خلاله إنهاء مهام أربعة من كبار ضبّاط الاستخبارات المقرّبين منه على رأسهم الجنرال حسان.
وفي سياق التغيّيرات التي يجريها نائب وزير الدّفاع قايد صالح، منذ استلام منصبه يجري الحديث عن تحويل أو حل مصالح ووحدات أخرى تابعة لجهاز الاستخبارات، على رأسها الوحدة المكلّفة والمرخّص لها بمراقبة الاتصالات لأغراض حماية الأمن القومي التابعة حاليا لجهاز الاستخبارات.
ومعلوم أنّ حملة التغييرات في المؤسسة العسكرية بدأت قبل وبعد تصريحات الأمين العام للأفلان عمّار سعداني، التي هاجم خلالها جهاز الاستخبارات، منتقدا أداء الفريق توفيق طيلة 23 سنة من وجوده على رأس الجهاز، وكانت تصريحات سعداني، قد أثارت حفيظة الكثير من السياسيين والعسكريين، وفجّرت ردود فعل غاضبة ضدّ الأمين العام للحزب العتيد إلى درجة اتهامه بزعزعة استقرار البلاد، والمس بتماسك المؤسسة العسكرية.