ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفقة الوزير الأول لجمهورية الكوت ديفوار دانيال كابلان دانكان، اليوم الاثنين بأبيدجان، حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيفواري المغربي. ودعا في خطاب بالمناسبة، القطاع الخاص للانخراط في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، موضحا "أن تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، يفرض على القطاع الخاص أن يوجه ديناميته وقدرته على الابتكار، نحو المجالات الواعدة، مثل الفلاحة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية". وأضاف الملك محمد السادس "أن ذلك لن يتأتى إلا بتحرير الطاقات، وتعزيز المبادرة الخاصة، وهو ما يقتضي وجود قطاع عام فعال وواعد وذي كفاءة". وتوجه الملك بالخطاب إلى أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري، باعتباره تجسيدا لحرصنا المشترك على تعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا، وعلى إضفاء دينامية جديدة على التعاون الاقتصادي بينهما. واشار إلى إن تنظيم هذا المنتدى بكوت ديفوار، ولأول مرة خارج المملكة وعلى أرض إفريقية، لم يأت بمحض الصدفة. ووصف الاختيار لأنه يعكس، جودة العلاقات التي تربط بلدينا، ويعد خير دليل على أهمية الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المملكة بدول إفريقيا الوسطى والغربية. كما يشكل اعترافا بأهمية ومكانة الاقتصاد الإيفواري، ودليلا على ثقتنا في آفاقه المستقبلية. وأشار ملك المغرب إلى أن الاضطرابات السياسية صارت اليوم من الماضي، وإن الوحدة الوطنية التي تمت استعادتها، واستتباب السلم والاستقرار، يشكلان ،بكل تأكيد، مصدر قوة كوت ديفوار. كما أن ماضيها المشرق المجال الاقتصادي يعد، بحق، أحد نقاط القوة التي يتمتع بها في المنطقة. وأوضح إن المغرب، على غرار كوت ديفوار، يلتزم التزاما كاملا بانتمائه الطبيعي لإفريقيا الذي ظل يلازمه على امتداد تاريخه. وأشار الملك إلى أنه أضحى من الضروري ملاءمة ، الآليات التي تنبني عليها هذه العلاقات والأبعاد التي تنطوي عليها وكذا الموقع الذي تحتله ضمن منظومة العلاقات الدولية، مع المعطيات الجديدة على أرض الواقع. وقال كانت الدبلوماسية في السابق، تعتبر أداة لتعزيز العلاقات السياسية. أما اليوم، فقد أصبح البعد الاقتصادي يحظى بالأولوية، ويشكل إحدى الدعامات التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية. فالتعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية. ومضى الملك قائلا وفي إطار انفتاحها، ستواصل إفريقيا تطوير علاقاتها المثمرة مع الدول التي تربطها بها أواصر تاريخية عميقة، وتجمعها بها الكثير من عناصر التقارب والانسجام. ورغم أن هذه الروابط تشكل مقومات أكيدة فإنها لوحدها أصبحت غير كافية. وقال ملك المغرب .. سيكون من الوهم، أيضا، الاعتقاد بأن هناك فرقا بين المشاريع الصغرى والكبرى. فكل المشاريع متساوية في أهميتها، مادامت ذات جدوى، وموجهة لخدمة المواطن. وأضاف ..هناك طبعا مشاريع ذات بعد وطني، والمغرب في طليعة البلدان التي تعرف هذا البعد تمام المعرفة. فالمشاريع الوطنية في مجال البنيات التحتية تعتمد كليا على الخبرة المغربية، بدءا من مرحلة التخطيط، وإلى غاية التنفيذ والتطبيق، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة والكهربة والسدود أو بالموانئ والمطارات. وهناك أيضا مشاريع، يوضح الملك ، تكتسي أهمية خاصة، رغم حجمها الصغير، وذلك نظرا لتأثيرها المباشر على المواطن، ولكونها تهدف لتحسين ظروف عيشه اليومي. وهذا ما ينطبق على مشروع قرية الصيد الذي نعطي انطلاقته هنا بكوت ديفوار. وأوضح العاهل المغربي أن افريقيا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادلولمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية. وحث إفريقيا أيضا ألا تظل رهينة لماضيها ولمشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. بل التطلع لمستقبلها، بكل عزم وتفاؤل. وقال الملك إذا كان القرن الماضي بمثابة قرن الانعتاق من الاستعمار بالنسبة للدول الإفريقية، فإن الحالي ينبغي أن يكون قرن انتصار الشعوب على آفات التخلف والفقر والإقصاء. وأكد الملك حان الوقت للعمل والمبادرة من أجل تحقيق هذه الغاية. فالعمل يعطي للممارسة السياسية مصداقيتها ويتيح تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار، فإن على إفريقيا أن تواجه العديد من التحديات التي تهدد استقرارها السياسي وتعيق نموها الاقتصادي والاجتماعي. ولن يتأتى رفع هذه التحديات إلا من خلال التعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. فإفريقيا مطالبة بالاستفادة من كل الطاقات التي تزخر بها، وبالتالي ، فهي مدعوة لمضاعفة الشراكات المثمرة مع الدول المتقدمة التي تبدي اهتماما دائما ، والتزاما صادقا، وانخراطا ملموسا، من أجل الازدهار الاقتصادي لإفريقيا وتنميتها البشرية. ودعا الملك محمد السادس القارة أن تستفيد من الفرص التي يتيحها التعاون الثلاثي، كآلية مبتكرة، لتضافر الجهود والاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة. وأعرب عن استعداد المغرب، الذي كان رائدا في هذا النوع من التعاون، لجعل رصيد الثقة والمصداقية الذي يحظى به لدى شركائه، في خدمة أشقائه الأفارقة. فمن واجبنا الجماعي أن نجعل من العولمة قوة إيجابية في خدمة التطور في إفريقيا. وهو ما يجعل من النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري، والاندماج الإقليمي، مواضيع ذات مكانة جوهرية. وحدد الملك شروط تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية يفرض ، قائلا إن على القطاع الخاص أن يوجه ديناميته وقدرته على الابتكار، نحو المجالات الواعدة، مثل الفلاحة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية. وفي نفس السياق أوضح أن أن تعزيز القدرات المؤسساتية للبلدان الإفريقية يشكل رهانا استراتيجيا ، حيث ينبغي جعل الحكامة الرشيدة والتطور في نطاق القانون، فضلا عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، من الأولويات المشتركة لدول القارة. وابرز الملك أنه بفضل تقدم القطاع البنكي والتمدن والرفع من مستوى إنتاجية العامل الإفريقي، أصبحت أمام إفريقيا آفاق واسعة من أجل تحقيق الرخاء للأجيال القادمة.
