الحكومة التونسية تنشد مكافحة «الإرهاب» عبر بوابة الاقتصاد

من المتوقع أن يطغى ملفا الأمن والاقتصاد على خطاب المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، في أول مصارحة سيتوجه بها اليوم (الاثنين) إلى التونسيين. وتستعد الحكومة التونسية في غضون اليومين المقبلين لتقديم تصور جديد حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، ولحل مشكلات البطالة والتنمية في الجهات الداخلية. وينتظر أن يحمل خطاب جمعة الأول تفاصيل حول خطة التعامل مع الأوضاع الاجتماعية المتردية، وبداية ظهور الاحتجاجات من جديد والظرف الاقتصادي المتعثر.
وفي هذا السياق، قال عبد السلام الزبيدي المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، ل«الشرق الأوسط»، إن جمعة سيصارح التونسيين بمجموعة من الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا أنه بقدر ما سيكون صريحا في كشف تلك الحقائق، فإنه سيكون حريصا على بعث رسالة طمأنة للتونسيين بخصوص ضمان أمن البلاد واستقرارها، ومن ناحية الإسراع بمشاريع التنمية الموجهة للجهات الفقيرة والمحرومة. وتابع قائلا إنه «سيكون خطاب الحقيقة».
وتدرك الحكومة أن ضمان الاستقرار السياسي والأمني يمر حتما عبر التنمية والتشغيل، لذلك تربط في تدخلاتها العاجلة بعد نحو الشهر من تسلمها مقاليد البلاد بين الملف الأمني والملف الاقتصادي. وأعلنت رئاسة الحكومة في أعقاب اجتماع حكومي احتضنه أول من أمس القصر الرئاسي بقرطاج عن التحضير لعقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب، دون ذكر تاريخ محدد، وضم هذا الاجتماع الأول من نوعه رئيس الحكومة بمشاركة 26 حزبا سياسيا ممثلا في المجلس التأسيسي (البرلمان).
ويعد الإعلان عن مؤتمر لمكافحة الإرهاب بمثابة رسالة طمأنة موجهة إلى مختلف الأطراف السياسية التي تخشى بعضها التعرض لمضايقات خلال الفترة التي تفصل تونس عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة قبل نهاية السنة الحالية. وتضع الحكومة في اعتبارها أن مهمتها الأساسية هي إعداد البلاد لتلك الانتخابات وتنقية الأجواء السياسية والاجتماعية من كل الشوائب.
وقال جمعة إن الحكومة بصدد إعداد قانون خاص بالشبان التائبين ممن حملوا السلاح ولم يرتكبوا جرائم في حق التونسيين.
ويجمع خبراء أمنيون في تصريحات ل«الشرق الأوسط» على أن التصور الجديد لمكافحة الإرهاب، فرضته خطط المجموعات الإرهابية ونجاحها في تنفيذ اغتيالين سياسيين، على غرار شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال السنة الماضية، وتطور طرق مواجهتها لعناصر الأمن والفشل النسبي في إيقاف ظاهرة الإرهاب، وتواصل التهديد بعمليات إرهابية.
ويحسب لقوات الأمن نجاحها في استباق الأحداث والقبض عن مجموعة إرهابية بمنطقة برج الوزير وقتل سبعة عناصر متهمة بالإرهاب بمنطقة رواد، وكلا العمليتين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وبحسب مصادر أمنية، تقوم تلك الاستراتيجية على دعم المناطق الحدودية، والإعداد لحرب طويلة ضد الإرهاب، كما تعتمد على اقتناء تجهيزات متطورة لاقتفاء أثر المجموعات الإرهابية واقتحام مكامنها المحصنة، ومتابعة تمويل العمليات الإرهابية ومراقبة كل تمويل مشبوه، بالإضافة لوضع خطة لاسترجاع قرابة 380 مسجدا لا يزال تحت سيطرة المجموعات المتشددة.
وفي محاولة لتجفيف منابع الإرهاب، أشار لطفي بن جدو وزير الداخلية، إلى نجاح الأجهزة الأمنية في منع نحو ثمانية آلاف شاب تونسي من التوجه إلى سوريا للجهاد، ودعا إلى سن قانون يمنع الشبان من السفر إلى بؤر التوتر في العالم دون المساس بحرية التنقل. وتخشى تونس من عودة آلاف المجاهدين من سوريا، وإمكانية انخراطهم في مجموعات متشددة. وخلال سنة 2013، ألقت وزارة الداخلية القبض على 1400 متهم بالإرهاب، كما حجزت 300 قطعة سلاح من نوع «كلاشنيكوف» و160 لغما أرضيا وأطنانا من مادة «الأمونيتر» المستخدمة في صنع الألغام، وذلك حسب إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية.
ويشير خبراء في مجال الإرهاب إلى الارتباط الوثيق بين الملفين الأمني والاقتصادي. وطالب رئيس الحكومة أثناء الإعلان نهاية الأسبوع الماضي عن تعيين 18 والٍ (محافظ) جدد، بإيلاء عناية خاصة إلى المناطق الحدودية، من خلال تكثيف الاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الجزائر. كما تسعى الحكومة إلى بعث مناطق تبادل اقتصادي حر لمجابهة آفة التهريب والتجارة الموازية.
وأكدت دراسة أعدها البنك العالمي أن ظاهرة التهريب بين تونس والجزائر وليبيا تكلف تونس خسارة بأكثر من مليار دولار أميركي سنويا (نحو 1.8 مليار دينار تونسي).
في غضون ذلك، يشن القضاة التونسيون إضرابا عاما بكامل المحاكم لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم، وذلك على خلفية حادثة اعتداء مادي ولفظي على قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل مجموعة من المحامين يوم 21 فبراير الماضي. وهذا التحرك الاحتجاجي هو الثاني من نوعه للقضاة خلال أقل من أسبوعين.