مئوية سقوط السلطنة

خرج العثمانيون من البلاد العربية بداية القرن الماضي تحت ضغط الثورات الشعبية التي انطلقت عام 1916 بعد قرون أربعة صنّفت تاريخياً أنّها من أحلك وأظلم السنين التي مرت على المنطقة. وبعد أن سببوا إعاقتها فكرياً واجتماعياً واقتصادياً، ونهبوا ثرواتها وأنهكوا شعوبها بحروب غاشمة وظالمة باسم الدين والولاء للباب العالي، لم تلتفت الحكومات الأتاتوركية التي حكمت تركيا لاحقاً وأخرجت الدين من الدولة للتاريخ العثماني، بل اقتنعت بأنه عبء على الجمهورية، وأن أنقرة حين تتوجه نحو الغرب وتتحالف معه فإنها تحقق مكاسب أكبر دون عبء الإرث العربي والإسلامي الذي كانت الإمبراطورية العثمانية تحمل وزره.
وفي ظل الحراك السياسي الحر إلى حد كبير على زمن الحكومات الأتاتوركية ظهرت أحزاب سياسية ذات قاعدة دينية إسلامية غير معلنة، ما سمح عام 2002 لحزب العدالة والتنمية الخارج من عباءة حزب الرفاه الإسلامي المنحل بالوصول إلى الحكم، والحصول على كرسيي الرئاستين وتحقيق أكثرية في البرلمان سمحت له بالبدء بتنفيذ استراتيجيته التي خطط لها مسبقاً استناداً إلى إيديولوجيته وفكره الإسلامي. وهي استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية وتحقيق حلم الخلافة الإسلامية، من خلال القضاء على علمانية الدولة، وتحريرها من حكم العسكر، وتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، وتغيير القوانين والدستور وتعديلهما بما يخدم هذه الاستراتيجية، عبر الاستفادة من الأغلبية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، وشعبيته في الشارع التي حققها نتيجة الازدهار الاقتصادي الكبير خلال العقد المنصرم.
وبعد أن ضعف أمله بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أدار أردوغان الدفة جنوباً، خطوة قرأ فيها البعض إدارة ظهر تركية للأوروبيين، وسعي إلى استعادة دور الباب العالي عبر العودة إلى حديقته الخلفية التي لم يهدأ غبار اندحاره منها بعد، تلك البلدان التي كانت منذ فترة قريبة ولايات للسلطنة العثمانيّة السابقة. هذا التوجُّه لاقى ترحيباً وقبولاً في العالمين العربي والإسلامي، وتُرجم بنحو واسع بانفتاح كبير على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة مع معظم الدول العربية، وخاصة سوريا. انفتاح مهّد الطريق أمام تنامي دور تركيا الإقليمي، وخاصة أن أردوغان استثمر الأحداث التي مرت على المنطقة العربية إعلامياً بنحو كبير، كمواقف أنقرة من القضية الفلسطينية وحصار غزة.
انفتاح أنقرة على دمشق، مكَّن الأخيرة من تقريب وجهات النظر بينها وبين أكثر من عاصمة عربية وأجنبية، وسهَّل لتركيا تحقيق جانب من خطتها التي طرحتها حينها، وهي تصفير المشاكل مع جيرانها. والأهم من هذا كله هو الدور المهم الذي منحته سوريا لتركيا في عملية السلام في الشرق الاوسط، حين أصرت دمشق على أن تكون أنقرة الراعي والوسيط الوحيد لعملية السلام بين دمشق وتل أبيب.
وحتى نهاية عام 2010، بقيت أنقرة لا تظهر مما تخفي إلا حسن العلاقة والجوار تجاه سوريا والعرب عموماً، وكانت تستند في جذب وخطب ود العرب والمسلمين بالتذكير بالتاريخ العريق (من وجهة نظرها) للعلاقة بين تركيا والعرب والمسلمين، وتحاول دائماً أن تظهر «الجوانب المضيئة» من تاريخ الإمبراطورية العثمانية.
لكن بعد أن تمكنت أنقرة من تحقيق حضور كبير في الشارع العربي، وظهور «الربيع العربي» في حديقتها الخلفية، بدأت تظهر الكثير مما كانت تخفي وتضمر، فلم يعد سراً احتضانها ودعمها لحركات الإسلام السياسي العربيّة، وفي مقدّمتها «الإخوان المسلمون».
أصبح من الواضح أن الدور الذي يؤديه أردوغان وحزبه في مجموع ما يجري على ساحات الأزمات المختلفة في المنطقة وخاصة في سوريا، يؤكد مباشرة أن أحلام إحياء السلطنة العثمانية قد داعبت أردوغان، وأسكره حلم أن يكون خليفةً للمسلمين، مع علمه بكل ما يعني ذلك من نتائج تفرض سيطرته على إمبراطوريةٍ عظيمة تضع بين يدي سلطانها مفاتيح أبواب سبع وأربعين دولة بكل ما فيها من ثروات باطنية هائلة وأراضٍ خصبة شاسعة وإمكانات بشرية لا تنضب. ومن الواضح أيضاً أن هناك من سهَّل لأردوغان التورط في تحقيق حلمه، ونصب له بذلك «كميناً سياسياً» هدفه قطع الطريق أمام تحول تركيا «نموذجاً إيجابياً» للإسلام السياسي في الحكم؛ فتركيا وفق وجهة نظر حزب العدالة والتنمية تعتقد أن تجربتها الإصلاحية تجربة رائدة تصلح لتحقيق التغييرات الديموقراطية في عموم المنطقة، إلا أن السياسة الخارجية التركية وضعت خلال الفترة الماضية أمام خيارين متناقضين، أولهما دمج برامج سياسة تركيا الخارجية الشرق أوسطية مع برامج واشنطن المتعلقة بنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط. خيار يتيح لأنقرة استعادة وتعزيز روابطها مع حلفائها الغربيين، وينعش علاقاتها مع واشنطن، ويدعم مشروع انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ويعزز مكانتها في هياكل حلف الناتو العسكرية والأمنية. أما الخيار الثاني، وهو ما تميل إليه قيادة الحزب الحاكم في تركيا، فهو قيام أنظمة إسلامية في المنطقة، تتلاقى مع الدور العثماني الذي ترغب تركيا في استعادته. ومعنى ذلك أن تقدم أنقرة الدعم والمساندة لحركات المعارضة الإسلامية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص حركة الإخوان المسلمين. إلا أن رغبة تركيا في الجمع بين الخيارين، ضمن جدول أعمال سياستها الخارجية، أوقعتها في إشكالية التناقض، فمن غير الممكن الجمع بين مشروع نشر الديموقراطية الأميركي والمشروع الإسلامي. ذلك لسبب واضح تماماً، هو أن أميركا حددت بكل وضوح موقفها المعادي للإسلام والمسلمين، بما في ذلك معاداة توجه حزب العدالة والتنمية نفسه نحو دعم قيام أنظمة اسلامية، حيث سعت أميركا وإسرائيل إلى استهداف خياره الثاني بواسطة العديد من «الأيادي الخفية». كذلك فإن سعي تركيا إلى تحقيق خيارها الثاني انعكس بشكل سلبي وكبير على الداخل التركي. فالأتراك الذين أكدوا أن أردوغان جاء إلى السلطة بوعد إلغاء كل تشريع وإجراء يعوق الحريات، أكدوا أيضاً أنّ أردوغان وحكومته المنحازة للإيديولوجيا والإسلام السياسي، وسياساتها التي نسفت معادلة صفر مشاكل مع الجيران وتسعى إلى جرّ تركيا إلى حروب بالوكالة رغبة في تحقيق حلم استنساخ الإمبراطورية والسلطنة، فرَّطا بالنظام العلماني الذي يحقق حلم الأتراك الأوروبي، وقطعا بهذه السياسات والممارسات الطريق الذي مكنهم من الوصول إلى السلطة. كل ذلك مقابل حصول أردوغان على زعامة الإسلام السياسي، وعلى دور إقليمي يريد له البعض أن يكون قطباً يواجه إيران الصّاعدة بقوّة في لعبة التنافس على النفوذ والمصالح، خلف عنوان الصراع السنّي الشيعي في المنطقة. وما يثبت ذلك هو الحضور القوي للإخوان المسلمين، وحضور شخصيات من الصف الأول لقادة الإخوان، مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير، الذي جاء تجسيداً لحقيقة مفادها أن أحزاب الإسلام السياسي، مهما بلغت من التعايش والتكيّف مع النظام العلماني والآليات الديموقراطية، فإنّها لن تتخلى عن منابع أيديولوجيتها الدينية وارتباطها العضوي بحمَلَتها، رغم ما تنطوي عليه تلك الأيديولوجيا من بذور عنف واستبداد وإقصاء.
واليوم يجري في تركيا حراك للمعارضة على الأرض وصراعات بدأت تظهر للعلن في الجسم السياسي التركي، وبين أجنحة الحزب الحاكم، وإجراءات متشددة يتخذها أردوغان في الرد على أي تحرك يرى أنه يستهدفه وحزبه، ووضعه كل ما يجري في سياق مؤامرة خارجية بمشاركة أطراف داخلية، وتداعيات هذا الصراع على تماسك حكومة أردوغان واستقرارها، إضافة إلى الحراك الشعبي في جنوب تركيا. يضاف إلى ذلك على المستوى الخارجي فشل حكم الإخوان المسلمين في مصر، وبالتالي فشل رهان أردوغان على نجاح هذه التجربة ودورها في تحقيق حلمه، وفشل حربه ومغامرته في سوريا، وتراجع احتمالات وصول الإسلاميين في الحكم في غالبية الدول التي كان الأتراك يعولون على نجاحها، وانقلاب حلفائه الإسلاميين عليه، ومنهم أنصار فتح الله غولن الذين أدوا دوراً كبيراً في دعمه ليفرض كل ما أراد تحقيقه من خلال القاعدة الشعبية التي تدعمه، وانتقال النار التي لعب بها أردوغان خارج حدوده إلى داخل الحدود، بل إلى قلب العاصمة أنقرة والمدن الكبرى الأخرى. والأهم فشل حكومته الكامل في تحقيق هدفها الأول «معادلة صفر مشاكل مع الجيران».
كل ذلك وما يصل من إشارات سياسية أخرى، يشي بضياع حلم عودة سلطة الباب العالي عنواناً للسلطنة العثمانية الجديدة الذي راود أردوغان وحزبه، ويجعلنا نرى أن عام 2016 الذي يصادف تاريخ نهاية الولاية الثانية لحكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، على الرغم من أنه قد لا يعني خروج الحزب من سدة الحكم أو من الحياة السياسية. إلا أن هذا التاريخ ومع انكفاء الحلم العثماني سيشهد تكريساً لذلك الخروج الذي حصل في القرن الماضي للسلطنة العثمانية من البلاد العربية، لتحتفل هذه البلاد والعالم ومعهم الأتراك بمئوية سقوط السلطنة.