أئمة أردنيون يهددون بترك منابر الخطابة في حال استقدام خطباء من مصر

هدد أئمة وخطباء أردنيون بترك المنابر والامتناع عن إلقاء خطب الجمعة، وتنفيذ فعاليات احتجاجية في كافة أنحاء المملكة، في حال استقدمت الحكومة خطباء مصريين للعمل بالأردن، وامتنعت عن تنفيذ مطالب أخرى لهم.
واختار أعضاء في اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف الأردنية (هيئة نقابية غير مشهرة رسميا) يومي 31 مارس/ آذار، و7 ابريل/ نيسان القادمين، موعدا لتنفيذ اعتصامات احتجاجية تشمل كافة أنحاء الممكلة، في حال تم تجاهل مطالبهم.
ووصف أعضاء اللجنة توجه الحكومة لاستقدام أئمة مصريين، ومماطلتها في إقرار قانون نقابتهم، وامتناعها عن رفع علاوة المهنة للعاملين في المساجد ووزارة الاوقاف بنسبة 100%، بالإجراءات "السياسية الهادفة إلى استمرار سيطرة الدولة الكاملة على المنابر والوعظ والإرشاد".
وقال ذياب أبو صيني، رئيس اللجنة، إن توجه الحكومة الأردنية لاستقدام خطباء وأئمة مصريين للعمل في مساجد الأردن، أحد أسباب الإعلان عن تنظيم اعتصامات من قبلهم، والتلويح بالتصعيد.
وأشار في حديثه لوكالة الأناضول إلى أن اختيار موعدي الاعتصام، يهدف إلى التصعيد المتدرج، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، دون الحاجة إلى إجراءات تصعيديه أكثر صخبا، على حد تعبيره.
وأضاف أن الأئمة المصريين الذين تنوي الحكومة استقدامهم "ليسوا بأحرص على أمن الوطن، وقد يأتون بأفكار ومذاهب تخالف واقع المجتمع الأردني, لاسيما وأن في الأردن كفاءات مؤهلة للقيام بهذا الدور، وحين يجري تعيينهم جميعا فلا ضير من الاستعانة بالأشقاء من خارج البلاد".
فيما أضاف عضو آخر باللجنة، فضل عدم نشر اسمه، بأنه "في ظل وجود أئمة أردنيين أكفاء، عاطلين عن العمل، فإن التوجه الحكومي لاستقدام أئمة من الخارج، لايعني إلا الرغبة في استقدام فكر معين يتناغم مع المواقف الرسمية في القضايا السياسية، والضغط على الأئمة المحليين، حال قرروا الاعتصام للمطالبة بإقرار قانون نقابتهم الذي لاتريده الحكومة بأي شكل من الأشكال".
وأوضح أبو صيني أن "ثمة مماطلة من قبل مؤسسات الدولة في إقرار مشروع قانون النقابة، حيث أعيد القانون مؤخرا من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى الحكومة مجددا، بحجة أنه بحاجة إلى إجراء تعديلات تتواءم مع الدستور، بعد ثلاث سنوات من العمل على إنجازه عبر القنوات الرسمية المعنية".
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال مجمدا لدى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء دون اتخاذ أي إجراء بخصوصه.
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أقر العام الماضي مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية، بحيث تشمل عضوية النقابة كل أردني عمل أو يعمل في وزارة الأوقاف بوظيفة دائمة أو لقاء مكافأة شهرية.
إلا أن مجلس الأعيان، رد مطلع العام الحالي القانون إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، ومن ثم إعادته مجددا إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن قام باستفتاء المحكمة الدستورية بشأن مدى مشروعية إنشاء نقابة للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة أو سلطة حكومية، وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية، ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة.
في المقابل، اعتبر وزير الأوقاف الأردني، هايل داود في تصريحات صحافية، أن ما يصدر عن الأئمة من تهديد بترك المساجد والمنابر، يمثل إساءة حقيقية للأئمة بشكل عام، مطالباً إياهم ب"الترفع عن هذه التصرفات والتوجه إلى طاولة الحوار".
وأوضح أن قانون النقابة يمر بمراحله الدستورية دون مماطلة، وأن هناك اتصالات ومشاورات مستمرة بشأن علاوة المهنة التي يطالب بها الأئمة، ضمن الأطر والقوانين والأنظمة المرعية، لافتا إلى أنها لم تحسم بعد، لتباين الآراء حول أحقية العاملين في الأوقاف لهذه العلاوة.
وكان مجلس الوزراء الأردني، منح وزارة الأوقاف مطلع الشهر الماضي، صلاحية التعاقد مع أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، لسد ما وصفه المجلس ب"النقص في الأئمة المؤهلين شرعيا"، شريطة أن يكونوا مؤهلين شرعيا ولفترة مؤقتة، إلى حين تأمين النقص الحاصل، وبما لا يتجاوز الخمسين إماما سنوياً، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
ويشير تقارير صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن عدد المساجد في المملكة وصل إلى 5954 مسجدا، منها 216 مسجدا تحت الإنشاء، و549 مسجدا غير مسجل باسم الوزارة، فيما أفاد التقرير أن عدد النقص الإجمالي في الأئمة والمؤذنين وصل إلى 4675 إماما ومؤذنا.
وقال السفير المصري في عمان، خالد ثروت، في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن "السفارة تلقت طلبا من الجانب الأردني، بشأن استقدام أئمة مصريين، نظرا لوجود نقص في الأئمة الأردنيين، وأنها نقلت الطلب إلى القاهرة لبحث الأمر".