الأئمة والقيمون على المساجد يطالبون بحل المجلس العلمي الأعلى

لم يلتحق أكثر من 1500 إمام وقيم بمساجدهم. هؤلاء اختاروا صبيحة أمس التوجه إلى الحديقة المحاذية لمقر البرلمان، بعدما امضوا ليلتهم في الرباط العاصمة قادمين إليها من مناطق ومدن بعيدة.
مطالب الأئمة والقييمين على المساجد كانت أكثر عمقا وأكثر جرأة فقد دعا هؤلاء الذين انتظموا في دائرة كبيرة أمام قبة البرلمان بجلاليبهم البيضاء بحل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية، وإعادة تشكيلها على أساس، قالوا بأنه “شوري ديمقراطي يعتمد الانتخاب وإلغاء برتوكول التعيينات، بما يكفل فاعلية العلماء وحريتهم”. لغة بيان الصادر عن الأئمة والقييمين على المساجد والذي تتوفر “الأحداث المغربية ” على نسخة منه، طالب أيضا بما هو أهم، “الحفاظ على حق أسرة المساجد في ممارسة الصلاحيات الدينية والأدوار الوظيفية، في التربية والإصلاح وتوجيه المجتمع وصيانة الهوية الاسلامية للمملكة المغربية وكذا تفعيل دورها في التشخيص والرقابة على أداء المؤسسات لضمان احترامها لروح الشريعة الإسلامية” مطالب من كانوا الى عهد قريب مرتبطين “بالجوامع وتلقين القرآن وارشاد الناس” لم تنته عند هذا الحد بل اضافت أيضا، المطالبة بالإسراع بإقرار النظام الأساسي “للمتفرغين لخدمة بيوت الله، كمؤسسات عمومية، والحد من بعض تعسفات وزارة الداخلية في حق أئمة المساجد”، فضلا عن المطالبة “بطرح دليل الإمام والخطيب والواعظ لمراجعة بعض بنوده المجحفة في حقنا” في شق المطالب الاجتماعية طالب الأئمة بتحسين أجورهم التي تصل إلى 800 درهم. ومعادلة الشواهد القرآنية والعلمية التي يحملونها، بالشهادات الجامعية الأخرى مع يضمن لهم وبسحب مطالبهم “الادماج في الوظيفة العمومية”. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق، نال حظه من غضب الأئمة، حتى إن بعض اللافتات طالبت صراحة ب”استقدام مسؤول كفء من أسرة العلماء لتولي منصب وزارة الأوقاف”. وفي نفس الآن طالبت بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للبحث في تجاوزات بعض المندوبيات التي تقع تحت مسؤولية الوزارة، في حق الأئمة والقييمين على مساجد المملكة. والكف عما اسموه “سياسة تكميم الأفواه بإرجاع كافة الأئمة والخطباء الموقوفين إلى مزاولة مهامهم. والغاء ما يحرم على أئمة وخطباء ومؤذني المملكة كل وسائل الاحتجاج، مستدلين على ذلك بنص الدستور الذي يضمن لجميع المواطنين، “حرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم” مستنكرين في نفس الوقت أن تقوم وزارة الأوقاف بوضع حد لممارسة هذه الحريات.
*
الجيلالي بنحليمة