ليبيا اليوم: صراع إسلامي ليبرالي أم توافق على دولة مدنية؟

تأتي خطوة سحب الثقة من حكومة علي زيدان لتربك المشهد السياسي في ليبيا في وقت يحذر فيه بعض المراقبين من دخول البلاد في حرب أهلية تأخذ طابع ‘تصفية حسابات' سياسية في ظل الصراع المستمر على السلطة بين الإسلاميين والليبراليين.
وإذا كان الإسلاميون فشلوا في تحقيق فوز ساحق في الانتخابات السابقة، فإنهم تمكنوا لاحقا من الإطاحة بزيدان الذي اتهم الإخوان المسلمين (بعد هروبه من البلاد) بممارسة الضغوط على البرلمان لسحب الثقة من حكومته بهدف ‘السيطرة على البلاد، وتعطيل إقامة الانتخابات' فيها.
لكن فوز الإسلاميين باستبعاد زيدان المحسوب على الليبراليين لا يعني بالضرورة أن البلاد مقبلة على ‘صدام مسلح' يغذيه الصراع السياسي بين الطرفين، ذلك أن خصوصية المجتمع الليبي القائم على ‘الولاءات القبلية' لن تسمح بذلك، حسب بعض المراقبين.
ويستبعد الباحث المتخصص في الشأن المغاربي د. إدريس لكريني قيام حرب أهلية في ليبيا، مشيرا إلى أن ‘العنصر القبلي ما زال يؤدي دورا كبيرا في ترسيخ الاستقرار في البلاد منذ سقوط نظام القذافي، وهو (رغم بعض سلبياته) مهم جدا فيما يتعلق بتدبير المرحلة الحالية'.
ويضيف ‘المشكلة القائمة بين الإسلاميين والليبراليين يجب أن لا نوليها اهتماما أكثر من اللازم، على اعتبار أن هناك ألويات وقضايا مشتركة ينبغي الالتفات إليها بغض النظر عن لون واديولوجيات هذا الطرف أو ذاك، فهناك التنمية والاستقرار وبناء المؤسسات وقضايا المجتمع المدني التي تمثل اولوية في هذه المرحلة، اما الدخول في متاهات وأخطاء تُبنى على الإقصاء وإعادة أخطاء النظام السابق فأعتقد أنها ستنعكس سلبا على مسار التحول في ليبيا'.
وإضافة إلى الصراع الإسلامي الليبرالي، يبرز موضوع السلاح الذي تسيطر عليه ميليشيات كثيرة (مختلفة الانتماءات) تخوضا صراعا مستمرا مع السلطة السياسية بشأن تقاسم الثروات النفطية، فيما يطالب بعضها بالاستقلال السياسي والاقتصادي عن طرابلس.
وكان متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط في إقليم برقة (شرق) إنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة لإنهاء الحصار الذي بدأوه قبل ستة أشهر إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري.
وأمهل مسؤولون ليبيون مؤخرا المحتجين المسلحين أسبوعين لاخلاء الموانئ التي سيطروا عليها وإلا سيتعرضون لهجوم عسكري، ووقع اشتباك محدود مؤخرا بين قوات موالية للحكومة وأخرى متمردة في مدينة سرت الواقعة في وسط ليبيا.
ويقول لكريني (مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات) ‘إذا استبعدنا التجارب الافريقية الأخرى، فإن امتلاك السلاح في ليبيا لا تحركه الرغبة في الهيمنة، بل يعبّر عن حالة عدم ثقة وانتظار لمآل الأحداث بعض سقوط القذافي، بمعنى آخر: امتلاك السلاح هو امتلاك للقوة وخلق نوع من التوازن أو الردع داخل المجتمع في مواجهة قوى تنحو نحو الهيمنة، في ظل غياب المؤسسات السياسية والعسكرية القوية'.
ويضيف ‘عندما تترسخ دولة المؤسسات والتوافق بين الكتل السياسية ستبدأ الميليشيات بالتخلي تلقائيا عن سلاحها إقرارا منها بالثقة في الأمن والمؤسسات الجديدة، لكن هذا الأمر يتطلب مبادرات حكومية مدروسة تستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال، سواء من خلال إصدار قوانين عفو شاملة أو إدماج الميليشيات في المؤسسات الأمنية، وخاصة أن ليبيا لديها امكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها في هذا المجال'.
ويطرح الواقع الليبي المفتوح على جميع الاحتمالات تساؤلات حول المستقبل في ظل استحضار المحللين لعدة سيناريوهات محتملة مستمدة من تجارب عربية وإقليمية، حيث يحذر البعض من السيناريو العراقي (تدخل دولي) وخاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المسلحين المسيطرين على حقول النفط، ويشير آخرون في ذات السياق إلى إمكانية تحول إقليم برقة إلى ‘كردستان ليبيا' في ظل المطالبة باستقلاله السياسي والاقتصادي عن طرابلس.
لكن بعض المتفائلين يلمحون إلى احتمال نجاح النموذج الفيدرالي اليمني في ليبيا، مستبعدين سيناريو التقسيم الذي قد يعيد البلاد إلى ثلاثة دويلات مجزأة كما كان الأمر قبيل ‘انقلاب القذافي' في أيلول/سبتمبر 1969.
ويقول لكريني ‘جميع هذه الاحتمالات واردة بالنظر للتركيبة الثقافية والاجتماعية المعقدة داخل ليبيا، في ظل غياب المؤسسات والتهافت الدولي الكبير على دولة تتمتع بموقع استراتيجي هام وامكانيات اقتصادية كبيرة'.
ويستدرك ‘لكن أعتقد أنه يجب عدم الميل للتعاطي مع الاحتمالات السيئة، فهذا متوقف على إدراك النخب السياسية الراهنة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تأمين مرحلة الانتقال التي تنطوي على صعوبات داخلية وخارجية كبيرة، حيث يمكن الاتفاق على تحقيق التنمية والاستقرار عبر بناء المؤسسات والمحافظة على الوحدة الليبية والوصول إلى توافق حول استغلال الثروة النفطية الكبيرة (التي تشكل عماد الاقتصاد الليبي)'.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أعلن مؤخرا التوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة، وجاء قرار البرلمان بعد أيام من دعوة حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد قرار البرلمان المثير للجدل حول تمديد ولايته.