هل تتجه ليبيا نحو حرب أهلية؟

في مقال نشر على الموقع الإنجليزي لقناة "روسيا اليوم"، تساءل المحلل السياسي نايل بووي عما إذا ما كانت ليبيا تتجه نحو حرب أهلية ، بالنظر إلى الوضع التي تعيشه البلاد منذ نجاح التمرد المسلح المدعوم من قبل قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
وكتب بووي أنه من الواضح أن "السطلة المركزية في ليبيا غير قادرة على بسط سلطتها على البلاد، التي تغرق في الاقتتال الداخلي، وغياب سيادة القانون، مما قد يقود إلى حرب أهلية".
واعتبر بوي أن "الانقلاب الفاشل" الذي وقع الشهر الماضي تمثل في خطف رئيس الوزراء علي زيدان، أظهر بجلاء أن الحكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على البلاد وأن غياب سيادة القانون أصبحت مظهرا يوميا من حياة الليبين، ولا أدل على ذلك استهداف والهجوم على عدد من التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية والصراع الحاصل بين الميليشيات المسلحة ووجود حدود البلاد خارج سلطة ومراقبة الحكومة.
وتمثلت مظاهر فشل سلطات طرابلس في بسط سيطرتها على البلاد كذلك في حدث آخر اعتبر "ضربة رمزية" لحكومة علي زيدان، يقول نايل بووي، عندما أعلنت حركة للحكم الذاتي عن تشكيل حكومة برقة شرق البلاد.
هذه المنطقة، يضيف المحلل السياسي، "كانت مهد التمرد ضد معمر القذافي، وكانت مهمشة تاريخيا" بالرغم إسهامها الأكبر في النشاط الاقتصادي "من خلال توفرها على 80 بالمائة من احتياطي ليبيا من النفط، وكذا توفر على عدد من الموانئ النفطية ومحطات تكرير النفط على أراضيها".
ويسعى أهالي برقة من خلال الخطوة التي أعلنوا عنها إلى تحقيق الفيدرالية من أجل "مواجهة التهميش السياسي والإداري" من قبل حكومة طرابلس التي ترفض الاعتراف بهذه التطلعات إلى الحكم الذاتي، يقول نايل بووي. بيد أن الكاتب يتساءل عما إذا كانت الفيدرالية هي فعلا الحال لوضع كالذي تعيشه ليبيا؟.
وإن كان الكاتب لا يجيب على ذلك صراحة بالإيجاب، إلا أنه يلمح إلى أن ذلك قد يكون الحل لتجاوز مشاكل ليبيا من خلال منح أقاليمها الكبرى الثلاثة، طرابلس وبرقة والفزان، حكما ذاتيا كما كان عليه الحال قبل استيلاء القذافي على السلطة في 1969.
آنذاك، يقول الكاتب، كانت "ليبيا تشتغل في إطار فيدرالي" ستمكن العودة إليه من "تقوية الهيئات الرسمية والسلطة السياسية في كل إقليم، وسيمكن المناطق من تعزيز مراقبتها وعملها المشترك" من أجل إنهاء سيطرة المليشيات الراديكالية المسلحة.
ويحذر نايل بووي من أن استمرار الوضع الحالي خلال السنوات المقبلة قد يؤدي إلى نتائج كارثية قد تدفع إقليم برقة إلى الانفصال عن ليبيا. الإطار الحالي الذي تشتغل فيه الحكومة الحالية، والتي ستنتهي فترة حكمها في فبراير من العام المقبل من دون الخروج بدستور جديد قد يفرض على "الحكومة تمديد فترتها، وهو إجراء سينظر له على نطاق واسع بأنه غير شعبي، أو سيقود إلى سيناريو الوقوع في فراغ مؤسساتي قد يقود إلى حرب أهلية أو تفكك البلاد".
سيناريو التفكك يظل قائما بالنظر إلى المنحى الذي أخذته الأمور منذ قرار شن الحرب ضد نظام القذافي، والذي رأت فيه الدول والشركات الغربية، يقول كاتب المقال، فرصة للولوج إلى مخزون البلاد ومن النفط والفرشاة المائية التي تعد هي الأكبر في إفريقيا، بشروط تفضيلية من خلال وضع حكومة موالية تتكون من بيروقراطيين معظمهم من أصحاب جنسيات مزدوجة.
حلف "الناتو"، يضيف نايل بووي، لعب على "ورقة حقوق الإنسان"، إلى جانب المعارضة الليبية الموجودة اليوم في السلطة، لحشد الدعم لحملته ضد القذافي. هذه الحملة التي صاحبها وكان من نتائجها "قصف مناطق آهلة بالسكان وتدمير كلي للبنيات التحتية في بعض المناطق وغرق البلاد بالسلاح مما منح قوة كبيرة للميليشيات المسلحة التي هي اليوم الوريث الحقيقي للسلطة".
هاته الميلشيات صارت جزءا من المشاكل التي تعيشها البلاد من خلال ضلوعها في عدد من الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين في الجيش والشرطة، واحتجازهم للآلاف من المواطنين في مراكز اعتقال سرية.
أمام هذه الأوضاع، يبقى المخرج الوحيد أمام ليبيا، في نظر الكاتب، هو المصادقة على دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية، والعودة إلى النظام الفدرالي باعتبارها الإجراءات الكفيلة بالعودة بالبلاد إلى النظام الذي تفتقده.