المعهد الديمقراطي الأمريكي "يُقاطع" مراقبة الرئاسيات

انضم المعهد الديمقراطي الأمريكي، وهي مؤسسة غير حكومية مقرّبة من الحزب الديمقراطي، الذي يترؤسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى صف المنظمات غير الحكومية المتحفّظة على المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل الجاري، معززا بذلك الشكوك بشأن مصداقية الاستحقاق المقبل.
وذكرت مصادر إعلامية أن المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف اختصارا ب"الأن دي آي"، رد بالسلب على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الحكومة الجزائرية، متحججا بتأخر الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري، وهي التبريرات ذاتها التي قدمها الاتحاد الأوربي لتبرير عدم إيفاد ممثلين عنه لمراقبة الرئاسيات.
"الأن دي آي" أوضح أن تأخر الطلب الجزائري حال دون تمكينه من الوقت الكافي لتحضير بعثة قادرة على تأدية دورها كما يجب، غير أنه سيرسل عددا قليلا من المحللين (لم يحدد عددهم بعد)، ينتظر أن تقتصر مهمتهم على القيام ببحوث حول عملية التصويت، لكن من دون المشاركة في مراقبة الانتخابات، وهو الموقف ذاته الذي تبنّاه الاتحاد الأوربي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد نفت في وقت سابق، أن تكون السلطات الجزائرية قد تأخرت في إرسال الدعوة للاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على البيان الذي أصدرته بروكسل بهذا الخصوص، في حين اعتبرت المشاركة الرمزية (موفدين اثنين) تمثيلا لهذه الهيئة، إذا ما تمت مقارنتها بتلك التي مثلت الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التي جرت في كل من ليبيا ومصر، بالرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها البلدان بسبب تداعيات ما يسمى "الربيع العربي".
وكان المعهد الديمقراطي الأمريكي، قد شارك في مراقبة انتخابات 2012، ببعثة ضمت 12 ملاحظا، كما شارك الاتحاد الأوروبي ببعثة وصل عدد أعضائها إلى ستين، والتقيا في انتقاد الظروف التي جرت فيها العملية الانتخابية، لكن من دون أن يطعنا في شرعيتها، وطالبا بإدخال إصلاحات جديدة على النظام الانتخابي، ومراقبة عمليات الاقتراع وإدارة الأحزاب السياسية.
ومن بين الملاحظات التي سجلها تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي على تشريعيات 2012، نسبة المشاركة المحدودة في الانتخابات بسبب "اللامبالاة الشعبية بالسياسة الرسمية"، وسجل التقرير إشارات تتحدث عن تبنّي الجزائريين ل"ثقافة الاحتجاج عن طريق الإضرابات العمالية، والمظاهرات ضد المظالم الاجتماعية والاقتصادية''، وضمّن المعهد تقريره 16 توصية من بينها إنشاء لجنة انتخابية مستقلة، تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما انتقد تقرير المعهد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الجديد، وقال إنه "لا يختلف كثيرا عن سابقه"، كما سجل "غياب ملاحظين من المجتمع المحلي، وتناقض الأحكام القانونية وتضارب الصلاحيات بين اللجان الانتخابية في ظل هيمنة الإدارة على عملية الإشراف والتنظيم".
يذكر أن منظمات وهيئات دولية غير حكومية، أوفدت بعثات تمثلها في الاستحقاق المقبل، في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.