سعيد فردي "القدس العربي": في المغرب النخب يفرزها الفعل السياسي المتجدد وليس التشبث بالمسؤوليات الحزبية والمناصب السامية

حركة 20 فبراير حركت الراكد والمستعصي على التغيير وعلى المساءلة والمتابعة في جميع المجالات والقطاعات الحيوية للبلاد، التغيير الذي هو سنة الحياة وعجلة دوران التاريخ بما يشبه الرجة القوية في الحقل السياسي المغربي. هذه الرجة التي جعلت من استطابوا الجلوس على كراسي المسؤولية الحزبية المفضية لكراسي السلطة والمناصب العليا، يتحسسون أطرافهم ويقصدون أقرب البنوك التي يتعاملون معها ليطلعوا على كشف حساباتهم الخاصة، وعلى سندات ثرواتهم المالية والعقارية، هل لا زالت في مكانها.
إن المتتبع اليوم والمهتم بالمشهد السياسي الوطني، لابد أن يلاحظ أن من روجوا في فترة سابقة ولا زالوا يفعلون بأساليبهم المكشوفة ولغتهم الخشبية من السياسيين الذين على البال، لأكذوبة أن التعددية الحزبية أفرزتها ديناميكية تعددية سياسية واختلاف سياسي وإيديولوجي وبرامجي، لابد أن يكتشف اليوم زيف هذه الخطابات التمويهية والطروحات المضللة التي ظل لعقود يختبئ وراءها قناصو المناصب والمسؤوليات، وظلوا يشرعنوا عبرها استمراريتهم في الاستفادة من ثروات وخيرات البلاد لوحدهم وكأنها أصبحت حكرا عليهم دون سواهم وأمموها لهم ولعائلاتهم وقبائلهم.
لم نكن في يوم من الأيام من دعاة الحزب الوحيد أو ممن يعملون على احتكار العمل السياسي داخل محيط العائلة والقبيلة، التعددية الحزبية في المغرب لا علاقة لها بالتعددية السياسية، من منطلق تشابه برامج الأحزاب وتعذر التمييز بين خطابات معظمها في المنطلقات والأهداف.
تظل خطابات هذه الأحزاب في مواعيد الاستحقاقات والمناسبات الانتخابية مجرد وعود وأمان وليست برامج انتخابية عملية، برامج محددة ومدققة تطرح البدائل ووسائل تنفيذها على أرض الواقع حتى تطال كل مجالات التسيير وتدبير مناحي الحياة اليومية للمواطن والشأن العام، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وهو ما اتضح جليا عبر كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا لعقود، تتبنى أغلب الأحزاب والتشكيلات السياسية نفس البرامج الانتخابية وتخوض غمارها ببرامج مهلهلة في إطار وعود انتخابية ليس إلا.
ضعف الأحزاب وغياب اهتمامها بتوعية وتأطير المواطنين وتكوين مناضليها، الذي هو من صميم الفعل السياسي والعمل الحزبي بالدرجة الأولى. كما تنهجه وتفعله الأحزاب المتشبعة بقيم الديمقراطية والتقدمية وروح المواطنة والحداثة.
للأسف، يفتقد فعلنا السياسي للنضالية ولروح التطوع وخدمة الصالح العام، الذي من المفروض أن تكون هي المنطلق والقاعدة الأساس في العمل السياسي.
طغى التهافت على الكراسي واقتناص المناصب والمواقع والمسؤوليات، بمعنى النضال المربح، النضال بالمقابل والنضال الذي يحقق المنافع ويتيح إمكانيات ووسائل الارتقاء والرقي الاجتماعي، ومنافذ للحظوة والنفوذ المؤدي إلى الثراء والغنى الفاحش. هي ممارسات وسلوكات انتهازية بلبوس سياسية، أنتجت خلال أربعة عقود ويزيد نخبا فاسدة ونافذة، تحكمت في كل الإمكانيات والثروات، وأفرزت حفنة من المحظوظين ومن الانتهازيين على شاكلة المتملقين المنبطحين والمادحين المتسولين والعملاء المخبرين والواشين، هذه هي العينة والنماذج التي استفادت واغتنت، أحكمت قبضتها على ثروات وخيرات البلاد وتحكمت في رقاب العباد.
إصلاح المنظومة الحزبية في المغرب لا يمكنه أن يتحقق إلا عبر تجديد الفعل السياسي، والقطع النهائي مع مجمل الترتيبات والممارسات التي حكمت وتحكمت في بنية العقل السياسي المغربي، وعششت في عقلية وأذهان المنتسبين إليه.
لن يتأتى ذلك، إلا بتجذير خطاب جديد وفعل سياسي مغاير وفعال يمتح آلياته وأدوات اشتغاله من الواقع المعاش للطبقات الاجتماعية المسحوقة المتضررة بفعل السياسات اللاشعبية وجراء الفعل السياسي الانتفاعي والانتهازي الذي انتهج في حق الشعب على امتداد ما يزيد عن أربعين سنة.
يلزم تجديد الفعل السياسي وتبني خطاب حداثي تنهجه الأحزاب والنظم السياسية التقدمية الحداثية والديمقراطية التي تستجيب لأفق انتظار الأغلبية من السواد الأعظم من الشعب والشرائح الواسعة من أمة الفقراء والكادحين، والطبقة العاملة والفئات المهمشة من الشباب العاطلين عن الشغل.
فلا بديل من تبني فعل سياسي حداثي وخطاب جديد متجدد بروح المواطنة والديمقراطية، يأخذ على عاتقه تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المحرومين والمقهورين، وترجمة انتظاراتهم وتطلعاتهم وآمالهم في العيش الكريم في مغرب للمغاربة جميعا بدون استثناء.
أما العمل السياسي التقليدي والخطاب الحزبي المهترئ الذي لا يرى في الانتخابات غير تكتلاتها المصلحية، وفي الاقتراع غير الفوز بأكبر عدد من المقاعد والكراسي فقد ولى زمانه مع حركة 20 فبراير المباركة ونضالاتها المستمرة والمفتوحة.
انقضى زمن استمرار نفس الوجوه ونفس الأشخاص يتحكمون في المشهد السياسي الوطني بتخريجات واهية ومكشوفة تعلن عكس ما يخفونه، نحن في حاجة اليوم إلى تغيير جذري وشامل يجعل من أولوياته تحديث بنيات المجتمع المتآكلة وتحديث المؤسسات الصورية، والحسم مع عمليات الفساد والمفسدين أينما وجدوا في كل القطاعات والمجالات التي تفوح منها رائحة المفسدين الذين يعيثون فسادا بالمال العام مال الشعب، والقطع مع كل مظاهر سوء التسيير وتدبير الشأن العام ببلادنا.
ما أحوجنا في الوقت الراهن إلى نظم حزبية برؤى سياسية فاعلة وخطاب حديث ومتطور، نظم تستند الى المشروعية الديمقراطية وعلى مبدأ تداول المسؤوليات بين الأجيال في هياكلها وأجهزتها التقريرية ومنظماتها الشبابية والنسائية والجمعوية والثقافية، يحكمها خط حداثي تقدمي وديمقراطي، يؤهلها لخلق وفرز نخب سياسية جديدة بخطاب سياسي جديد ومتجدد.