اوكامبو سيطلب الاثنين مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص مسؤولين عن جرائم في ليبيا

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجمعة انه سيطلب الاثنين من القضاة إصدار مذكرات توقيف ضد "ثلاثة أشخاص يبدو انهم يتحملون اكبر قدر ملويس مورينو-اوكامبو ن المسؤولية" في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا.
وقال مكتب المدعي في بيان "في 16 ايار/مايو 2011 سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة أفراد يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي ليبيا منذ 15 شباط/فبراير".
وستعلن أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة الاثنين، كما أكدت فلورنس اولارا الناطقة باسم مكتب المدعي لوكالة فرانس برس.
وأوضح بيان المدعي "نظرا للأدلة التي جمعت، خلص المدعي الى وجود ما يكفي من الأدلة لتقديم طلب بإصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الإنسانية: القتل والاضطهاد".
وأضاف ان "الأدلة تظهر ان القوات الأمنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين".
وأوضح البيان ان قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "يمكنهم ان يقرروا قبول الطلب او رفضه او الطلب من مكتب المدعي معلومات إضافية".
وكان مورينو-اوكامبو الذي طلب منه مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/فبراير التحقيق في الوضع في ليبيا، أعلن في 3 اذار/مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا مستهدفا ثمانية أشخاص بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه.
وأعلن في 4 ايار/مايو أمام مجلس الأمن انه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 26 شباط/فبراير على قرار يطلب من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، أوقعت أعمال العنف ألاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 ألف شخص الى النزوح بحسب الأمم المتحدة.
وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في إطار تحقيقه. وتم درس أكثر من 1200 وثيقة بينها أشرطة فيديو وصور وأجريت أكثر من 50 مقابلة.