مذكرة توقيف دولية قي حق القذافي و15 من أعوانه

أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول"يومه الجمعة، مذكرة توقيف في حق الزعيم الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى 15 آخرين من كبار معاونيه، بينهم أعضاء في أسرته ومستشاريه المقربين، بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية


الدولية في شأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا. وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتحركات هؤلاء الأشخاص ومساعديهم، كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه.
وقال أوكامبو، في تصريحات أواخر الأسبوع الماضي: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف."
وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان الأربعاء، أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، كما أكدت المحكمة لقناة CNN، أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس الحالي، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما.
وفي وقت سابق لإعلان المحكمة، تطرق أوكامبو إلى معلومات أفادت بأن القوات الموالية للقذافي تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."
من جهتها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.
جاء القرار الأممي بعد تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، لCNN، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."