حزب العدالة والتنمية المغربي يدعو إلى تعزيز أجواء الثقة لتحقيق الانتقال الديمقراطي

طالب بوضع كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أكد حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، على دقة وحساسية المرحلة التي يجتازها المغرب.
وقد يستلزم من مختلف مكونات الساحة السياسية وعلى رأسها الدولة، "قدرا من المسؤولية والنضج ورباطة الجأش والتعبئة لتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح النقلة الديمقراطية المأمولة سواء من خلال بلورة وثيقة دستورية ديمقراطية أو من خلال مؤسسات ديمقراطية صادرة عن انتخابات حرة ونزيهة".
وشدد الحزب المذكور في بيان، حمل توقيع أمينه العام، عبد الإله بنكيران، وتوصل موقع "مغارب كم"، بنسخة منه، على أن إنجاح الانتقال الديمقراطي رهين، إضافة إلى ذلك بتعزيز أجواء الثقة، مستعرضا بعض المبادئ العامة والعوامل التي يراها كفيلة بذلك، ومن بينها "إكمال مسلسل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي غير المتورطين في أعمال إرهابية، والإعداد الجيد للانتخابات، ووضع كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ديمقراطية وذات مصداقية تنهي كل أشكال وصيغ التحكم وإفساد العمليات الانتخابية، وأن ذلك يمر أساسا بوضع لوائح انتخابية جديدة اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، ووضع تقطيع انتخابي موضوعي".
وجددت الأمانة العامة للحزب استنكارها لما اعتبرته "اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي مما يتنافى مع الحكامة الأمنية، مما من شأنه أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح الاستتحقاقات القادمة".
وفي نفس السياق، ذكرت الأمانة العامة ب "مطالبتها بفتح تحقيق مستقل في الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة كمال العماري بمدينة آسفي ومحاسبة المسؤولين عنه".
وصدر بيان حزب العدالة والتنمية المشار إليه أعلاه، عقب لقاء عاد للأمانة العامة، يوم السبت 4 يونيو الجاري بالرباط، استمع خلاله أعضاء الأمانة العامة لتقرير سياسي تقدم به الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في المغرب، استعرض فيه تطورات الحراك القائم على الساحة السياسية ومسار إعداد الوثيقة الدستورية، التي يجري الإعداد لها حاليا، قبل طرحها للاستفتاء.