محللون: 20 فبراير بدأت تفقد تدريجيا عذريتها السياسية

الحركة تقاطع الدستور وتدعو إلى التظاهر ضده يوم الأحد

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
اصطفت حركة 20 فبراير المغربية، ضمن صف الأحزاب الصغيرة وغير المؤثرة في المشهد السياسي المغربي، فأعلنت مقاطعتها للدستور المعروض على الاستفتاء مطلع الشهر المقبل.
ويتضح من البيان المنسوب إلى الحركة المتداول في المواقع الاجتماعية الالكترونية، أنها ترفض الدستور الجديد شكلا ومضمونا، مؤكدة تمسكها بما أسمته المطالب العادلة لتحقيق الكرامة والديمقراطية و العدالة الاجتماعية بالطرق السلمية، داعية المغاربة إلى الخروج يوم الأحد للتظاهر في سائر أنحاء الوطن، تعبيرا منهم عن رفض الدستور المعروض عليهم، كونه لا يلبي في نظر الحركة الشروط الضرورية لدستور ديمقراطي، دون أن تشرح ما ذا تقصد تحديدا بهذا الشرط.
ويلاحظ على دعوة الحركة لرفض الدستور أنها تقصر تحركها على بعض المدن المغربية، غير مكترثة بأكثر من نصف المغاربة يسكنون البوادي يمارسون حق التصويت، ما يعني أن دعوتها عبارة عن صيحة في واد.
ويرى محللون، أن الحركة ربما أخطأت سياسيا، بإعلانها هذا الموقف المتسرع من دستور لم تشارك في صياغته إسوة بالأحزاب والمنظمات المغربية التي أمدت لجنة الصياغة بمقترحاتها، فتم التجاوب معها بشكل أو بآخر، بينما رفضت الحركة المنهجية التي اتبعت في كتابة الدستور.
ويضيف المحللون إنه كان بإمكان 20 فبراير، المطالبة بحصة في وسائل الإعلام العمومية ، تمكنها من شرح موقفها المعلل في الدستور، بدل الاختباء وراء شعارات كبيرة وفضفاضة، إضافة إلى أن الحركة المحتجة تخلط في شعاراتها بين المطالب الاجتماعية الظرفية وبين شروط إقامة حياة دستورية في المغرب.
وبهذا الخروج العلني إلى مواجهة الاختيار الدستوري الذي يحظى الآن بما يشبه الإجماع، تكون الحركة قد فقدت عذريتها السياسية وانحازت إلى مواقف متطرفة وعدمية، ما يعني فقدانها البوصلة والقيادة المتبصرة بل أوقعت نفسها في أحضان جماعات معادية للنظام، لها ثأر سياسي مستحكم مع الدولة المغربية منذ عقود قبل أن يولد كثيرون من أنصار الحركة.
ولو أمدت الحركة لجنة صياغة الدستور، بمقترحاتها المفصلة والمدققة عبر أبواب الدستور وبنوده، ثم اكتشفت عدم الاستجابة لها بالكامل ،لكان من حقها التصويت بالشكل الذي ينسجم مع قناعتها.
ولا يفهم لماذا تصر الحركة على معارضة كل الأحزاب السياسية المغربية ذات التوجهات المختلفة، مع أن هذه الأخيرة رحبت بالحركة وانضمت إلى تظاهراتها بل انتقدت في كثير من الأحيان أسلوب تعامل السلطات معها.
وينتشر رأي بين حزبيين مغاربة مفاده أن الحركة تسرعت في إعلان موقف لن يكون في صالح القضايا النبيلة التي خرجت من أجلها إلى الشارع فأحدثت حركية في المجتمع المغربي. ويضيف المقتنعون بهذا الطرح أن الأفيد للحركة وللمغرب أن تبعد نفسها عن الجدل حول الدستور وتكتفي بالتذكير بمطالبها الإصلاحية، بحيث تصبح قوة اقتراحية رمزية، ضاغطة ووازنة تستفيد من زخمها الأحزاب السياسية للمساعدة في تأهيل الحقل السياسي في المغرب في أفق التخليق وتوفير الشروط المساعدة على إفراز نخب سياسية كفيلة بتطبيق أمثل لبنود الدستور الجيدة، على واقع سياسي أفسدته الممارسات الضارة على مدى العقود الماضية.
وأمام احتمالات شتى بخصوص تطور أسلوب الحركة في التعبير عن نفسها، يمكن القول دون الانتقاص منها أو التجني على أعضائها أنها بدأت تأكل من رصيدها السياسي الذي انطلقت به وبدلا من أن تعمل على إنضاج الظروف لقطف زهور الربيع المغربي، أعادت بموقفها من الدستور عقارب الساعة إلى بداية الستينيات حين رفض اليسار المغربي ممثلا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عن حق شعار مقاطعة الدستور الممنوح.