الحكومة الموريتانية تقرر إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر

نقابات وتجمعات صحفية تثمن القرار وتدعو لتظاهرة تأييد أمام القصر الرئاسي

نواكشوط "مغارب كم": سيدي محمد
أقرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الاستثنائي، أمس الأربعاء، تعديل قانون الصحافة بإلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية أو مصادرة الممتلكات في حالة العجز عن تسديد الغرامة.
وكانت مختلف الهيئات الصحفية قد أجمعت في عريضة مطلبية موحدة قبل أشهر على المطالبة بإلغاء سجن الصحفيين على ذمة قضايا النشر.
وقبل يومين، وفي جلسة علنية للبرلمان، طالب النائب المعارض محمد جميل ولد منصور، رئيس حزب تواصل الإسلامي، بإلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحفيين "بسبب كتاباتهم أو آرائهم".
واعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين، مشروع قانون إلغاء عقوبات السجن في حق الصحفيين "إجراءا رائدا، يرفع من سقف الحريات في بلادنا، ويستجيب لأهم مطلب للصحفيين، وهو بالمحصلة ثمرة لنضال تنظيماتهم المهنية".
وأشادت الرابطة في بيان توصل به "مغارب كم" بما تشهده حرية الصحافة "بفضل سعي السلطات إلى تحديث ترسانة النصوص الضامنة لتلك الحرية"، مهيبة بالزملاء الصحفيين أن يسعوا بجد لترشيد "باب الحريات المفتوح على مصراعيه، وان يوظفوا تلك الحريات بقدر كبير من الحيطة"، وفق تعبيره.
ونوهت رابطة الصحفيين الموريتانيين، بما تحقق في حقل الصحافة من "أسباب الحرية بدعم وتصميم من صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية"، بحسب البيان.
بدورها أشادت نقابة الصحفيين الموريتانيين، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة السجن واصفة إياه ب"الإجراء النوعي الذي يمثل استجابة لأحد أهم بنود العريضة المطلبية لها، وتجسيدا مقدرا لتعهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال اللقاء الذي خص به نقيب الصحفيين".
واعتبرت النقابة، إلغاء العقوبة خطوة "أكثر تصالحا مع روح الليبرالية واحتراما لخصوصية الحرية الإعلامية ويشكل تناغما أكثر مع مقتضيات تعزيز فضاءات الحرية"، داعية الصحفيين إلي "تملك هذا المكسب والاضطلاع به وفق متطلبات الحرية والمهنية".
وعبرت النقابة عن أملها في أن يتم إلغاء الاستثناءات التي أبقت علي حبس الصحفيين في بعض المخالفات حتي "يتحقق الإلغاء النهائي لحبس الصحفيين في مختلف تجلياته"، وفق نص البيان.
كما نوه اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية؛ بمصادقة مجلس الوزراء على إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، واصفا الإجراء ب"الخطوة الشجاعة من السلطة"، مطالبا إياها بأن تعمل على "اتخاذ إجراءات ملموسة تمكن الصحفيين من أداء عملهم بكل تجرد".
وأكد بيان صحفي صادر عن الاتحاد، أن هذا الإجراء من شأنه أن يضع "الصحفيين في ظروف حسنة تجعلهم يرفضون الابتزاز والكتابة تحت الطلب"، مشيرا إلى أن تلبية هذا المطلب "سيدعم العمل الصحفي ويشجع الصحفيين على القيام بعملهم بكل حرية ومهنية، دون الخوف من أن يقبع أحدهم خلف القضبان"، بحسب تعبير البيان.
ودعت النقابات والتجمعات الصحفية منتسبيها إلى التظاهر اليوم الخميس أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، للإعراب عن تأييدها للقرار.