عالم حذر يزن آفاق ليبيا

كانت هناك لحظة خلال مؤتمر دولي للأعمال في طرابلس الأسبوع الماضي،قال فيها منظم الحدث للمشاركين،وهو مدير تنفيذي لشركة غربية،أن المؤتمر كان أكثر المنتديات التي نظمها تحديا.
والسبب بسيط، ذلك ان الحدث عقد بعد أيام فقط من قيام ليبيا برفع الحظر الذي استمر أسبوعا على إصدار تأشيرات دخول لمعظم الأوروبيين في أعقاب خلاف مع سويسرا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الوجوه الليبية الرائدة التي كانت مدرجة في البرنامج للتحدث لم تحضر.
الحادث يسلط الضوء على أن عدم القدرة على التنبؤ لا يزال سمة مميزة لممارسة الأعمال التجارية في ليبيا ،هذه الدولة الشمال- إفريقية الغنية بالنفط والغاز، والتي تحكم بقبضة قوية من قبل العقيد معمر القذافي منذ 40 عاما ،تحت شعار الاشتراكية الإسلامية. بيئة صعبة يزيد من تدهورها وجود بيروقراطية عاجزة ،وتغيرات مفاجئة للقواعد ،و تناقض رسمي على مستوى تحرير الاقتصاد.
المسؤولون الليبيون أكدوا في المؤتمر على أن البلاد ، والتي تم التعامل معها على مدى سنوات كشخص منبوذ ،تريد تشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص من أجل تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط،وخلق حوالي 100 الف منصب شغل التي تحتاجها البلاد سنويا. ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن هناك مجالا الآن أكثر للاستثمار الخاص،فإن التحركات المترددة من اشتراكية الدولة إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص دورا قياديا كانت بطيئة بشكل مؤسف.
"إن التحول بطيء بعض الشيء ولكن ما يمكنني قوله هو أنه لن يكون هناك تراجع ،وأنه يحدث "،يقول عبد المجيد المنصوري،مستشار وزير الصناعة،ومدير "اي بي سي"، وهي شركة استشارية خاصة تعمل مع شركات أجنبية.
ويضيف المنصوري أن هناك قانونا للاستثمار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا سيحل العديد من المشاكل. ويشير كذلك إلى قانون آخر يسمح بإنشاء مناطق حرة ومنشأة حكومية لتسريع التراخيص للمستثمرين.
وقال مسؤولون خلال المؤتمر أن هناك خططا للخوصصة ،وأن العمل جار للحد من العقبات البيروقراطية. ووعدوا أنه سيصبح من الأسهل لرجال الأعمال الأجانب للحصول على تأشيرات ، وهي المشكلة التي طال أمدها مما يعكس قلق الغرب.
"ليبيا ليست مثل أي بلد آخر" ، كما يقول أحد المصرفيين الأجانب المقيمين في طرابلس. "يجب أن تعرف كيف تعمل من الداخل. [لكن]، للقيام بأعمال حكيمة ، أين يمكن أن تذهب الآن؟ أوروبا متخمة. أعتقد أن العالم كله يركز اليوم على ليبيا".
والواقع أن هناك مصلحة أجنبية كبيرة، ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن أيضا في قطاعات أخرى ظلت في معظمها خارج حدود الاستغلال إبان عقود من العقوبات الدولية، والتي رفعت في عام 2004.
في فبراير الماضي قام أول وفد تجاري أمريكي بزيارة لليبيا منذ استعادة العلاقات. و مثلت 25 شركة ولكن 75 شركة كانت قد طلبت الحضور. وشملت البعثة : بوينغ ، إلكترولوكس إنترناشيونال، ونورثروب جرومان للأنظمة الإلكترونية.
وتجذب ليبيا الشركات ورجال الأعمال بسبب مخططها لانفاق مبلغ 60مليار دولار (44 مليار يورو) في السنتين المقبلتين على البنية التحتية. ليبيا التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة فقط ، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي دولار 58مليار دولار ، تتوفر على بنية تحتية متدهورة وتتوزع احتياجاتها بين المساكن وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق والموانئ والخدمات العامة.
قدمت بعض البنوك الدولية مثل "اتش اس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و" أوني كريدت" طلبات لإنشاء أول مقرضين من القطاع الخاص في البلاد. فتح القطاع المالي هو جزء من الإصلاحات التي يديرها البنك المركزي التي شهدت شراء المؤسسات الأجنبية حصصا في المصارف الليبية.
ولكن على الرغم من المحاولات الإصلاحية والخطاب الرسمي ، لا تزال هناك ازدواجية في المراتب العليا للسلطة في ليبيا حول التوجه الاقتصادي للبلاد.
الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تشرع بالقلق من المحافظين في النظام، هؤلاء ما فتئوا يحاول زيادة نفوذهم. بعض الدبلوماسيون يتحدثون عن "تأميم زاحف" مع تشديد للشروط على الشركاء الأجانب. إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في العام الماضي نظر إليه كمحاولة لانتزاع السيطرة من الإصلاحيين.