مزوار يدعو المؤسسات العمومية إلى التحكم في نفقات التسيير

الإدارة مطالبة بتقليص وترشيد النفقات

الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب
دعا مرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية خلال الأسبوع الجاري، المؤسسات العمومية إلى التحكم في نفقات التسيير، وستكون البداية من كتلة الأجور إذ "سيتحتم على المؤسسات العمومية تجميد التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالخصوص، إلى جانب الحد من عمليات التوظيف، وعدم اللجوء إلى تعويض المناصب الشاغرة، وكذا فتح المجال أمام الراغبين في المغادرة الطوعية".
وركز المرسوم الصادر على ضرورة ترشيد النفقات بخصوص السفر والمطعمة والاستقبالات وتنظيم الندوات الصحفية والمهمات إلى الخارج، لكن أيضا ضرورة تقليص استهلاك الماء والكهرباء، وذلك رغبة من الحكومة في تقليص المتأخرات المستحقة لديها لفائدة عدد من المؤسسات العمومية.
وتضاف هذه الإجراءات إلى تدابير أخرى من الضروري أن تلتزم بها الإدارة العمومية، من قبيل مواصلة الاستعانة بشركات أخرى من أجل إنجاز الأنشطة التي لا تدخل في إطار الوظائف الأساسية للمؤسسات العمومية.
وألح وزير المالية على ضرورة تخفيض الدعم المالي المقدم من قبل الدولة لفائدة بعض المؤسسات التي باتت مطالبة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، دون اللجوء إلى الخزينة العامة سوى عند الضرورة القصوى.
إلى ذلك لا يستبعد عدد من الخبراء الإقتصاديين بأن تكون لهذه الإجراءات انعكاسات سلبية على مستوى حجم التشغيل الذي سيعلن عنه خلال مشروع القانون المالي، علما أن الحكومة سبق لها أن التزمت في القانون المالي للعام الحالي بتوفير حوالي 18 ألف منصب شغل.