كتاب يتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في اغتيال رهبان تيبهيرين

كشف كتاب حول مقتل رهبان تيبهيرين (الجزائر) الفرنسيين، ألفه الصحافي الفرنسي جان باتيست ريفوار، شهادات جديدة يصعب التأكد منها، تتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في تلك الماساة.
ويستند كتاب "جريمة تيبهيرين" (دار نشر لا ديكوفرت) خصوصا الى تصريح بعض عناصر الأجهزة الجزائرية وإسلامي قال ان عملية الخطف تمت بناء على امر من مديرية الاستخبارات الخاصة (الأمن العسكري) ونفذت بمشاركة إسلاميين.
لكن تلك الشهادات الهشة لا تبدد الغموض المحيط بالمأساة.
وقال محامي الأطراف المدنية بارتيك بودوان ل "فرانس برس" انه "يجب التعامل مع تلك العناصر باهتمام كبير لكن بحذر أيضا".
وأضاف ان "اكبر ما يتميز به هذا الكتاب هو، كما آمل، ان يفتح الطريق أمام تحقيقات قضائية جديدة".
وتابع يقول "مرة أخرى يطعن في الرواية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ البداية والقائلة بان إسلاميين هم الذين نفذوا عملية خطف واحتجاز الرهبان".
وقد خطف الرهبان السبعة من جماعة سيتو ليل 26-27 مارس 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية (80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، وتبنت الجماعة الاسلامية المسلحة التي كان يتزعمها حينها جمال زيتوني، خطفهم واغتيالهم، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة في الثلاثين من مايو على طريق جبلية.
وبعد التحري في مسؤولية الإسلاميين، انتقل التحقيق القضائي اعتبارا من 2009 استنادا الى شهادة ملحق دفاع سابق في الجزائر، الى فرضية هفوة ارتكبها الجيش الجزائري.
وقبل كشف تلك المعلومات أفادت شهادات ضباط جزائريين منشقين عن غموض دور السلطات الجزائرية واتهمت الجزائر بالتلاعب بالجماعة المسلحة التي تبنت عملية الخطف.
وفي هذا الكتاب الجديد، يوجه ملازم سابق يدعى "كمال"، قيل انه مقرب من قائد المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة، التهمة مباشرة الى الأجهزة الجزائرية بتنفيذ عملية الخطف.
ويقول الضابط ان مجموعة صغيرة من العناصر المندسة وافقت، نزولا عند طلب قادة الأمن العسكري، على تنظيم عملية الخطف مع نحو 15 إسلاميا حقيقيا كانوا يجهلون عملية التلاعب.
وقال "كمال" ان الهدف من ذلك كان التخلص من شهود مزعجين وتحميل الإسلاميين المسؤولية والضغط على فرنسا. ويبدو ان العملية تقررت مطلع مارس 1996 خلال اجتماع عقد في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق بحضور الراحل اللواء إسماعيل العماري، قائد اكبر وحدة جزائرية لمكافحة التجسس.
ونقل الكتاب أيضا تصريحات "رشيد" الإسلامي السابق الذي قال انه كان عضوا في الكومندوس الذي خطف الرهبان وروى تطويق الدير وبعد ذلك مسيرة الرهبان.
وقال ان الرهبان سلموا بعد أربعة أيام الى مجموعة إسلاميين يقودهم عبد الرزاق البارا الذي قيل انه مقرب من زيتوني ويشتبه في انه كان عضوا مندسا من جهاز مكافحة التجسس.
ولا يزال الغموض يلف ما جرى بعد ذلك للرهبان حتى عثر على رؤوسهم.
ويروي الكتاب أيضا شهادة عسكري منشق آخر يدعى كريم مولاي، قدم رواية جديدة لعملية الإعدام وقال انه كان حينها في مركز الأمن العسكري في بن عكنون قرب العاصمة حين وقوع الواقعة.
وأكد ان كومندوسا من عناصر الأمن كلف بتصفية الرهبان وان إعدامهم تم في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة بين 25 و27 ابريل، لكن يكاد يستحيل التأكد من هذه الشهادة في صيغتها الحالية.