10 جمعيات نسائية تواصل حملة المناصرة التشريعية لاستصدار قانون يحمي النساء من العنف بالمغرب

الرباط "مغارب كم": كريم الوافي
تواصل عشرة جمعيات نسائية بمختلف مناطق المغرب بشراكة مع منظمة حقوقية دولية غير حكومية "غلوبال رايت"منذ أمس الثلاثاء بمدينة الرباط ، حملتها التناصرية التشريعية المكثفة من أجل استصدار قانون خاص يحمي النساء من العنف الأسري القائم على النوع الاجتماعي،التي تخوضها الجمعيات المذكورة منذ أربع سنوات بمختلف مناطق المغرب، من خلال لقاءات تشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتدخل حملة المناصرة التشريعية في إطار الحوار الذي تجريه الجمعيات النسائية المذكورة، لتسريع وتيرة مسار مشروع قانون ضد العنف الأسري، وتفعيله وتجسيده على أرض الواقع حماية للزوجة والأبناء.
وأكدت ممثلي الجمعيات النسائية وهي جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وجمعية الأمان لتنمية المرأة بمراكش، وجمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة، وجمعية توازة لمناصرة المرأة بتطوان، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة، وجمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة بأكادير، وجمعية تنمية وادي درعة بزاكورة، وجمعية المحامون الشباب بالخميسات، وفضاء واحة تافيلالت بالريصاني، ولجنة نساء أزطا بجمعية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرباط، أن الهدف من اللجوء إلى الفرق البرلمانية هو حث النواب والمستشارين على مساءلة الأجهزة الحكومية التي من شأنها أن تحمي النساء من العنف الأسري حول مختلف القضايا المطروحة أمام هذه الأجهزة، وإعطاء دينامية قوية للمطالب النسائية وحث البرلمانيين والمستشارين على تقديم مقترحات قوانين في هذا الشأن .
من جانبها قالت سعيدة الكوزي المنسقة القانونية لمنظمة "غلوبال رايت"، بأن القوانين الحالية غير كافية وتعرف فراغا كبيرا في مجال زجر العنف الأسري، مؤكدة بأن القانون المطالب إحداثه يرمي إلى حماية المرأة من العنف ومعاقبة كل مرتكب للعنف في حق المرأة مهما كانت وضعيته الأسرية.
وأوضحت سعيدة كوزي في لقائها مع "مغارب كم"، أن القانون الجنائي يشكل عقبة أمام النساء للاستفادة من الحماية في حالة تعرضهم للعنف، مشيرة إلى أن مجموعة من الجمعيات النسائية المغربية وبشراكة مع المنظمة الحقوقية الدولية، أعلنت عن اثنا عشر مطلبا حقوقيا نسائيا لوقف أضرار العنف الأسري الممارس على النساء يشير إليها ملصق الحملة الخاص بالتحسيس بمخاطر الظاهرة.
وتراهن الجمعيات النسائية على دخول مشروع القانون إلى البرلمان وإخراجه إلى حيز التطبيق،خاصة بعد تأخر إصدار قانون ضد العنف الزوجي، والذي كانت الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن وعدت بإخراجه الى حيز الوجود بالموازاة مع اليوم العالمي للمرأة الذي يواكب تامن مارس من كل سنة.
ويهدف مقترح القانون الذي جرى اقتراحه من طرف الجمعيات النسائية العشرة بمختلف مناطق المغرب بشراكة مع المنظمة الحقوقية الدولية الغير الحكومية "غلوبل رايت"، إلى منع كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وضمان التحري ومتابعة كافة أفعال العنف.
وحسب المادة الثانية من مقترح القانون، فإن هذا الأخير يتوخى أيضا ضمان معاقبة وتأهيل الجاني بكافة الوسائل بما فيها العقوبات البديلة، وضمان حماية دعم وتعويض النساء والبناء إن وجدوا، إضافة إلى ضمان الموارد المادية والبشرية للسهر على تطبيق القانون بشكل فوري وفعال من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية.
وتنطلق فكرة هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات حمائية مدنية وأخرى زجرية مدنية، حسب مقترحي القانون، من كون العنف الممارس في حق النساء واقع معاش في مجتمعنا الحالي، وهو ما تؤكده التقارير والإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات، فضلا عن كون القوانين القائمة غير كافية للحماية من العنف والتدخل لمنع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية وتعويض الضحايا.