جمعيات نسائية تقترح قانونا ضد العنف الأسري القائم على النوع

اقترحت جمعيات غير حكومية مغربية قانونا خاصا بالعنف الأسري القائم على النوع يحمي النساء من العنف قبل وقوعه ويعاقب جميع مرتكبي فعل العنف.
ويهدف مقترح القانون الذي تم تقديمه، اليوم السبت بالرباط، خلال لقاء نظمته جمعية صوت المرأة الأمازيغية والجمعيات الشريكة من أجل قانون خاص ضد العنف الأسري القائم على العنف، بشراكة مع منظمة غلوبل رايتس، إلى منع كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وضمان التحري ومتابعة كافة أفعال العنف.
وحسب المادة الثانية من مقترح القانون فإن هذا الأخير يتوخى أيضا ضمان معاقبة وتأهيل الجاني بكافة الوسائل بما فيها العقوبات البديلة، وضمان حماية ودعم وتعويض النساء والأبناء إن وجدوا، إضافة إلى ضمان الموارد المادية والبشرية للسهر على تطبيق القانون بشكل فوري وفعال من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية.
وتنطلق فكرة هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات حمائية مدنية وأخرى زجرية جنائية، حسب معدي المقترح، من كون العنف الممارس في حق النساء واقع معاش في مجتمعنا الحالي وهو ما تؤكدة التقارير والتصريحات والإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات، فضلا عن كون القوانين القائمة غير كافية للحماية من العنف والتدخل لمنع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية وتعويض الضحايا.
واعتبر المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار " كفى انتظارا! نريد قانونا خاصا اليوم وليس غدا" أن الأهداف الرئيسية لأي تشريع حول العنف الممارس تجاه النساء يجب أن تنصب حول ثلاث نقاط أساسية تتمثل في سلامة وأمن النساء المتضررات وأطفالهن، ومسؤولية ومحاسبة المعنف، إضافة إلى كون الخطاب الموجه للعموم يقضي بأن لا يكون هناك أي نوع من التسامح مع هذا النوع من العنف.
وتتمحور أحكام هذا القانون الذي يتضمن 111 مادة، على الخصوص، حول الأوامر الحمائية الاستعجالية والمؤقتة، والشكايات، والجرائم وعقوباتها، إضافة إلى أحكام مشتركة ومقتضيات تهم الاختصاص المكاني النوعي والوظيفي، وخدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف الأسري القائم على النوع، وكذا القرائن ووسائل الإثبات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الحملة التناصرية التشريعية المكثفة من أجل قانون خاص بالعنف الأسري القائم على النوع التي تخوضها مجموعة من الجمعيات منذ أربع سنوات في مختلف مناطق المغرب من خلال العديد من الأنشطة التي تضمنت على الخصوص لقاءات تشاورية ولقاءات موضوعاتية، إضافة إلى تنظيم قافلة حول المغرب لمدة 23 يوما وتنظيم حملات تحسيسية حول موضوع العنف ضد النساء.