العاهل المغربي يدعو الى إحداث مرصد دولي لتقصي الظاهرة

وجه خطابا إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله صباح الاثنين بمراكش، إلى ضرورة إحداث مرصد دولي لظاهرة الفساد يتكفل بتجميع المعلومات وتحليلها، وتدوين الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الرشوة، ووضعها رهن إشارة الدول الأطراف للاستفادة منها في برامجها الوطنية الوقائية، بغية مواكبة مجهودات هده الدول ، ودعم برامجها الإصلاحية في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الأممية.
وأكد الملك في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني ،أن مسألة مكافحة الفساد أضحت في مقدمة الانشغالات الملحة للمواطنين،خاصة وأن آفة الرشوة أصبحت معضلة ذات أبعاد دولية متداخلة مع عدة جرائم أخرى عابرة للحدود، ساهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في تعقد أنماطها وأشكالها.
وقال الملك محمد السادس ، أن مواجهة الآثار الوخيمة للفساد كأخطر معيقات التنمية، خاصة في الدول النامية ،تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لرفع التحديات التي تطرحها آفة الرشوة،بكل تجلياتها المقيتة، خصوصا في عرقلة انجاز الأهداف الإنمائية للألفية ، توخيا لتحقيق آمال الشعوب في التنمية الشاملة.
وأضافت الرسالة الملكية أن المغرب سارع إلى جعل الوقاية من آفة الرشوة ومحاربتها إحدى أولويات ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية والمجتمعية والتربوية على قيم المواطنة الملتزمة،وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة،في إطار المسار العام لدمقرطة الدولة والمجتمع الذي يشهده المغرب، في تلاحم بين العرش والشعب.
وأوضحت الرسالة، أن الدستور المغربي الجديد الذي أقر مبدأ سمو الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، خصص بابا لمبادئ الحكامة الجيدة واليات النهوض بها ، فضلا عن اعتماد مجموعة من المقتضيات الدستورية لتوطيد الشفافية والنزاهة ، ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح.
وأبرزت الرسالة الملكية، أن الهيئة المركزية لمحاربة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،جرى الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات، وتعزيز صلاحياتها بتخويلها مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هدا المجال والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وأكدت الرسالة على ضرورة إيلاء مقاربة الوقاية من الرشوة والفساد ، أهمية كبرى في الدورة الرابعة للمؤتمر ، انطلاقا من التدابير الوقائية التي تنص عليها بنود الاتفاقية ، وبما يقتضيه الأمر من تكامل بين الآليات الوقائية والزجرية.