احتضنت مدينة مراكش، صباح أول أمس السبت، أشغال المؤتمر السنوي الخامس، والجمع العام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، قبيل الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تفشي الرشوة والفساد ساهم في تعميق الأزمة المالية العالمية (رزقي) وذلك بمشاركة 400 خبير ومختص، وفعاليات المجتمع المدني. وتدارس المشاركون في المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كيفية وشروط تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة الفساد، خاصة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات، ومنع وكشف العائدات المتأتية من الجريمة، من خلال تعاون دولي وثيق في مجال المصادرة، وإرجاع الموجودات والتصرف فيها، والاتفاقات والترتيبات الثنائية المتعددة الأطراف. وشكلت التظاهرة الدولية، التي تأتي بعد المؤتمر السنوي الرابع بمدينة مكاو بالصين، فرصة للمشاركين للوقوف على المجهودات المبذولة، في مجال مكافحة الفساد والرشوة، والجهود التي تبذلها الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، لتفعيل مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة هذه الظاهرة والوقاية منها. وأجمع المشاركون في المؤتمر، خلال جلسة عامة، على ضرورة تعميق التعاون الدولي وتحسينه، وفقا لاتفاقيات الأممالمتحدة للحد من الجريمة العابرة للحدود، المرتبطة بغسل الأموال والرشوة، والعمل على متابعة المجرمين واسترداد الموجودات. وأكد المشاركون من حوالي 80 دولة أن تفشي ظاهرتي الرشوة والفساد داخل المجتمعات ساهم بشكل كبير في تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي ما زالت تعاني تداعياتها العديد من الدول، خاصة الدول النامية. ودعا المشاركون إلى ضرورة مكافحة الرشوة والفساد، من خلال وضع أنظمة وآليات للتتبع والمراقبة، وتقديم الدعم الكامل للجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة، التي تنخر الاقتصادات الوطنية. وقال عباس الفاسي، رئيس الحكومة، في كلمة، تلاها نيابة عنه عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر، إن هذه التظاهرة تنعقد في ظل ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، تتميز بالنسبة لدول عديدة بأزمة مالية واقتصادية لها امتدادات اجتماعية سلبية، وبتحولات عميقة، ورهانات جديدة تحظى باهتمام وانشغالات من طرف المنتظم الدولي بالنسبة لمناطق ودول أخرى من مختلف أنحاء العالم، أساسها التطلع نحو الديمقراطية والتنمية، في إطار من الكرامة والمساواة والشفافية والحكامة، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة كل أنواع الفساد. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة العمل من أجل تضافر جهود مختلف البلدان والهيئات المعنية، سواء في إطار المنظومة الدولية، أو باقي المنتديات الإقليمية والدولية، لمكافحة كل أشكال الفساد، وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل تحقيق طموحات المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ودعا الفاسي إلى مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي، خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، وتفعيل الالتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتكريس دولة القانون والعدالة، التي ترتكز على عدد من المبادئ، والمتمثلة أساسا في ضرورة إخضاع الحكومة ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون. وأشار إلى أن الدستور الجديد أكد على دور مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي عدم الإفلات من العقاب.
