الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى التصنيع وتشييد اقتصاد الثقة

برنامجه يعتبر العدالة الضريبية هي أساس المواطنة الحقة

الدار البيضاء "مغارب كم": سعيد بنرحمون
عرض أمس بالدار البيضاء، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجه الاقتصادي أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالعاصمة الاقتصادية، وهو البرنامج الذي ركزت فيه اللجنة الحزبية المكلفة بصياغته على "تصنيع المغرب" باعتبارها الرافعة الوحيدة للانتقال بالبلاد إلى ما أسماه الحبيب المالكي "عصر المواطنة الحقة وتحمل المسؤوليات وجدية المبادرات".
انطلقت الجلسة بكلمة الترحيب والتذكير بالإطار العام لجلسات تعرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب على البرامج الحزبية، والتي ألقاها محمد حوراني رئيس الاتحاد، تلاها تدخل الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي ذكر بالظرفية السياسية العامة التي تجتازها البلاد بعد عرض الدستور الجديد، كما أشار إلى التراكمات الهامة التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية في كافة الميادين تجعله يطمئن في خطواته باتجاه الدخول إلى عصر ما أسماه "اقتصاد الثقة".
اعتبر المالكي أن الدستور الجديد كفيلا بوضع حد لذلك التداخل الحاصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، بالإضافة إلى الضمانات الكبرى التي قدمت من خلال مجلس المنافسة والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وكذا مجموع القوانين المؤطرة للحقل الاقتصادي في البلاد، وهي الأمور التي اعتبرها الاتحاد الاشتراكي كفيلة بخلق نوع من إعادة ترتيب العلاقات بين الدولة والسوق، مبنية على المنافسة المتكافئة.
وحضر النموذج اليوناني المتعثر في النقاشات التي أعقبت تدخل بعض أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي الاقتصادي للحملة الانتخابية المقبلة، حيث عبروا عن رغبة الحزب في "أن لا يسطر السوق عن الدولة فنقع فيما وقعت فيه اليونان" على حد قوله.
بعد المالكي تدخل أعضاء اللجنة الاقتصادية لحزب الوردة على التوالي، فتحدثت حورية التازي، سلوى القرقري، إدريس العراقي، إدريس اليعقوبي، وحسن بوخدار، ووقع التفصيل في البرنامج الاقتصادي للاتحاد الاشتراكي أكثر. وهكذا بني هذا البرنامج على الخفض من المؤشرات الضريبية الثلاثة (الضربة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات).
وبخصوص الإمكانيات التي يعول عليها الاتحاد لتنزيل برنامج الاقتصادي لو وصل إلى رئاسة الحكومة المقبلة، قال المتدخلون أن أول هذه الإمكانيات هي الوعاء الضريبي المأمول تحقيقه، فالخمس السنوات المقبلة هي الفرصة الحقيقة، حسب الاتحاد الاشتراكي، لإعادة التنظيم الضريبي، لأن الشفافية والعدالة الضريبة هي مفتاح المواطنة الجديدة، إذ لا يعقل أن يستمر المواطن العادي في تأدية قدر أكبر من الضريبة بالمقارنة مع أصحاب المهن الحرة، فالمبدأ الأساسي التي يبني عليه الاتحاد برنامجه الاقتصادي هو من يربح أكثر يؤدي ضريبة أكثر ومن يربح أقل يؤدي ضريبة أقل".
أما الإمكان الثاني فهو التمويل البنكي الذي يجب أن ينخرط أكثر في الرفع بالاقتصاد الوطني عبر إعادة التفكير في تعامل الأبناك مع الفاعل الاقتصادي "فلا يعقل أن تستمر الأبناك في التعامل مع الفاعل الاقتصادي بنفس الكيفية التي تتعامل بها مع المواطن العادي".
أما الإمكان الثالث فهو الاستثمار العمومي الفعال، على أن الاتحاد يسجل ما للأوراش الكبرى من جدوى في امتصاص البطالة والرفع من نسبة النمو، وإن كانت العديد من الأوراش المفتوحة حاليا لم تستطع الرفع من نسبة النمو، رغم أنها امتصت بعضا من اليد العالمة، فالاتحاد عازم على مواصلة سياسة الأوراش الكبرى مع تنويعها وجعلها تساهم في النمو الداخلي.
وركزت المداخلات على العناية أكثر بالشركات الصغرى وعقلنة الضريبة على القيمة المضافة في أفق استرداها في نفس الشهر الذي أدت فيه الشركات ما بذمتها من ضرائب القيمة المضافة، كما يأمل الاتحاد من خلال عقلنة هذه الضريبة إلى خفضها على المواطن، بالإضافة في نية الحزب في العناية بالعالم القروي وكذا العناية بقطاع التعليم كما وكيفا، حيث ينوي الاتحاد تميدي فترة إجبارية التعليم إلى مستوى الباكلوريا.