اليازمي: مراقبة منظمات دولية لاقتراع 25 نوفمبر ضمان لنزاهته

قال ان الإصلاحات تسارعت في المغرب ما قبل الربيع العربي

أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يمكن اعتبار ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الجاري من قبل هيئات وطنية ودولية ضمانة للسير الجيد للانتخابات.
وأوضح اليزمي، في حديث مع إذاعة بإذاعة (ميدي آن)، أن عمل الملاحظين الوطنيين والدوليين المعتمدين لممارسة مهام متابعة الحملة الانتخابية والاقتراع لا يعني بالضرورة أن هناك تشكيكا، مضيفا أن "المغرب، كباقي بلدان العالم، ينفتح على هذا النوع من الملاحظة".
وقال إن الإصلاحات التي شرع فيها المغرب في مختلف المجالات، قبل الربيع العربي، شهدت تسارعا واضحا هذه السنة، مضيفا أن المملكة قامت بهذه الإصلاحات في مناخ يسوده النقاش حول التعددية الديمقراطية، مع الحفاظ على السلم المدني ومحاولة التقدم بهدوء وعزم.
كما أشار اليزمي إلى أن الهيئات الوطنية والدولية التي اعتمدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكلت 4000 ملاحظ.
وتضم هذه الهيئات بالخصوص، حسب رئيس المجلس، المعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات حكومية والعديد من مندوبيات الاتحاد الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي، فضلا عن مراكز بحث دولية.