في تقرير ل "الهاكا" حول البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية

جميع الأحزاب حصلت على الولوج المنصف إلى الوسائل السمعية والبصرية

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المسماة اختصارا ب "الهاكا"بيانا تضمن خلاصات تقريرها النهائي حول الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة.
واكد المصدر ذاته، أن "جميع الأحزاب السياسية، المؤسسة قانونيا، حصلت وبدون استثناء، على ولوج إلى الوسائل السمعية البصرية في إطار البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية".
فعلى المستوى الكمي، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن التعبير السياسي المرتبط بالمستجدات الانتخابية شكل حجما زمنيا بلغ 490 ساعة، من خلال 1840 برنامجا سمعيا بصريا، منها 405 برامج تلفزية و1435 برنامجا إذاعيا، حققت القنوات التلفزية العمومية (الأولى، القناة الثانية، الأمازيغية وميدي 1 تي. في) نسبة 24 بالمائة منه، في حين حققت الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة على التوالي نسب 14 بالمائة و62 بالمائة.
وأوضح المجلس الأعلى أنه، بعد التعرف على النتائج النهائية لكل متعهدي الاتصال السمعي البصري كل على حدة، لم يتم تسجيل تفاوتات مهمة على مستوى الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري. كما قرر، في المقابل، مراسلة كل المتعهدين من أجل الوقوف على الأسباب الموضوعية التي تفسر بعض التفاوتات الطفيفة المسجلة بهدف تقييم المسلسل في شموليته قصد تطوير آليات التأطير بشكل بناء في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبالنسبة لمستوى المضمون، أشار المصدر ذاته أن ثلاثة أحزاب سياسية مقاطعة للانتخابات استفادت من أكثر من 4 بالمائة من الحجم الزمني المرتبط بالمستجدات الانتخابية، كما أن المرأة والشباب استفادوا على التوالي من نسب 9،5 بالمائة و4 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نوعا من التنوع في الاستعمال اللغوي للأحزاب السياسية يتوزع على العربية (47 بالمائة)، والدارجة (33 بالمائة)، والأمازيغية (12 بالمائة) والفرنسية (8 بالمائة).
وفي ما يتعلق بفترة الحملة الرسمية الممتدة من 12 إلى 24 نوفمبر الماضي، سجل المجلس احترام المتعهدين العموميين لشبكة بث برامج الحملة الرسمية المحددة سلفا بقناة تنظيمية، موضحا أنه باستثناء قناة (ميدي 1 تي. في)، فإن المتعهدين المذكورين اقتصروا على بث وصلات التعبير المباشر للأحزاب المعنية بهذه العملية، واستضافة ممثلين عنها خلال النشرات الإخبارية كما كان محددا، وضمان تغطية تجمعاتها المبرمجة سلفا، في حين أن باقي وسائل الاتصال السمعي البصري واصلت تنشيطها للحملة الانتخابية خلال نفس الفترة بشكل يسمح للمواطن بالبقاء مطلعا عن طريق النقاش العمومي الذي يعرض وجهات النظر المتضارية.
و سجل المجلس بارتياح الاحترام الواضح لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46 المتعلق بتغطية المستجدات الانتخابية خلال يوم الاقتراع من طرف مجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص.
وذكر المصدر ذاته بأن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كان قد أصدر بتاريخ 06 أكتوبر 2011 قراره رقم 11-46 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011، والتي أصبح المرجع الأساسي فيها ينبني على تقييم لمبدأ الإنصاف في ولوج الأحزاب السياسية إلى الوسائل المذكورة على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية.