سجلت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صحفي وقوع خروقات كبيرة صاحبت يوم الاقتراع منها الارتباك الواضح في تنظيم عملية الاقتراع بدءا بضعف إيصال الإشعارات بمكاتب التصويت إلى المواطنين مما يحول دون تمكنهم من معرفة مكاتب التصويت، بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة في لوائح المصوتين وفي الإشعارات ، مما يحول كذلك دون أداء عدد معتبر من الناخبين لحقهم في التصويت. كما سجل البلاغ الذي وقعه جامع المعتصم مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قيام العديد من رؤساء مكاتب التصويت بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع باشتراط الإدلاء بإشعارات مكاتب التصويت من أجل التصويت في مخالفة واضحة للقانون ؛وكذا قيام العديد من رجال وأعوان السلطة ورؤساء المكاتب بتوجيه الناخبين للتصويت على مرشحين بعينهم؛بالإضافة إلى السماح باستعمال وسائل النقل الجماعية، وهو ما يستغله عدد من المرشحين، في احتكار وسائل النقل العمومية و الخصوصية واستغلالها لنقل المساندين إلى مكاتب الاقتراع مع توجيه تصويتهم؛وانتشار استعمال المال لشراء الذمم واستمرار الدعاية الانتخابية في العديد من الدوائر. واعتبر البلاغ هذه الخروقات من شأنها المس بنزاهة هذا الاستحقاق والتأثير على السير العادي لعمليات التصويت وعلى نتائجه.وقد راسلت الإدارة المركزية المذكورة وزارة الداخلية في هذه الخروقات في 21 شكاية بالإضافة إلى عشرات الشكايات الموجهة مباشرة على مستوى الدوائر الانتخابية. إلى ذلك وجد ناخبون صعوبة في التصويت بسبب عدم توصلهم بالإشعار الذي بات ملزما من طرف بعض رؤساء مكاتب التصويت في مختلف الدوائر الانتخابية،ووقفت هسبريس على عشرات الحالات بمكتب التصويت "بمدرسة لعلامة المدني الصفار" بتابريكت حيث عاد عشرات الرجال والنساء أدراجهم رغم إدلائهم بالبطائق الوطنية لرؤساء مكاتب التصويت الذين طالبوا منهم ضرورة إحضار الإشعار والذي لم يتوصلوا به أصلا،وتخشى عدد من القيادات الحزبية أن تتحول هذه الأصوات غير المعبر عنها إلى خزان لدعم مرشحين مفترضين عن طريق التزوير في المحاضر.
