زوجة بلعيرج وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات

طالبته فيها بتدخل مباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملف

تم الكشف مؤخرا عن توجيه رسالة مفتوحة من طرف زوجة عبد القادر بلعيرج، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط للقيام بعمليات إرهابية، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، طالبته فيها" بتدخل مباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملف بدون شروط،" حسب تعبيرها.
وذكرت زوجة بلعيرج وزير العدل بأنه كان بنفسه محاميا ضمن هيئة الدفاع على بعض المتهمين في هذه القضية، "وأنتم تعرفون تماما ما عرفه هذا الملف من اختلالات و تجاوزات و عدم الحياد،" على حد قولها، مضيفة في رسالتها أنه " منذ أربع سنوات طويلة و أطفالي يتامى من أب لا زال على قيد الحياة، لا يرونه إلا مرة واحدة في السنة في ظروف يرثى لها: خلف القضبان، ولمدة لا تفوق ربع ساعة، كما كان الحال هذا العام."
وفي تعليق لها على تصريح أدلى به مؤخرا للصحافة، قالت زوجة بلعيرج، في رسالتها الموجهة إليه عبر منتدى الكرامة وحقوق الإنسان، " إن تبريركم الذي صرحتم به للصحافة، حيث قلتم إنه في ظل دولة ديمقراطية لا تتدخل الحكومة في القضاء، لا يمكن القبول به إلا إذا كانت جميع الظروف المحيطة بهذه القضية هي أيضا ديمقراطية، غير منحازة و ليس فيها إملاءات،" مشيرة إلى "أن هذه الحجة لا تستقيم لأنكم تعرفون أفضل من أي شخص آخر، أن هذه القضية بدأت بعملية خطف في الشارع، تبعها التعذيب لمدة استمرت أكثر من شهر، ثم تبعها انتهاك صارخ لسرية التحقيق بالإضافة إلى شيطنة إعلامية لم يسبق لها مثيل"، على حد تعبيرها.
"ولذلك تضيف الرسالة فإنها حجة غير مقنعة لنا (نحن أسر المعتقلين) لسبب بسيط وهو أن هذه القضية لم تتضمن العناصر الأساسية للعدالة والديمقراطية لا يمكن معالجتها في وقت لاحق بالوسائل الديمقراطية."
وخلصت السيدة بلعيرج في ختام رسالتها الموجهة إلى وزير العدل بقولها:"نحن لا نشكك أبدا في نزاهتكم و لا في التزامكم، و لذلك فإني أسمح لنفسي باسمي و نيابة عن أطفالي بأن أناشدكم في هذا الوقت العصيب حيث تتدهور يوما بعد يوم ظروفنا المعيشية وظروف أزواج و أطفال كل المعتقلين، وتزداد مأساوية. إنني أناشدكم لكي لا تتحول المأساة إلى كارثة."