أكثر من 40 نائبا غابوا عن جلسة المصادقة على التصريح الحكومي

بروحو: فضح المتغيبين فيه عقاب سياسي ومعنوي

الرباط "مغارب كم" عبد الله عزوز
تميزت جلسة التصويت على البرنامج الحكومي لعبد الإله بنكيران بغياب 42 نائبا برلمانيا من احزاب المعارضة. حيث عرفت الجلسة حضور 353 نائبا برلمانيا من أصل 395 عضوا وغياب 42 نائبا "مما يؤثر على العمل الوظيفي والسياسي للنائب البرلماني في مثل هذا اليوم".
وبهذا الخصوص أكد عبد اللطيف بروحو عضو مكتب مجلس النواب في تصريح لموقع "مغارب كم" أن غياب 42 برلمانيا لا يمكن اعتباره غيابا مطلقا، مع جهل أسباب هذا الغياب وعدم وجود آليات لضبط الحضور.
وقال بروحو أنه كان من المنتظر أن يصوت ضد البرنامج الحكومي 175 نائبا من الأحزاب المشكلة للمعارضة، عوض 135 ويرجع هذا الغياب إما لموقف البعض من التصويت على البرنامج أو انصراف البعض الآخر لحظة التصويت. أما الأغلبية فلم يسجل في صفوفها أية حالة غياب.
وبخصوص تفعيل مقتضيات النظام الداخلي الجديد بخصوص الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب في حال تغيبه عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول، أكد بروحو "أن النظام الداخلي لم يصبح نهائيا بعد، ولم يعلن المجلس الدستوري إلى حد الآن عن مطابقته." وأصاف:"المجلس يشتغل بالأعراف والتوافق بين الفرق إلى حد الآن، ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل".
وأضاف بروحو أن المجلس سيلجأ في المستقبل إلى وسائل أخرى من قبيل نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية وبخصوص هذا الأمر يقول: "نشر أسماء المتغيبين أكبر بكثير من الاقتطاع، فالغالبية العظمى للبرلمانيين لا تأبه للتعويض المقتطع مقارنة بالسمعة السياسية والوجود السياسي والعمل السياسي، وبالتالي هذه الوسيلة ستكون أكبر تأثيرا من آلية الاقتطاع المادي" وأضاف: "فضح النواب المتغيبين فيه عقاب سياسي ومعنوي".
ومن جانبها أكدت جميلة مصلي أن غياب 42 برلمانيا اليوم في جلسة التصويت على البرنامج الحكومي لا يشكل أمرا صعبا، فهذا غياب يرتبط في الغالب بظروف قاهرة. وأضافت" لازال البرلمان ينتظر رد المجلس الدستوري على النسخة المعدلة من النظام الداخلي بخصوص الاقتطاع، و لا يمكن للمجلس لحد الساعة اتخاذ أي إجراء ما لم يتوصل بمطابقة القانون الداخلي".