وزير الإسكان يدعو إلى نشر ثقافة التضامن بين مختلف شرائح المجتمع

الدستور الجديد يلزم السلطات بوضع سياسات لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة

أكد وزير الإسكان والتعمير، وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة حريصة على "تمكين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من حق الأسبقية في اقتناء الشقق المتواجدة في الطابق الأرضي بمشاريع السكن الإجتماعي من خلال وضع نسبة معينة رهن إشارتهم، بدفاتر تحملات ملزمة للمنعشين العقاريين".
وأوضح بنعبد الله، في كلمة ألقاها خلال يوم تواصلي نظمته كل من مجموعة العمران والودادية المغربية للمعاقين، أن الوزارة ستعمل على تفعيل التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا وإطلاق أخرى في المستقبل القريب بغية توفير الأمن والسلامة عند ولوج المرافق الخدماتية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، ولا سيما تلك المتعلقة باستصدار المرسوم المحدد للمقتضيات الخاصة بالولوجيات في مجالات التعمير والهندسة المعمارية والنقل والتواصل.
وأضاف، في هذا الصدد، أن الحكومة عازمة على وضع مقتضيات خاصة ضمن "مشروع مدونة التعمير" تقضي بضرورة تضمين الوثائق المكونة لملف طلب رخصة التجزئة تصميما يحدد الولوجيات المخصصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، فضلا عن تخصيص باب ضمن "مشروع مدونة البناء" للولوجيات التي يتعين احترامها قبل منح الرخص ذات الصلة بالعمران والتعمير والبناء.
وأكد بنعبد الله، في سياق متصل، أن رهان تحقيق تجمعات عمرانية سهلة الولوج على الجميع يندرج في صلب التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، وكذا في سياق التوجهات المؤسسة لسياسة المدينة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص الوزير إلى أن البرامج المزمع القيام بها، مهما بلغت جودتها، لا يمكنها أن تحقق لوحدها الإدماج الاجتماعي المنشود، داعيا إلى إفشاء ثقافة مجتمعية تروج لفكر التضامن بين مختلف شرائح المجتمع، تتبناها الحكومة والمنتخبون والمجتمع المدني وغيرهم من المتدخلين.