هيئة حماية المال العام بالمغرب تدعو إلى وضع أنظمة للتتبع والمراقبة

طالبت باسترجاع الأموال التي صرفت على المدرب إيريك غريتس

دعا المشاركون في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش مساء أمس السبت بمقر المجلس الجماعي للمدينة، إلى ضرورة مكافحة ظاهرتي الرشوة والفساد من خلال وضع أنظمة وآليات للتتبع والمراقبة، وتقديم الدعم الكامل للجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية التي تنخر الاقتصاديات الوطنية.
وأجمع المشاركون في الندوة التي عرفت حضور مجموعة ممثلي الهيئات المدنية وعدد من المحامين والقضاة، على أن تفشي ظاهرتي الرشوة والفساد داخل المجتمعات، ساهمت بشكل كبير في تداعيات الأزمة المالية التي عرفها العالم مؤخرا والتي ما زالت تعاني من تداعياتها العديد من الدول خاصة الدول النامية.
وأكد المتدخلون، أن الفساد يشكل إحدى أهم تجليات سوء الحكامة والتدبير وهو أمر يبعث على القلق ويسائل خطاب الإصلاح بالبلاد، ويضعه أمام امتحان حقيقي.
وطالب طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،في مداخلته باسترجاع الأموال الغير المستحقة،التي صرفت على البلجيكي إيريك غريتس مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، خصوصا بعد الانتكاسة التي تعرض لها المنتخب الوطني وخروجه في الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مناصفة الغابون وغينيا الاستوائية.
وأوضح طارق السباعي، في الندوة التي نظمت تحت شعار" لنجعل من 2012 سنة لمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة"، بأن الهيئة تعتزم تقديم شكاية في الموضوع الى الجهات القضائية، للمطالبة بفتح تحقيق في الراتب الخيالي الذي يتقاضاه مدرب الفريق الوطني، ومحاكمة الأشخاص الذين كانوا وراء الاتفاق على الراتب الخيالي للمدرب البلجيكي.
من جانبه، أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على ضرورة العمل من أجل تضافر جهود مختلف الهيئات المعنية، بهدف مكافحة كل أشكال الفساد، وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل تحقيق طموحات المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خلال مداخلته أن ورش تخليق الحياة العامة، حظي بالأولوية في برامج عمل الحكومة المغربية،خاصة بعد التزام المغرب بمناهضة كل أشكال الفساد، وفق مقاربة شمولية تستمد أسسها من عدة عوامل موضوعية، تأتي على رأسها الإرادة القوية المعبر عنها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعلن في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس الماضي ، عن إجراء إصلاح دستوري شامل يستند الى عدة مرتكزات اساسية من بينها على وجه التحديد ، تقوية اليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.
و حسب المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية ومناخ الأعمال والتنافسية والحكامة فإن هناك عدة معيقات تواجه المغرب في هذا الجانب و تتمثل في ضعف المساءلة، و عدم فعالية القوانين و ضعف ولوج المواطنين إلى المعلومات، و ضعف فعالية حكم القانون و بطء و تعقيد المساطر الإدارية و عدم استقلال القضاء.
وتؤكد كل المؤشرات على أن الرشوة و الفساد يتجذران بالبلاد رغم المحاولات التشريعية الرامية بالخصوص إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار و تحديث التدبير العمومي، ووضع آليات رقابية لمكافحة الفساد و الرشوة، ذلك أن المغرب جرى تصنيفه سنة 2010 وفق مؤشر ملامسة الرشوة في الرتبة 85 ضمن 178 دولة بتنقيط 3.4 على 10. وحسب مؤشر البارومتر العالمي فإن الفساد يوجد بحدة، حسب الترتيب بين الموظفين، متبوعين بالنظام القضائي والبرلمان والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
وأجمعت كل الدراسات و التقارير التي أنجزت حول الفساد، أن هذا الأخير يشكل عائقا حقيقيا أمام أي تنمية أو تطور ديمقراطي، و أكدت على الصلة الوثيقة بين غياب التدبير الرشيد أو الديمقراطي و انتشار الفساد في دواليب الدولة و مؤسساتها و في كل شرايين المجتمع.
وأشارت نفس الدراسات والتقارير، إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحكامة والتنمية، فالحكامة هي الأسلوب التشاركي للحكم وفي تدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك من المجتمع المدني بهدف تحقيق العيش الكريم و المستدام لجميع
المواطنين.