سهيل انتقد الكشف عن لائحة رخص النقل..وقال: "هذا ليس من أخلاقي"

قال إنه يرفض أسلوب المفاوضات الجماعية بإشهار المسدسات والهراوات

أعلن عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني أنه سيتم الإفراج عن مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الإضراب وقانون النقابات قبل نهاية السنة الجارية٬ وذلك ضمن مجموعة من 15 مشروع قانون ستعرضها الوزارة على مسطرة المصادقة النهائية خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت صحيفة "الصباح" في عددها اليوم الثلاثاء عن سهيل قوله ٬ خلال لقاء مع صحافيي "إيكو ميديا" إنه "آن الأوان اليوم لاعتماد آلية تنظيمية لحفظ وصيانة حقوق المشغلين والأجراء"٬ مؤكدا أن "الحكومة مطالبة بتبني منطق شجاع وجريء في اقتطاع أيام الإضراب لأنه لا يعقل أن نؤدي أجرا لعامل مضرب أو على الأقل تعويض أيام الإضراب بأيام عمل في وقت لاحق".
وبعد أن ذكر بأن حق الإضراب هو أحد الحقوق المشروعة المنصوص عليها في الدستور للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء٬ أكد أن هذا الحق ينبغي أن يرفق بنص تنظيمي لبيان الشروط والإجراءات حتى لا يتحول إلى "أبغض الحلال" أو الوسيلة الوحيدة للاحتجاج في تغييب لمبدأ التدرج في الأشكال الاحتجاجية المعمول بها نقابيا.
ونفى أن يكون تسلم هدية مسمومة بمجازفته بتقلد حقيبة وزارية برهانات تصطدم مباشرة مع مطالب التشغيل والعطالة، .ووصف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية مهمته الحالية ب" الرائعة والجميلة."
وعبر سهيل عن رفضه لما أسماه أسلوب المفاوضات الجماعية بإشهار المسدسات والهراوات وأسلوب لي الذراع الذي تعتمده بعض الأقليات النقابية، في تلميح إلى سلسلة من الاقتحامات واحتلال المرافق العمومية والخاصة، وتوقيف العمل بعدد من الوحدات الإنتاجية،مايهدد الدورة الاقتصادية وهروب الرأسمال والمستثمرين.
وانتقد سهيل الكشف عن لائحة رخص النقل من طرف وزير النقل، عزيز رباح،معبرا عن استيائه البالغ من هذا القرار، قائلا:"ليس من أخلاقي وقيمي فعل ذلك."
وبخصوص تعهد البرنامج الحكومي بخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق سنة 2016٬ قال الوزير إن هذا "الطموح المشروع يعكس إرادة سياسية حقيقية في تجاوز معضلة التشغيل٬ مؤكدا أن الظرفية الاقتصادية والمالية تعرف بعض الانكماش غير المساعد٬ وأن هذه النسبة تتطلب توفير عدد من الشروط والإمكانيات٬ وقال إنه "يجب أن يكون لدى البعض الحق في الشك للوصول إلى هذا المعدل بالقدر الذي لدى الحكومة الحق في العمل للوصول إليه".
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية٬ رفض سهيل استمرار ما وصفه بنظام "الأبارتايد الاجتماعي" أو نظام التمييز الاجتماعي في إشارة إلى وجود قطاعات واسعة من المستخدمين خارج نظام التغطية الاجتماعية المؤمن من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ ملحا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتفتيش والمتابعة.
إلى ذلك٬ قال وزير التشغيل والتكوين المهني إن تصريح رئيس الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ورد في سياق معين٬ موضحا أن هذا الموضوع له علاقة وطيدة بإجراءات رفع القدرة الشرائية للمواطنين وبتمكين الأجراء من الدخول السلس في دورة الحماية الاجتماعية وتحفيزاتها مثل التغطية الصحية والولوج إلى السكن والنقل.