الحقاوي: الوزارة منكبة على إعداد استراتيجية لرفع الحيف عن النساء

اعتبرت المقاربة الشمولية كفيلة بإضاءة كل جوانب قضايا المرأة

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ إن الوزارة منكبة على إعداد استراتيجية تتوخى رفع الحيف والتعسف الذي يطال المرأة باسم القانون أحيانا٬ ونتيجة انحراف السلوك المجتمعي أحيانا أخرى.
وأوضحت الحقاوي٬ خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة حول موضوع "المرأة بين التشريع والواقع"٬ أن هذه الاستراتيجية التي سيتم إعدادها بشراكة مع المكونات الحكومية المعنية٬ لاسيما وزارة العدل والحريات٬ تتضمن عدة إجراءات تتمثل على الخصوص في إنشاء مراكز اليقظة والتدخل انطلاقا من اعتماد آليات التقييم والتتبع والرصد قصد احتواء الظواهر المماثلة لقضية انتحار فتاة قاصر مؤخرا بالعرائش٬ والتأسيس لعملية مواكبة ضحايا التغرير في ظل القانون الحالي٬ والقيام بدراسة حول حالات الاغتصاب، وفق ماأوردته وكالة الأنباء المغربية.
ويكتسي التدخل القانوني لإصلاح أو تعديل مادة قانونية٬ تضيف الوزيرة٬ أهمية بالغة في تصحيح وضع أو معالجة حيف أو تعسف قد يطال المرأة٬ بالنظر إلى ما أثبتته الممارسة من قصور في معالجة بعض القضايا٬ مؤكدة أن المقاربة الاجتماعية تبقى ملحة حتى لا يكون النص غريبا عن الواقع أو سببا في انحراف السلوك الاجتماعي٬ كما هو الحال بالنسبة لبعض مواد مدونة الأسرة.
واعتبرت أن المقاربة الشمولية كفيلة بإضاءة كل جوانب القضايا التي تهم المرأة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية والناجعة التي تقلص الهوة بين النص والتطبيق٬ وتسعف القائم على تنزيل النصوص لتحقيق العدل والإنصاف.
من جانبه٬ قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إن "جميع النصوص القانونية قابلة للتعديل أو الإلغاء" بناء على الحوار والبحث والقيام بالإحصائيات الضرورية٬ وكذا إشراك فعاليات المجتمع المدني٬ مؤكدا أنه "لا ينبغي للقوانين أن تكون بعيدة عن الواقع لدرجة يصبح المجتمع رافضا لها ومتمردا عليها".
وبعد أن أبرز الرميد أنه ينبغي للقاعدة القانونية أن تعبر عن انشغالات المجتمع وتجد حلولا لمشاكله وتقوده نحو الأفضل٬ شدد على ضرورة محاورة وعي المجتمع ليرقى إلى ما يصبو إليه القانون٬ معتبرا أن الحكومة والوزارة لا يمكنهما إلا التجاوب وبشكل إيجابي مع كل ما ينهض بالمجتمع المغربي.
وأضاف أن الوزارة تعول على فعاليات المجتمع المدني لبلوغ الأهداف المنشودة.
وبدوره٬ اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أن المجتمع المدني أصبح شريكا تشريعيا وفقا للدستور الجديد بالنظر إلى قربه من المجتمع ودرايته بانشغالاته٬ مبرزا أن معالجة الإشكالات التي تهم قضايا المرأة تعد مسؤولية جماعية .
وتوخى هذا اللقاء التواصلي٬ الذي عرف مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية وبرلمانيات وجمعيات مدنية ومؤسسات التعاون الدولي الشريكة٬ مناقشة السبل الكفيلة بتحسين وضعية المرأة من خلال آلية التشريع٬ إضافة إلى التحسيس بأهمية المقاربة الاجتماعية لدى سن القوانين.