بنكيران: لست هنا من اجل المال بل لخدمة الصالح العام

قال إن توقيت اندلاع الاحتجاجات يبعث على طرح بعض التساؤلات

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في مقابلة مطولة خص بها أسبوعية "لوبسيرفاتور"، في عدد 163 (من 23 إلى 29 مارس2012)، "إن راتبه الشخصي هو 50.000 درهم، يخصص قسطا منه يقدر ب10.000 درهم منها لميزانية الحزب، ناهيك عن التعويض عن السكن الوظيفي الخاص به، الذي لم يحسم بعد في خيار الانتقال إليه، مضيفا، بأنه "على المغاربة أن يفهموا أن بنكيران ليس هنا من أجل المال، ولكن من أجل خدمة الصالح العام".
وتناول رئيس الحكومة، عدة قضايا كأحداث الريف، وتداعيات الربيع العربي، والوضع الاجتماعي المتردي ورواتب وامتيازات بعض الإداريين الخيالية، والتدخلات العنيفة لرجال الأمن، ومشكل الإفلات من العقاب، وقانون المالية وعلاقته بالقصر، ودعوته جماعة العدل والإحسان للحوار، كما أبدى رأيه في الأخبار التي تروج حول اعتزام التيار السلفي التحاقه بالحقل السياسي.
وقال ابن كيران، وفق ماأورده موقع حزب العدالة والتنمية، "إن الحكومة ستصغي بشكل إيجابي، لأي مطالب اجتماعية حقيقية، وبأنها شكلت لجنة لبحث أسباب الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق مؤخرا قصد إيجاد حلول لهذه الملفات، وبأنها "بالمقابل، لن تتساهل مع ما من شأنه أن يخل بالنظام العام من قبيل إغلاق طريق واحتلال فضاء عمومي أو إدارة"، مضيفا بأن" الحكومة هي في سدة الحكم، اليوم، بفضل الشعب ولذلك ستعمل على خدمة مصالحه"، معبرا عن "عدم استيعابه للتوقيت" الذي اندلعت فيه بعض الاحتجاجات، التي تزامنت مع تنصيب الحكومة التي لم تكن قد التقطت أنفاسها بعد، قائلا "إن توقيت اندلاع هذه الاحتجاجات يبعث فعلا على طرح بعض التساؤلات".
وفي معرض رده على سؤال، حول ما تعتزمه الحكومة من تدابير لتلبية المطالب المتأججة، ذكر رئيس الحكومة بأن حكومته "تعترف بمسيرة الإصلاحات والأوراش المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات، وعلى عدة مستويات"، مؤكدا بأنها عازمة على "الحفاظ بالمكتسبات٬ والمضي قُدما لاستكمال الأوراش المفتوحة".
وحول التدخلات العنيفة لرجال الأمن، اعتبر رئيس الحكومة أن فتح " تحقيق في الموضوع هو وحده الكفيل بالحسم في هذا الأمر"٬ مُنوها بعمل كل الرجال والنساء العاملين في هذا المجال، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة القائمة بين المواطنين ورجال الأمن.
وعن عامل سيدى بنور قال ابن كيران إنه يشكر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دافع عن عضو في الحكومة، وفي نفس الوقت لا يفهم كيف يتجرأ مسؤول كبير على النطق بكلام لا يليق في حق وزير.
وفي ما يخص ملف حاملي الشهادات المعطلين، بدا رئيس الحكومة، كعادته، واضحا في موقفه، الذي يؤكد فيه بأنه "لا يمكن توظيف الجميع"، موضحا، بأنه سيتم توزيع 26 ألف منصب شغل تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 في إطار من "الشفافية التامة".
وعن نشر لوائح رخص النقل أو 'الكريمات'، نبه ابن كيران، إلى أنه هو الذي أعطى الضوء الأخضر لنشرها، لأنه ليس هناك أي داع للسكوت، فمالكو هذه الرخص لا يسرقون المال العام، ولكن في بعض الحالات، هناك أشخاص لا يستحقون هذه الرخص، مضيفا "فالإصلاح الذي نحن بصدده سيفتح القطاع على التنافسية، وسنأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين هم بحاجة إليها فعلا"، معتبرا "أن الأمر يتعلق بمطلب مجتمعي عادل".
وأكد رئيس الحكومة، أن فريقه الحكومي يتمتع بتماسك متين، وأن أجواء العمل ودية للغاية، حتى في الأوقات العصيبة، مشيرا إلى أنه عند انسحاب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من افتتاح جلسات الحوار الاجتماعي، عقد اجتماعا مع محمد الوفا وزير التربية الوطنية بحضور حميد شباط، الكاتب العام لهذه النقابة، وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل لحل المشاكل العالقة، وهذا ما تم بالفعل.
وفى رده على سؤال حول مشروع قانون المالية الذي غابت عنه بصمة العدالة والتنمية، قال رئيس الحكومة، "إنه عندما جاءت الحكومة الجديدة، وجدت القانون متأخرا عن موعده، أما عن بصمات حكومته، فقال "إن فريقه أدخل لمسات اجتماعية على قانون المالية من قبيل صندوق مساعدة الأسرة والتغطية الصحية والزيادة في منحة الطلبة".