بنكيران: نشر اللوائح يعد مطلبا مجتمعيا

أعلن أنه سيتم إخضاع عملية منح الرخص لدفتر تحملات

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل يندرج في إطار الإصلاح الجاري لنظام الرخص٬ الذي يروم القضاء على مظاهر الريع الذي يؤمن مداخيل هامة لأشخاص لا يستحقونها .
وأضاف بنكيران٬ في حديث لأسبوعية "لوبسيرفاتور دي ماروك"٬ إنه "سيتم القضاء على الريع الذي يؤمن دخلا هاما لأشخاص لا يستحقونه"٬ مبرزا أن هدف الحكومة هو التأكد من أن " مالكي رخص الصيد بأعالي البحار يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية ".
وأوضح أن هذا الإجراء (نشر اللوائح) يعد مطلبا مجتمعيا٬ مبرزا أنه "في مرحلة ثانية٬ سيتم إخضاع عملية منح هذه الرخص لدفتر تحملات ".
واعتبر رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بمطلب عادل " لا يمكن إلا أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين"٬ مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث أسباب الاحتجاجات الاجتماعية " قصد إيجاد حلول لهذه الملفات ".
وقال ابن كيران في هذا الصدد "سنتعامل بشكل إيجابي مع هاته المطالب حسب إمكانيات السلطة التنفيذية "٬ معتبرا في المقابل أنه " لا يمكن التساهل في حالة إغلاق طريق واحتلال فضاء عمومي أو إدارة" .
وعبر عن "عدم تفهمه " لبعض الاحتجاجات التي اندلعت غداة تعيين الحكومة التي يقودها٬ قائلا إن" توقيت اندلاع هاته الاحتجاجات" يطرح العديد من التساؤلات.
وأضاف "إنني أتفهم أن هنالك مطالب اجتماعية معقولة" قبل أن يسجل أن الحكومة الحالية تعتزم " الاستفادة من المكتسبات٬ والمضي قدما لاستكمال الأوراش المفتوحة"٬ مذكرا في هذا السياق بالعمل الذي تم القيام به منذ أكثر من عشر سنوات بهدف التخفيف من حدة العجز المسجل على عدة مستويات.
وبخصوص الاحتجاجات التي يخوضها حاملو الشهادات العاطلون عن العمل٬ أوضح أنه سيتم توزيع المناصب ال 26 ألف٬ التي يتضمنها قانون المالية برسم 2012 في إطار من "الشفافية التامة" .
وفي معرض رده على سؤال حول انزلاقات محتملة لدى تدخل قوات الأمن خلال أحداث الريف٬ اعتبر رئيس الحكومة أن فتح " تحقيق في الموضوع هو وحده الكفيل بالحسم في هذا الأمر"٬ منوها في ذات الوقت برجال ونساء الأمن على تفانيهم في عملهم .
ومن جهة أخرى٬ أكد رئيس الحكومة انسجام الفريق الحكومي٬ مبرزا أنه" حتى في اللحظات العصيبة، مثل انسحاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من الحوار الاجتماعي٬ نجحنا في إيجاد توافقات".