الرميد يضع حالة القضاء "المزرية" على المشرحة

اقترح 17 إجراءا لإصلاح أعطاب العدالة

رسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لوحة قاتمة عن القطاع الذي يشرف عليه، ووصف حالته ب "المزرية.." مستعرضا بعض الأرقام التي تؤكد صحة كلامه.
وكشف الرميد عن وجود 17 مؤشرا يعكس تدهور حالة القضاء في البلاد، مشيرا إلى أن خريطة القضاء في حاجة للعقلنة، بالإضافة إلى تمركز إداري وتنظيم هيكلي للوزارة يتطلب المراجعة على ضوء مهام الوزارة في ميدان الحريات، فضلا عن ضعف هيكلة كتابة الضبط، وقوانين تنظيمية وإجرائية غير ملائمة.
وتصدرت تصريحات الرميد أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بالبرلمان الصفحات اليومية لمختلف الجرائد، الصادرة صباح الجمعة ومن بينها جريدة "اخبار اليوم" التي أفردت مساحة واسعة لملاحظاته، وكذا لتصوراته لوضع خريطة طريق لإصلاح القضاء،" تستلزم وجود بنية لوجستيكية محترمة وأجهزة قضائية فعالة.
ومن بين معوقات العدالة في نظر الرميد، وفق ماأوردته اليومية المذكورة، بطء كبير في البت في القضايا، ووجود صعوبات في التنفيذ، وعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وخصاص في الموارد البشرية والتوزيع غير المناسب لها.
واشتكر الرميد من ضعف ميزانية وزارة العدل والحريات التي تبلغ هذه السنة حوالي 314 مليار سنتيم،متحدثا بلغة لاتخلو من استهزاء: "كيف لقاض لايتجاوز أجره 9000 درهم، أن يقاوم إغراءات البعض التي تقول له هيت لك".
ونتقد الرميد تأخر إصدار بعض القضاة لأحكامهم، مضيفا "مال الشعب ينفق على القضاة، ولايكون له أثر على الإنتاج الكمي للأحكام،"مشيرا إلى أن أهم مؤشر لتردي أوضاع العدالة هو مايتعلق بتخليق القضاء.
واستعرض الرميد العقوبات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في حق بعض القضاة،حيث عزل 6 منهم، وتعرض 38 لعقوبات اخرى تشمل الإحالة على التقاعد التلقائي (حالتان)، الإقصاء المؤقت عن العمل (8 حالات)، التأخير عن الترقي حالة واحدة،الإنذار (7حالات)، والتوبيخ (حالة واحدة)، فيما قضى المجلس ببراءة 13 قاضيا.
وبعد أن وضع القطاع على المشرحة، مشخصا نواقصه وحاجياته،اقترح الرميد مجموعة من الإجراءات يراها كفيلة بإصلاح مسار العدالة، وتقويم أعطابها، وذلك من خلال عدة إجراءات في مقدمتها تنزيل مقتضيات الدستور، فيما يرتبط بالقوانين التنظيمية،خاصة منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللقضاة.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا نقل اختصاصات قسم القضاة بالوزارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية آلية التفتيش على الصعيد المركزي والجهوي، ووعد الوزير بالقيام بتفتيش 30 محكمة سنويا.
وترتكز الخطة على 13 محورا استراتيجيا، يتم تنفيذها بواسطة 48 برنامجا، ولكل برنامج منها عدة إجراءات تنفيذية، بحيث يبلغ مجموع المشاريع والتدابير التنفيذية للمخطط ( 174) مشروعا وإجراءا.